ملخص الخبر
أفادت CNN Business Arabic بأن ثلاثة من أكبر التكتلات السياسية في البرلمان الأوروبي اتفقت على مقترح يعدّل أهداف انبعاثات السيارات الجديدة. ويجمع التصور بين خفض بنسبة 87.5% بحلول 2035، وإمكان تعويض إضافي مرتبط بالصلب منخفض الكربون، فيما تبقى الموافقة الرسمية والتفاوض مع حكومات الاتحاد مطلوبين.
تفاصيل الخبر
مقترح يغيّر آلية هدف 2035
أفادت CNN Business Arabic بأن ثلاثة من أكبر التكتلات السياسية في البرلمان الأوروبي اتفقت على مقترح لتخفيف أهداف انبعاثات السيارات الجديدة لعام 2035. واستند التقرير، في وصف الاتفاق، إلى نص اطلعت عليه رويترز. ولا يعني ذلك أن القواعد أصبحت نافذة؛ فالمقترح لا يزال يحتاج إلى موافقة رسمية من التكتلات المشاركة، ثم إلى استكمال المسار التشريعي الأوروبي.
يقترح النص خفض متوسط انبعاثات السيارات الجديدة بنسبة 87.5% مقارنة بمستويات 2021، مع إتاحة تعويض إضافي يعادل 7.5% عبر استخدام الصلب منخفض الكربون المنتج داخل الاتحاد الأوروبي. ويختلف هذا النهج عن هدف الخفض الكامل البالغ 100%، إذ يضيف إلى معيار خفض الانبعاثات مساراً للاعتراف باستخدام مادة أقل كثافة كربونية. وهذه تفاصيل مقترحة، لا نتيجة نهائية معتمدة.
اختلاف عن تصور المفوضية الأوروبية
كانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت العام الماضي خفض انبعاثات السيارات الجديدة بنسبة 90% بحلول 2035 مقارنة بمستويات 2021، مع إمكان معالجة النسبة المتبقية، وهي 10%، باستخدام الصلب منخفض الكربون وأنواع الوقود البديلة. أما المقترح الذي أورده تقرير CNN Business Arabic فيحدد خفضاً أساسياً أقل، ويذكر الصلب المنتج داخل الاتحاد الأوروبي بوصفه أساساً للتعويض الإضافي.
لذلك لا يقتصر التباين بين التصورين على النسبة المستهدفة. فالمفوضية أدرجت الصلب منخفض الكربون والوقود البديل ضمن سبل التعامل مع الجزء المتبقي، بينما يربط المقترح الجديد التعويض الإضافي بالصلب منخفض الكربون المصنوع داخل الاتحاد. ولا تتوافر في الوقائع المنشورة تفاصيل تسمح بتحديد كيفية احتساب كل رصيد أو أثره الكمي على الانبعاثات الفعلية؛ لذا ينبغي عدم التعامل مع آلية التعويض بوصفها خفضاً مباشراً لانبعاثات المركبات.
أهداف مختلفة للسيارات والشاحنات الصغيرة
يمتد المقترح إلى المركبات التجارية الخفيفة، ولا يعاملها على قدم المساواة مع سيارات الركاب في جميع الأهداف. فبحلول 2035، يحدد خفض متوسط انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للشاحنات الصغيرة الجديدة بنسبة 80%. أما في 2030، فيُبقي على خفض انبعاثات السيارات بنسبة 55%، ويقترح خفض هدف الشاحنات الصغيرة إلى 35% بدلاً من 40%.
كما يقترح تغيير طريقة التحقق من الامتثال لأهداف 2030. فبدلاً من قياس الأداء وفق سنة واحدة، يمكن احتسابه على أساس متوسط الانبعاثات خلال الفترة من 2029 إلى 2031. ومن شأن اعتماد متوسط لعدة سنوات أن يجعل التقييم متعلقاً بأداء الفترة كلها، لا بنتيجة سنة منفردة؛ لكن ذلك لا يغيّر النسب المستهدفة الواردة في المقترح، ولا يثبت وحده أن الهدف قد تحقق.
أرصدة وتصنيفات إضافية
يتضمن النص المقترح ترتيبات أخرى إلى جانب نسب الخفض. فهو يتيح الاعتراف بالسيارات العاملة بالوقود المتجدد باعتبارها مركبات عديمة الانبعاثات. كما ينص على أرصدة إضافية للسيارات الكهربائية الصغيرة منخفضة التكلفة، وللمركبات الكهربائية ذات الكفاءة العالية بصورة خاصة.
وتؤثر هذه البنود في طريقة تصنيف المركبات واحتساب امتثال الشركات للأهداف، بحسب وصف المقترح، لكنها لا تجعل جميع المركبات الداخلة في هذه الفئات متطابقة من حيث خصائصها. ولا يقدم التقرير تفاصيل رقمية عن حجم الأرصدة أو شروط منحها؛ لذلك لا يمكن استنتاج مقدار ما ستضيفه إلى مرونة الامتثال أو أثرها على إجمالي الانبعاثات.
ما زال الاتفاق في انتظار خطوات رسمية
التكتلات التي توصلت إلى التفاهم هي حزب الشعب الأوروبي، والاشتراكيون الديمقراطيون، وتكتل رينيو. ومع ذلك، أفادت CNN Business Arabic بأن الاتفاق يحتاج إلى موافقة رسمية من هذه الأطراف. وبعد اعتماد موقف البرلمان الأوروبي، سيتعين على البرلمان وحكومات دول الاتحاد التفاوض للوصول إلى نص مشترك بشأن أهداف انبعاثات السيارات والشاحنات الصغيرة الجديدة لعامي 2030 و2035.
وبذلك تظل النسب والآليات الواردة في النص عرضة للتعديل قبل اعتماد صيغة مشتركة. وينبغي التمييز بين تفاهم التكتلات الثلاثة وبين التشريع النهائي، إذ إن موافقة التكتلات وحدها لا تنهي المفاوضات مع حكومات الدول الأعضاء.
خلفية اقتصادية وصناعية
يعزو تقرير CNN Business Arabic هذا التوجه إلى تزايد أهمية الاعتبارات الاقتصادية والصناعية، في ظل تحديات تشمل تكاليف التحول إلى المركبات الكهربائية والمنافسة العالمية. ويقدم هذا السياق تفسيراً للنقاش حول تصميم الأهداف والاستثناءات، لكنه لا يحدد نتائج اقتصادية بعينها أو يثبت أن التخفيف المقترح سيحقق أثراً محدداً للصناعة أو للمستهلكين.
وفي سياق قريب، أورد المصدر أن فرنسا وألمانيا اتفقتا في الأسبوع السابق على خفض مستهدف انبعاثات السيارات لعام 2035 إلى 90%، من دون اشتراط إجراءات تعويضية. ويختلف ذلك عن المقترح البرلماني الموصوف هنا، الذي يجمع بين خفض بنسبة 87.5% وإتاحة تعويض إضافي مرتبط بالصلب منخفض الكربون المنتج داخل الاتحاد الأوروبي. وتبقى هذه المواقف جزءاً من النقاش حول الصيغة النهائية، لا بديلاً عن الاتفاق التشريعي الذي يتطلبه المسار الأوروبي.
تاريخ المصدر الأصلي:
المصدر الرسمي للخبر