ملخص الخبر
يرجّح صندوق النقد الدولي أن يسجل اقتصاد أفريقيا نمواً بنسبة 4.6% العام المقبل، متجاوزاً توقعه للصين بفارق 0.1%، في سابقة محتملة إذا تحققت التقديرات. وتعرض الجزيرة محركات هذا الأداء ومشروعاته، إلى جانب قيود لا تزال تحد من انعكاس النمو على حياة السكان.
تفاصيل الخبر
توقع يضع أفريقيا في المقدمة
توقّع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد أفريقيا بنسبة 4.6% في العام المقبل، متقدماً على توقعه للصين بفارق 0.1%. وأعلن الصندوق هذه التقديرات خلال اجتماعه السنوي مع البنك الدولي في العاصمة التايلندية، بحسب ما أوردته الجزيرة. وإذا تحققت، فستكون المرة الأولى التي يفوق فيها نمو الاقتصاد الأفريقي نظيره الصيني، الذي يعود إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
لكن المقارنة تتعلق بمعدل النمو المتوقع، ولا تعني أن حجم الاقتصادين متقارب أو أن القارة ستتجاوز الصين من حيث الحجم. كما أن التوقع يظل مشروطاً بتحقق تقديرات الصندوق، وليس نتيجة محسومة. وتبرز أهميته في تسليط الضوء على اختلاف الظروف الاقتصادية ومحركات النمو بين أفريقيا والصين، لا في اختزال اقتصادات القارة المتنوعة في رقم واحد.
أداء متفاوت بين الدول
وتشير تقديرات نقلتها الجزيرة عن فايننشال تايمز إلى أن عشرة اقتصادات أفريقية قد تحقق نمواً لا يقل عن 6% في العام المقبل. ومن الدول الواردة في التقرير غينيا ورواندا وأوغندا وساحل العاج وتنزانيا. وتوضح هذه التوقعات أن الحديث عن نمو القارة لا يعني أن كل بلد سيسجل النسبة نفسها، بل إن الأرقام القوية ترتبط باقتصادات محددة ضمن مجموعة أوسع.
وتنقل الجزيرة عن فايننشال تايمز أيضاً أن عدداً من الدول الأفريقية واجه تداعيات الحرب في إيران، واضطراب إمدادات البنزين والديزل والأسمدة، بأداء أفضل مما توقعه كثيرون. وهذه ملاحظة عن قدرة بعض الاقتصادات على التعامل مع صدمات الإمدادات، وليست دليلاً على أن آثار تلك الاضطرابات قد زالت أو أنها لم تفرض تكاليف.
اختلاف محركات النمو
يعاني الاقتصاد الصيني، وفق ما أورده المصدر، من ارتفاع متوسط أعمار السكان وضعف الطلب الداخلي، بينما يعتمد بدرجة كبيرة على الصادرات. ويواجه هذا الاعتماد ضغوطاً في أسواق رئيسية، منها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وفي المقابل، يرتفع الطلب المحلي في اقتصادات أفريقية كثيرة، بالتوازي مع نمو السكان ووجود نسبة كبيرة من الشباب بينهم.
وقال تشارلي روبرتسون، كبير المستشارين الاقتصاديين في مجموعة إكويتي الكينية، إن تنوع اقتصادات الدول الأفريقية يتيح لها مواصلة النمو في عالم مليء بالتحديات. ويساعد هذا التنوع على تفسير اختلاف مصادر النشاط الاقتصادي بين البلدان، لكنه لا يلغي التفاوت بينها ولا يضمن استدامة النمو في كل حالة. لذا ينبغي قراءة توقع القارة الإجمالي مع الانتباه إلى الفروق الوطنية والظروف التي قد تؤثر في النتائج.
