العودة إلى الأخبارأرشيف الأخبار والمقالات

الإمارات دبي الوطني يرفع أرباحه خلال تسعة أشهر وسط توسع الأصول والقروض

الناشر: GoFinsa

نُشر في GoFinsa:

ملخص الخبر

بلغت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني بعد الضريبة 19.3 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، بزيادة سنوية قدرها 2%، فيما ظلت أرباح الربع الثالث عند 6.4 مليار درهم. وأظهرت البيانات نمواً في الأصول والقروض والودائع، بالتزامن مع ارتفاع التكاليف ومخصصات انخفاض القيمة.

تفاصيل الخبر

الأرباح والإيرادات تحت مقاييس مختلفة

أفاد موقع cnnbusinessarabic.com بأن بنك الإمارات دبي الوطني حقق أرباحاً بعد الضريبة بلغت 19.3 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من 2026، بارتفاع 2% عن الفترة المقابلة من العام الماضي. أما في الربع الثالث، فاستقرت الأرباح عند 6.4 مليار درهم، وفق البيانات المالية الصادرة عن البنك.

وأورد الموقع أن الدخل قبل الضريبة بلغ 42.2 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى، بنمو سنوي قدره 15%، وربط ذلك بزيادة نشاط العملاء واتساع الأعمال في الأسواق الرئيسية. كما سجلت الأرباح قبل الضريبة 24.3 مليار درهم، بارتفاع 4% على أساس سنوي. وهذه مؤشرات مختلفة كما وردت في التقرير؛ ولا تتيح البيانات المذكورة تفسيراً إضافياً للفارق بينها.

نمو النشاط يقابله ارتفاع في التكاليف

بلغت التكاليف 13.3 مليار درهم خلال الفترة، بزيادة 19% عن الأشهر التسعة نفسها من العام السابق. وبالمقارنة مع معدل نمو الدخل قبل الضريبة، جاءت زيادة التكاليف أسرع، بينما سجلت الأرباح قبل الضريبة نمواً أقل. ويشير ذلك إلى أهمية متابعة أثر المصروفات على النتائج، من دون أن تكفي هذه الأرقام وحدها لتحديد أسباب التغير في الربحية أو استمراره.

في المقابل، ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل مخصصات انخفاض القيمة 14% إلى 29 مليار درهم. وذكر المصدر أن نمو الأرباح قبل الضريبة تحقق رغم زيادة مخصصات انخفاض القيمة وتكاليف التضخم المفرط. وبلغت تلك المخصصات 2.1 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى، وعزاها المصدر بصورة رئيسية إلى مخصصات تحوطية لدى «دينيزبنك» وبنك الإمارات دبي الوطني.

توسع الميزانية والقروض

وصل إجمالي أصول المجموعة إلى 1.38 تريليون درهم بنهاية الأشهر التسعة الأولى من 2026. ويمثل ذلك زيادة 18% منذ بداية العام، وارتفاعاً قدره 21% مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي، بحسب البيانات التي نقلها الموقع.

وسجل إجمالي القروض نمواً نسبته 27% منذ بداية العام، ليبلغ 833 مليار درهم. ومنح البنك تمويلات جديدة بقيمة 174 مليار درهم خلال الفترة. وعلى مستوى شرائح العملاء، زادت قروض الخدمات المصرفية للأفراد 17%، بينما ارتفعت قروض الشركات 22%.

وإذا استُبعد بنك «آر بي إل»، ارتفعت قروض بنك الإمارات دبي الوطني 18% منذ بداية العام، مع نمو الودائع 12% خلال المدة ذاتها. أما ودائع المجموعة ككل فزادت 19% منذ بداية العام إلى 935 مليار درهم. ويعرض الرقمان نطاقين مختلفين، لذلك ينبغي عدم الخلط بين نمو الودائع المستثنى منه «آر بي إل» ونمو إجمالي ودائع المجموعة.

مؤشرات جودة الأصول والسيولة

أشار التقرير إلى تحسن نسبة القروض منخفضة القيمة لتصل إلى 2%. كما زادت نسبة تغطية السيولة 12 نقطة مئوية مقارنة بالربع السابق. وتوفر هذه المؤشرات صورة عن جودة الأصول والسيولة ضمن الفترة المعلنة، لكنها لا تلغي أهمية متابعة المخصصات، التي بلغت 2.1 مليار درهم، ولا تكشف بمفردها مسارها في الفترات المقبلة.

وبلغ صافي هامش الفائدة 3.24%، فيما وصلت نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 31.4%، وسجلت نسبة الشق الأول من الأسهم العادية 13.4%. وتكمل هذه المقاييس صورة الأداء المعلن إلى جانب نمو الأصول والتمويلات؛ ولا ينبغي قراءتها بمعزل عن بقية الأرقام، بما فيها ارتفاع التكاليف ومخصصات انخفاض القيمة.

الاستثمارات والتوسع

تشمل مجالات استثمار البنك إدارة الثروات والتحول الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي. وذكر المصدر كذلك استحواذ البنك على «آر بي إل»، إلى جانب اتفاقية الاستحواذ على أعمال الخدمات المصرفية للأفراد التابعة لبنك «إتش إس بي سي» في مصر.

وبحسب ما أورده cnnbusinessarabic.com، قد تتيح عمليات الاستحواذ والاستثمار في التكنولوجيا مسارات إضافية لنمو الإيرادات. وفي الوقت نفسه، يتطلب هذا التوسع إدارة تكاليفه ودمج العمليات. لذلك تبرز إلى جانب معدلات النمو المعلنة مسألة تنفيذ الاستحواذات ومواءمة الأعمال، من دون أن يعني ذلك ضمان تحقق إيرادات إضافية أو نتيجة مالية بعينها.

تاريخ المصدر الأصلي:

المصدر الرسمي للخبر