ملخص الخبر
بلغ عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات 5% للمرة الأولى منذ عام 2002، مع تنامي المخاوف بشأن الاستقرار السياسي والقدرة على ضبط العجز. ويأتي التحرك في سياق موجة بيع واسعة للسندات، فيما يراقب المستثمرون الفارق مع ألمانيا وقرار موديز المرتقب بشأن التصنيف الائتماني لفرنسا.
تفاصيل الخبر
عائد أعلى في سوق مضطربة
بلغ عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات مستوى 5% للمرة الأولى منذ عام 2002، في إشارة إلى ارتفاع تكلفة التمويل طويل الأجل للحكومة. وبحسب تقرير CNN Business Arabic، صعد العائد الأربعاء بما يصل إلى 0.08 نقطة مئوية، بعدما سجل زيادة تجاوزت 0.2 نقطة مئوية منذ بداية الأسبوع. ولا يأتي هذا التحرك بمعزل عن الأسواق؛ إذ ارتفع العائد من نحو 3.2% في أواخر فبراير، بالتزامن مع موجة بيع واسعة في أسواق السندات لدى مجموعة السبع.
وتتداخل في هذه الموجة مخاوف التضخم والديون والعجز مع ضغوط مرتبطة بحرب إيران على التضخم والاقتصادات المثقلة بالديون. وفي فرنسا، يضاف إلى ذلك قلق المستثمرين من الاستقرار السياسي والاجتماعي، ومن قدرة الحكومة على احتواء العجز. لذلك يعكس صعود العائد أكثر من تغير يومي في التداول: فهو يأتي في وقت تواجه فيه الحكومة تحدياً في الحفاظ على ثقة الأسواق وتمويل احتياجاتها.
كيف ينعكس البيع على تكلفة التمويل
تتحرك أسعار السندات وعوائدها في اتجاهين متعاكسين. فعندما يبيع المستثمرون السندات، تتراجع أسعارها، ويصبح العائد المطلوب مقابل إقراض الحكومة أعلى. ومن ثم فإن بلوغ العائد الفرنسي 5% يعني أن إصدار دين جديد أو إعادة تمويل الديون المستحقة قد يصبح أكثر كلفة. وقد يؤدي استمرار ارتفاع تكلفة الاقتراض إلى زيادة أعباء خدمة الدين وتقليص المساحة المتاحة للإنفاق العام، وإن كان حجم الأثر يتوقف على مسار العوائد واحتياجات التمويل.
ويكتسب هذا الجانب أهمية في ظل الحاجة إلى ضبط المالية العامة. فارتفاع كلفة التمويل لا يثبت وحده أن الحكومة ستعجز عن تنفيذ إجراءاتها، لكنه يجعل الموازنة أكثر تعرضاً للضغط إذا ظلت العوائد مرتفعة، خصوصاً مع وجود مخاوف بشأن العجز. وقال جيف مولر، الرئيس المشارك للدخل الثابت في مورغان ستانلي لإدارة الاستثمارات، إن الاستعداد السياسي لضبط المالية العامة قبل الانتخابات «منخفض للغاية»، محذراً من احتمال مزيد من التدهور.
الاضطراب الداخلي وعلاوة المخاطر
ترافقت الضغوط المالية مع احتجاجات على تكاليف المعيشة والتعليم تحولت إلى أعمال شغب ونهب واسعة النطاق، إلى جانب تبادل الاتهامات بين أطراف سياسية. وأدى هذا المشهد إلى زيادة عدم اليقين بشأن الأوضاع الداخلية وإمكان تنفيذ إجراءات مالية أشد. ولا يعني ذلك أن الاحتجاجات وحدها تفسر حركة السندات، لكن اجتماعها مع القلق من العجز والاستقرار يوضح لماذا يطلب المستثمرون عائداً أعلى للاحتفاظ بالدين الفرنسي.
ومن المؤشرات التي تتابعها الأسواق الفارق بين عائد السندات الفرنسية ونظيره الألماني لأجل 10 سنوات. وقد بلغ هذا الفارق نحو 1.6 نقطة مئوية الأربعاء، وهو مستوى يعادل ذروة ظهرت خلال تداولات متقلبة في وقت سابق من الشهر. ولم يُسجل اتساع مماثل منذ أزمة ديون منطقة اليورو قبل أكثر من عقد. ويعبر اتساع الفارق عن زيادة علاوة المخاطر التي يطلبها المستثمرون على السندات الفرنسية مقارنة بالألمانية، لا عن مقارنة مباشرة بين تكلفة الاقتراض في كل بلد بمعزل عن ظروف السوق.
آفاق سياسية وتصنيف ائتماني تحت المتابعة
وصف جون ستوبفورد، رئيس الدخل متعدد الأصول في شركة ناينتي ون، الوضع السياسي الفرنسي بأنه «سلبي للغاية»، وقال إن تحسنه في المستقبل القريب يصعب توقعه. ورجّح أن يتسع الفارق بين العائدين مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل. كما قال إنه لا يرجح تدخل البنك المركزي الأوروبي ما لم تتدهور الأوضاع كثيراً مقارنة بالمستويات الحالية؛ وهو تقدير منسوب إليه، وليس تأكيداً بشأن ما سيفعله البنك.
وتتجه الأنظار أيضاً إلى قرار وكالة موديز بشأن التصنيف الائتماني لفرنسا، والمقرر صدوره يوم الجمعة. ويظل خفض التصنيف احتمالاً قائماً، في حين أن النظرة المستقبلية للتصنيف الحالي Aa3 سلبية. وإذا خُفض التصنيف، فقد يضيف ذلك ضغطاً على السندات إذا دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم مخاطر الدين الحكومي. لكن الأثر ليس محسوماً مسبقاً؛ إذ يتوقف على مضمون القرار ومدى اختلافه عن توقعات الأسواق.
اختبار للثقة والمالية العامة
تواجه فرنسا في الوقت نفسه ارتفاعاً في تكلفة الاقتراض، وتراجعاً في الثقة بالاستقرار السياسي، والحاجة إلى كبح العجز. وقد تجعل هذه العوامل تمويل الدين أكثر تكلفة، فيما تزيد حركة العوائد والفارق مع ألمانيا أهمية التطورات السياسية والمالية المقبلة بالنسبة إلى المستثمرين. أما الحكم على اتجاه السوق، فيتطلب متابعة ما ستكشفه القرارات والتطورات الفعلية، لا افتراض أن ارتفاع العائد أو احتمال خفض التصنيف سيؤدي وحده إلى نتيجة محددة.
تاريخ المصدر الأصلي:
المصدر الرسمي للخبر