ملخص الخبر
سجل التضخم السنوي البريطاني 3.5% في سبتمبر، مدفوعا بارتفاع تكاليف النقل والوقود، بينما بلغ صافي الاقتراض الحكومي 24.5 مليار جنيه إسترليني. وتزامنت الأرقام مع تجاوز الدين العام 3 تريليونات جنيه، وقبيل أول موازنة لوزير الخزانة جون هيلي وسط مخاوف من التضخم والنمو وتكاليف التمويل.
تفاصيل الخبر
التضخم يتجاوز التوقعات
ارتفع معدل التضخم السنوي في بريطانيا، وفق مؤشر أسعار المستهلكين، إلى 3.5% في سبتمبر/أيلول، مقارنة مع 3.1% في أغسطس/آب. وجاءت القراءة أعلى من متوسط توقعات المحللين البالغ 3.4%، لتصل إلى أعلى مستوى منذ نحو عام. وتبرز البيانات عودة ضغوط الأسعار إلى الواجهة، في وقت تواجه فيه الحكومة خيارات مالية ونقدية صعبة.
وبحسب ما أوردته الجزيرة نقلا عن مكتب الإحصاءات الوطني، كان قطاع النقل أكبر مساهم في تسارع التضخم، ولا سيما وقود المركبات. وقال غرانت فيتزنر، كبير الاقتصاديين في المكتب، إن تكاليف المواد الخام وأسعار السلع عند مغادرتها المصانع البريطانية واصلت الارتفاع سنويا خلال سبتمبر. وربط فيتزنر ذلك بزيادة أسعار النفط الخام والبنزين، بما يوضح حضور تكاليف الطاقة في الضغوط المسجلة.
الاقتراض والدين العام
على صعيد المالية العامة، وصل صافي الاقتراض الحكومي إلى 24.5 مليار جنيه إسترليني في سبتمبر، أي نحو 32.8 مليار دولار. وتجاوز الرقم توقعات الأسواق التي دارت حول 24 مليار جنيه. وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن الإنفاق ارتفع بأكثر من الإيرادات الحكومية، مشيرا إلى أن زيادة تكاليف فوائد الدين كانت من العوامل الداخلة في ذلك، وأن التضخم أسهم جزئيا في الصورة.
وأظهرت تقديرات أولية للمكتب أن إجمالي الدين العام البريطاني تخطى 3 تريليونات جنيه، أو نحو 4.02 تريليونات دولار، للمرة الأولى عند نهاية سبتمبر. لكن ارتفاع القيمة الإجمالية لم يصاحبه ارتفاع مماثل في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي؛ إذ تراجعت هذه النسبة 0.7 نقطة مئوية إلى 94%. ويقدم المؤشران صورتين مختلفتين: حجم الدين بلغ مستوى قياسيا، بينما انخفضت نسبته إلى الناتج بحسب التقديرات المنشورة.
الموازنة أمام ضغوط متزامنة
تأتي الأرقام قبل تقديم وزير الخزانة جون هيلي أول موازنة لحكومة رئيس الوزراء آندي برنهام، والمقرر أن تكون في 28 أكتوبر/تشرين الأول. ويحيط بالاستحقاق تصاعد تكاليف التمويل ومخاوف بشأن مسار التضخم والنمو الاقتصادي. وقال هيلي إن الموازنة ستسعى إلى الحفاظ على الانضباط المالي، مع إتاحة قدر من المتنفس للشركات والأسر.
وتضع هذه الأهداف الحكومة أمام موازنة بين ضبط الإنفاق والاستجابة للضغوط التي تواجهها الأسر والشركات. غير أن البيانات المتاحة لا تحدد التدابير التي ستتضمنها الموازنة، ولا توضح مقدار المساحة المتاحة لتحقيق هذه الأولويات. وتبرز زيادة الاقتراض، إلى جانب ارتفاع فوائد الدين، كجزء من السياق المالي الذي يسبق إعلانها، لا كدليل منفرد على قرار حكومي بعينه.
توقعات الفائدة وتكلفة التمويل
وعقب صدور بيانات التضخم، زادت توقعات المحللين بأن يرفع بنك إنجلترا تكاليف الاقتراض في اجتماعه المقبل للسياسة النقدية في نوفمبر/تشرين الثاني. ويعكس ذلك ترقب الأسواق لكيفية تعامل البنك مع عودة التضخم إلى مستوى أعلى من التوقعات، لكن المعلومات الواردة لا تجعل رفع الفائدة قرارا محسومًا.
وقال ريتشارد فلاكس، مدير الاستثمار في «ماني فارم»، إن المسألة تتمثل في قدرة أسعار الفائدة الأعلى على كبح التضخم من دون تعميق الضغوط على اقتصاد بريطاني يواجه أصلا ظروفا صعبة على صعيد النمو. ويلخص هذا التحدي التوتر بين احتواء ارتفاع الأسعار وتجنب زيادة العبء على النشاط الاقتصادي.
كما أشار التقرير الذي نشرته الجزيرة إلى أن عوائد السندات عالميا ارتفعت إلى مستويات لم تُسجل منذ عقود، بالتزامن مع تنامي الضغوط التضخمية. ويؤدي ارتفاع العوائد إلى زيادة تكاليف الاقتراض على الشركات والأفراد، ومن بينهم أصحاب القروض العقارية. وبذلك تتقاطع أرقام التضخم والدين والاقتراض مع تكلفة التمويل التي تواجهها الحكومة والقطاع الخاص والأسر، من دون أن تحسم وحدها مسار قرارات السياسة المقبلة.
تاريخ المصدر الأصلي:
المصدر الرسمي للخبر