العودة إلى الأخبارأرشيف الأخبار والمقالات

تونس تراهن على الطاقة المتجددة: مستهدفات 2027 وشروط التنفيذ

الناشر: GoFinsa

نُشر في GoFinsa:

ملخص الخبر

يستهدف مشروع قانون المالية التونسي رفع حصة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 16% في 2027، مقابل نحو 12% في 2026، مع تطوير قدرات جديدة تصل إلى 1600 ميغاواط. وتشمل الخطة طرح نحو 1100 ميغاواط للمستثمرين الدوليين وتخصيص 500 ميغاواط للإنتاج الذاتي، لكن بلوغ المستهدف مرتبط باستكمال الاستثمار والإجراءات والتطوير والربط والتشغيل.

تفاصيل الخبر

مستهدف أعلى، لكن التنفيذ هو الفيصل

يضع مشروع قانون المالية هدفاً لزيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء التونسي إلى 16% في 2027، مقارنة بنحو 12% في 2026. وبحسب ما نشره موقع CNN Business Arabic استناداً إلى معلومات اطلعت عليها رويترز، ترتبط الخطة بتطوير قدرات جديدة من مصادر الطاقة النظيفة تصل إلى 1600 ميغاواط. وتعرض هذه الأرقام مسارين مختلفين للقياس: نسبة من مزيج الكهرباء، وقدرة توليد مخطط لها؛ لذلك لا تكفي القدرة المعلنة وحدها لإثبات تحقق الحصة المستهدفة.

المؤشر الوارد بشأن الحصة هو هدف للفترة المحددة، وليس وصفاً لنتيجة تحققت بالفعل. ويتوقف الانتقال من المستهدف إلى إنتاج فعلي على استكمال المشروعات ودخولها حيز التشغيل، إلى جانب أداء القدرات القائمة وحجم الطلب على الكهرباء. لذلك ينبغي قراءة الزيادة المخطط لها باعتبارها طموحاً مشروطاً بالتنفيذ، لا ضماناً بأن مزيج الكهرباء سيبلغ النسبة المحددة في الموعد.

مساران لتطوير القدرات

توزع الخطة القدرات الجديدة بين آليات مختلفة. فمن أصل 1600 ميغاواط، تخطط تونس لطرح نحو 1100 ميغاواط أمام المستثمرين الدوليين عبر الامتيازات والتراخيص، بينما تُخصص القدرات المتبقية، البالغة 500 ميغاواط، لمشروعات الإنتاج الذاتي. ويعني هذا التقسيم أن الخطة لا تعتمد على قناة واحدة لتطوير التوليد، مع اختلاف الدور المتوقع لكل مسار.

في مسار الامتيازات والتراخيص، يرتبط تطوير القدرات بقدرة تونس على استقطاب الاستثمارات اللازمة واستكمال الإجراءات التنظيمية والفنية للمشروعات. أما الإنتاج الذاتي فيتيح للمؤسسات والمنشآت التي تطور قدرات توليد خاصة أن تنتج جزءاً من احتياجاتها الكهربائية بدلاً من الاعتماد الكامل على الشبكة العامة. ولا تعني هذه الإمكانية أن المنشآت ستغطي كامل استهلاكها؛ فالمعلومات المتاحة تصف إنتاج جزء من الاحتياجات فقط.

ولا يوضح مشروع قانون المالية كيف ستوزع القدرات المخطط لها بين مصادر الطاقة المتجددة، كما لا يقدم جدولاً زمنياً تفصيلياً للمشروعات أو تقديراً لحجم الاستثمارات المطلوبة. وغياب هذه التفاصيل يحد من إمكانية تقييم سرعة التنفيذ أو تحديد أي أنواع المشروعات ستسهم بالقدر الأكبر في زيادة القدرة. كما لا يمكن من المعلومات المتاحة تقدير مدى تقدم كل مسار أو موعد بدء إنتاجه.

لماذا لا تعني القدرة الجديدة إنتاجاً فورياً؟

تطوير قدرة معلنة لا يساوي إدخالها مباشرة في مزيج الكهرباء. فالمشروعات تحتاج إلى المرور بمراحل التطوير والبناء، ثم ربطها بالشبكة الكهربائية حتى يصبح إنتاجها متاحاً. ويعتمد تنفيذ المستهدف، وفق المعلومات الواردة، أيضاً على جذب التمويل واستكمال المتطلبات الفنية والتنظيمية. ومن ثم فإن تأخر أي مرحلة قد يؤثر في توقيت مساهمة القدرة المخطط لها، حتى مع بقاء الهدف المعلن قائماً.

كذلك تتأثر حصة الطاقة المتجددة بعوامل تتجاوز إضافة مشروعات جديدة. فدخول هذه المشروعات حيز التشغيل، وأداء القدرات القائمة، وحجم الطلب على الكهرباء، كلها عناصر مرتبطة بالوصول إلى النسبة المستهدفة. وهذا يجعل نسبة الحصة نتيجة لمجموعة عوامل، لا انعكاساً مباشراً لحجم القدرات الجديدة وحده. ولا توفر البيانات الواردة ما يكفي لتحديد الأثر الكمي لكل عامل أو لقياس مساهمة كل مشروع على حدة.

ما الذي لا يمكن استنتاجه من الأرقام؟

لا تقدم المعلومات المتاحة أساساً كافياً للحكم على أثر الخطة في تكاليف الكهرباء أو فاتورة واردات الطاقة. ويتطلب ذلك بيانات إضافية عن مصادر التوليد الحالية، وتكاليف المشروعات، ومواعيد تشغيلها، والإنتاج المتوقع منها. لذلك لا يصح اعتبار زيادة القدرة المخطط لها دليلاً مستقلاً على انخفاض التكاليف أو الواردات؛ فهذه النتائج تحتاج إلى مقارنة تفصيلية بين كلفة التوليد والإنتاج الفعلي ومصادر الكهرباء المستخدمة.

الخلاصة أن الخطة تحدد هدفاً لحصة الطاقة المتجددة، وتعرض حجماً للقدرات الجديدة ومسارين لتطويرها، لكنها لا تكشف بعد تفاصيل الجدول التنفيذي أو التمويل أو توزيع القدرات حسب المصدر. وستتوقف دلالة المستهدف على ما إذا كانت المشروعات ستجذب الاستثمار، وتستكمل مراحلها، وتتصل بالشبكة وتبدأ الإنتاج، مع مراعاة أداء التوليد القائم والطلب على الكهرباء.

تاريخ المصدر الأصلي:

المصدر الرسمي للخبر