ملخص الخبر
يرى مورغان ستانلي أن إمدادات المنتجات النفطية قد تظل محدودة حتى منتصف 2027، حتى في حال انحسار اضطرابات الحرب في الشرق الأوسط. ويعزو البنك جانباً مهماً من ذلك إلى أعمال صيانة مصافٍ واسعة، فيما تتوقف استدامة الضغوط على الطلب والصادرات وتعافي التشغيل والتطورات الجيوسياسية.
تفاصيل الخبر
صيانة واسعة تعيد تشكيل توقعات المعروض
توقّع بنك «مورغان ستانلي» بقاء إمدادات المنتجات النفطية العالمية تحت الضغط حتى منتصف عام 2027، حتى إذا خفّت الاضطرابات المتصلة بالحرب في الشرق الأوسط. ونقل موقع CNN Business Arabic هذا التقدير عن البنك، الذي ربطه أساساً بحجم أعمال الصيانة المخطط لها في مصافي التكرير، لا بمسار الصراع وحده.
وبحسب محللي البنك، ومن بينهم مارتين راتس وشارلوت فيركينز، فإن أعمال الصيانة المنتظرة في أنحاء العالم حتى الربع الثاني من عام 2027 ستوقف طاقات تشغيلية تقارب 3.4 مليون برميل يومياً. وأورد المحللون ذلك في مذكرة نُشرت الثلاثاء. وقدّروا أن هذه الكمية تعادل نحو مرتين ونصف المرة المستوى المعتاد، وأنها أكبر من الخفض الراهن في تشغيل المصافي بمنطقتي الشرق الأوسط وروسيا.
وتكمن أهمية التقدير في أن المعروض من الوقود لا يتحدد بتوافر النفط الخام فقط. فالمصافي تحتاج إلى القدرة التشغيلية لمعالجة الخام وإنتاج أنواع الوقود المطلوبة، كما تؤثر حركة التجارة والصادرات في وصول المنتجات إلى الأسواق. لذلك قد لا يترجم تحسن إمدادات الخام تلقائياً إلى توافر كافٍ للديزل أو غيره من المنتجات المكررة.
تأجيل الصيانة لا يلغي أثرها
أشار مورغان ستانلي إلى أن بعض المصافي أخّرت أعمال الصيانة كي تستفيد من هوامش التكرير المرتفعة، لكن البنك يرى أن هذا الخيار لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية. ومع تأجيل الأعمال، لا تختفي الحاجة إليها؛ بل قد تتجمع في فترات لاحقة وتحد من الطاقة المتاحة حين تُنفّذ.
وكان الربع الثاني من عام 2027 يُتوقع مسبقاً أن يشهد توقفات كبيرة لأغراض الصيانة، إلا أن تقديرات حجمها ارتفعت بمرور الوقت. ويرجّح محللو البنك أن يظل تعافي تشغيل المصافي محدوداً بحلول ذلك الربع. وهذا يعني أن عودة الوحدات إلى العمل قد لا تعوض سريعاً كامل الطاقة المتوقفة، وفق التقدير الذي أورده البنك، من دون أن يحدد ذلك مساراً ثابتاً للأسعار أو حجم النقص في كل سوق.
وتشير هذه الصورة إلى أن قيود التكرير قد تواصل التأثير في أسواق الوقود حتى لو تحسنت إمدادات الخام، أو تراجعت المخاطر المرتبطة بالصراع. فالعامل التشغيلي مستقل جزئياً عن وفرة المادة الأولية: قد يتوفر الخام، بينما تكون طاقة تحويله إلى منتجات نهائية محدودة بسبب الصيانة أو تعطل التشغيل.
الصراع والتجارة يزيدان حساسية المنتجات
تزامنت مخاطر الإمدادات، وفق تقرير CNN Business Arabic، مع قرابة ثمانية أشهر من الحرب في الشرق الأوسط، ومع تصاعد الهجمات الروسية والأوكرانية على البنية التحتية للطاقة لدى الجانبين. ويجمع ذلك بين ضغوط جيوسياسية ومخاطر تشغيلية، في وقت تتأثر فيه المنتجات المكررة أيضاً بما يحدث للصادرات ومسارات التجارة.
ويُعد الديزل من أكثر أنواع الوقود حساسية لهذه التطورات، نظراً لاستخدامه في نقل البضائع وتشغيل المعدات والأنشطة الصناعية والتدفئة. وذكر التقرير أن تراجع صادرات الوقود الحاد دفع أسعار بعض المنتجات النفطية إلى الارتفاع بوتيرة أسرع من أسعار الخام. ولا يعني ذلك أن جميع المنتجات تتحرك بالمقدار نفسه؛ فالاستجابة تتباين بحسب توافر كل منتج والطلب عليه وإمكانات إنتاجه ونقله.
ما الذي قد يحدد استمرار الضغط؟
قد تستمر ضغوط أسعار المنتجات المكررة خلال النصف الأول من عام 2027 بفعل تداخل مخاطر الصراع والهجمات مع عوامل تشغيلية وموسمية، وفي مقدمتها الصيانة الدورية للمصافي. لكن توقع استمرار شح الإمدادات لا يساوي توقع ارتفاع الأسعار بالمعدل نفسه طوال الفترة. فحركة الأسعار ستظل مرتبطة بتطور الطلب العالمي، وحجم الصادرات، ومدى تعافي تشغيل المصافي، ومسار التوترات الجيوسياسية.
وبذلك، يلفت تقدير مورغان ستانلي إلى الفرق بين توافر الخام وبين القدرة على إنتاج الوقود وتسليمه، مع إبقاء النتيجة مشروطة بتغير مجموعة من العوامل. فإذا تراجعت بعض المخاطر، فقد يخف جانب من الضغط، لكن جدول الصيانة وقدرة المصافي على استعادة تشغيلها يظلان عنصرين مؤثرين في المعروض. ولا يقدم التقدير مساراً مؤكداً للأسعار؛ بل يحدد أسباباً قد تجعل أسواق المنتجات النفطية عرضة للضيق حتى مع تحسن بعض جوانب الإمداد.
تاريخ المصدر الأصلي:
المصدر الرسمي للخبر