العودة إلى الأخبارأرشيف الأخبار والمقالات

مكافحة المسيّرات في أوروبا: صلاحيات أوسع وأسئلة قانونية عالقة

الناشر: GoFinsa

نُشر في GoFinsa:

ملخص الخبر

تبحث حكومات أوروبية توسيع صلاحيات شركات الطاقة ومشغلي البنية التحتية لرصد المسيّرات المعادية والتصدي لها، مع تصاعد القلق من الهجمات الهجينة. لكن نقل بعض مهام المواجهة إلى جهات خاصة يثير أسئلة عن صاحب القرار والمسؤولية عن الأضرار، بينما تتباين المواقف بين الدول والشركات بشأن حدود هذا الدور.

تفاصيل الخبر

تهديد يتجاوز الأضرار المباشرة

تبحث حكومات أوروبية منح شركات الكهرباء ومشغلي البنية التحتية الحيوية دوراً أكبر في رصد المسيّرات المعادية والتشويش عليها أو إسقاطها. ويأتي النقاش في ظل مخاوف من هجمات هجينة تستهدف مواقع الطاقة والنقل، بالتزامن مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية. ووفقاً لما أوردته CNN Business Arabic، لا ينحصر القلق في إصابة منشأة مباشرة؛ إذ قد تتسبب مسيّرة منخفضة التكلفة في تعطيل خدمة أساسية أو إلحاق أضرار مرتفعة الكلفة بالشبكات الحيوية.

تضم وسائل المواجهة أجهزة استشعار لرصد الأجسام الطائرة، وأنظمة تشويش إلكتروني، وطائرات اعتراضية. غير أن توافر أدوات تقنية لا يحسم كيفية استخدامها: فالأطر القانونية لم تواكب تطورها بالسرعة نفسها، ولا تزال صلاحية إصدار أمر التدخل ومسؤولية ما قد ينجم عنه من إصابات أو تلفيات غير واضحة. لذلك يجمع التحدي بين الاستعداد للتعامل مع تهديد محتمل وتحديد من يملك القرار عند ظهوره.

وقال كريستيان روبي، الأمين العام لاتحاد شركات الكهرباء الأوروبية، لرويترز إن احتمال انقطاع التدفئة شتاءً بفعل هجمات هجينة بات خطراً عملياً متزايداً. وربط تحذيره بالأضرار التي لحقت بمنشآت الطاقة في أوكرانيا جراء ضربات روسية، وما تبعها من انقطاعات متكررة للكهرباء. وتوضح هذه التجربة، بحسب ما نُقل عنه، سبب اهتمام شركات المرافق بتأثير الهجوم على استمرار الخدمة، لا بالتهديد الأمني وحده.

تجارب وتشريعات متفاوتة

اتخذت فرنسا خطوة تشريعية بإقرار البرلمان في أغسطس قانوناً يتيح لجهات معتمدة، ولمقاولين يعملون لحساب منشآت حيوية، رصد المسيّرات والتشويش عليها وإسقاطها قرب مواقع محددة. وجاء ذلك بعد اختراقات جوية فوق مواقع حساسة وعسكرية. وفي ديسمبر 2025 حلّقت مسيّرات فوق قاعدة إيل لونغ للغواصات النووية قرب بريست. وقال مسؤول فرنسي مطلع لرويترز إن السلطات تعتزم إعداد قائمة موسعة بالمواقع الحيوية بحلول عام 2027.

وفي اختبار حكومي بموقع بريتيني سور أورج، بدأت خلال الصيف تقييمات شملت ثلاثة أنظمة متكاملة و17 نظاماً لمكافحة المسيّرات، وفق سيستماتيك باريس ريجون. وتشير هذه التجارب إلى اختبار حلول متعددة، لكنها لا تعني أن المسائل المتعلقة بتفويض الاستخدام والمسؤولية قد حُسمت. فامتلاك وسيلة للرصد أو الاعتراض لا يحدد وحده متى يجوز استخدامها، ولا الجهة التي تتحمل تبعات القرار.