مشاريع موارد وبنية إنتاجية
تضم الأمثلة التي أوردتها الجزيرة تحركات في قطاعات الموارد والطاقة. فقد بدأت أوغندا إنتاج النفط الخام في سبتمبر/أيلول الماضي تحت اسم «بيرل سويت»، فيما أطلقت غينيا في العام الماضي مشروع خام الحديد «سيماندو»، بتكلفة 23 مليار دولار. كما عملت موزمبيق على تطوير مشروع كبير للغاز الطبيعي المسال. وتبيّن هذه المشاريع وجود نشاط استثماري في قطاعات مختلفة، لكنها لا تكفي وحدها للحكم على مقدار ما سيعود به ذلك من منافع اقتصادية أوسع.
أما التصنيع، فتبلغ حصته من الناتج المحلي الإجمالي في أفريقيا نحو 12%، بعد أن وصلت إلى أدنى مستوى عند 10% قبل عقد من الزمن، وفق البيانات التي استند إليها كين أوبالو من البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ويشير ارتفاع الحصة مقارنة بذلك المستوى المنخفض إلى تحسن في وزن القطاع، لكن الرقم الحالي يظل وصفاً لحجم التصنيع ضمن الناتج، ولا يقدم بمفرده صورة كاملة عن فرص العمل أو توزيع المكاسب.
نمو لا يكفي وحده
على الرغم من التوقعات الإيجابية، لا تزال وتيرة النمو منخفضة للغاية في معظم البلدان، ولا سيما عند النظر إلى نصيب الفرد، بحسب الجزيرة. ويعني ذلك أن نمو الناتج الإجمالي لا يتحول بالضرورة إلى تحسن ملموس بالسرعة نفسها في مستوى معيشة السكان. ويرى المصدر أن المعدلات القائمة لا تكفي لإحداث تغيير جذري في حياة الناس في قارة يصفها بأنها الأفقر في العالم.
وفي جانب التمويل، قالت رازيا خان، كبيرة الاقتصاديين لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط في بنك ستاندرد تشارترد، إن تدفقات رأس المال إلى أفريقيا ظلت قوية للغاية. وتُظهر بيانات البنك تدفقات صافية جديدة بقيمة 14 مليار دولار إلى دول أفريقيا جنوب الصحراء، باستثناء جنوب أفريقيا، منذ بداية العام وحتى وقت المصدر. وهذه البيانات تقيس التدفقات ضمن الفترة المذكورة، ولا تثبت وحدها أن الأموال وُجهت بالتساوي إلى البلدان أو القطاعات.
تجارة وتمويل من الصين
اعتباراً من الأول من مايو/أيار الماضي، بدأت بكين تطبيق سياسة التعريفة الصفرية الكاملة على الواردات من 53 دولة أفريقية ترتبط بها بعلاقات دبلوماسية، بما يسمح بدخول السوق الصينية من دون رسوم جمركية. وتمثل الخطوة قناة تجارية محتملة أمام هذه الدول، لكن المعلومات الواردة لا تحدد حجم التبادل الذي نتج عنها ولا أثرها الفعلي على صادرات كل بلد.
وفي إطار مبادرة الحزام والطريق، تعهدت الحكومة الصينية بحزمة تمويل تتجاوز 360 مليار يوان خلال 3 سنوات. وتشمل الخطة 210 مليارات يوان في صورة خطوط ائتمان و80 مليار يوان من المساعدات، إلى جانب تشجيع الشركات الصينية على استثمارات لا تقل عن 700 مليار يوان في أفريقيا، أي نحو 103 مليارات دولار. وهذه مبالغ وتعهدات معلنة، ولا ينبغي الخلط بينها وبين أموال استُثمرت بالفعل أو نتائج تحققت على الأرض.
وتجمع صورة النمو الأفريقي، كما تعرضها الجزيرة، بين توقعات قوية لبعض الاقتصادات، وتوسع في المشروعات وتدفقات رأس المال، وبين ضعف نمو نصيب الفرد وتحديات تحويل النشاط الاقتصادي إلى تحسن واسع. لذلك يظل التفوق المتوقع على الصين مؤشراً لافتاً، لكن الحكم على أثره يتطلب متابعة ما إذا كان النمو سيصل إلى السكان ويعزز النشاط الإنتاجي في بلدان القارة.
تاريخ المصدر الأصلي:
المصدر الرسمي للخبر