أما في ألمانيا، فلا تزال مكافحة المسيّرات من اختصاص الشرطة، فيما تراجع وزارة الداخلية السبل القانونية لإشراك مشغلي البنية التحتية وجهات خارجية. وجاءت المراجعة بعد العثور في أغسطس على مسيّرة محملة بالمتفجرات قرب طائرة شحن أوكرانية في مطار لايبزيغ/هاله. وفي النمسا، أُعلنت في سبتمبر خطط لمنح مشغلي البنية التحتية الحيوية، ومنهم شركات الطاقة الكبرى، صلاحيات مماثلة. وقالت وزيرة الدفاع كلاوديا تانر إن الدولة لا تستطيع حماية كل موقع بمفردها.

وتختلف الترتيبات في بولندا، حيث نشر مشغلو البنية التحتية أنظمة لمكافحة المسيّرات وبدأوا تدريبات مشتركة مع الجيش والشرطة. كما أقامت السلطات مناطق حظر طيران حول منشآت طاقة حيوية، وأجازت لوحدات أمنية محددة تدمير المسيّرات التي تدخلها أو تعطيلها أو السيطرة عليها. ويبرز هذا النموذج دور التنسيق بين الجهات المدنية والأمنية، إلى جانب تحديد مناطق تتطلب حماية خاصة.

الاستعداد للأضرار وحدود دور الشركات

لا يقتصر الاستعداد في دول البلطيق وبولندا على اعتراض المسيّرات؛ إذ يشمل تحصين محطات الكهرباء وتركيب شبكات مضادة لها وتخزين معدات يصعب تعويضها. وقد يستغرق استبدال المحولات الكهربائية الكبيرة سنوات، كما قد تظل بعض المنشآت خارج الخدمة لأشهر حتى بعد بدء الإصلاح. وتلفت هذه التدابير إلى أن حماية استمرارية الإمداد قد تتطلب الاستعداد للتعامل مع الضرر، فضلاً عن محاولة منع وقوعه.

وقال ليونهارد بيرنباوم، الرئيس التنفيذي لشركة إي أون الألمانية، في سبتمبر إن على مشغلي الشبكات افتراض أن بعض الهجمات قد تنجح والاستعداد لتداعياتها. وتدير شركته نحو 2720 محطة فرعية في ألمانيا. وفي المقابل، ترى شركات تشغيل شبكات في الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي أن غموض المسؤولية عن الأضرار الجانبية، مثل إصابة أشخاص أو إتلاف ممتلكات، قد يدفع الشركات إلى التردد في تشغيل أنظمة المواجهة ما لم تتوافر ضمانات واضحة.

كما لا تؤيد جميع شركات الطاقة نقل مسؤولية التصدي للتهديدات إلى القطاع الخاص. فشركة فينغريد الفنلندية تعتبر أمن البنية التحتية الحيوية من مسؤولية السلطات والقوات المسلحة، بينما ترى فورتوم أن دور شركات الطاقة الأساسي هو إنتاج الطاقة وأن المهام الأمنية ينبغي أن تبقى لدى الشرطة والجيش. ويكشف اختلاف المواقف أن توسيع صلاحيات المشغلين ليس خياراً تتبناه الشركات كلها، حتى مع تنامي المخاوف الأمنية.

وتقول شركات متخصصة إن عدم وضوح الجهة المخولة إصدار أمر التدخل يبطئ الاستثمار في المراحل النهائية لأنظمة مكافحة المسيّرات المؤتمتة. وأفادت راينميتال بأن اهتمام مشغلي البنية التحتية الخاصة بحلولها يتزايد بسرعة، لكن الفاصل بين اكتشاف التهديد واتخاذ قرار التصدي له يظل عقبة بارزة. وبذلك لا يرتبط التقدم في نشر الأنظمة بالتقنية وحدها؛ فوضوح الصلاحيات والمسؤولية شرط عملي لتحديد كيفية استخدامها.

تاريخ المصدر الأصلي:

المصدر الرسمي للخبر