العودة إلى الأخبارأرشيف الأخبار والمقالات

الخليج يبحث عن بدائل لهرمز وسط كلفة استثمارية مرتفعة

الناشر: GoFinsa

نُشر في GoFinsa:

ملخص الخبر

تدفع اضطرابات مضيق هرمز دول الخليج إلى دراسة خطوط أنابيب وموانئ ومسارات تجارية بديلة، مع بقاء الاستثمار المطلوب كبيرا. وتشير البيانات إلى أن خيارات النفط أوسع من بدائل نقل الغاز، فيما يحذر البنك الدولي من أثر الاضطراب على اقتصادات المنطقة وقطاعات تتجاوز الطاقة.

تفاصيل الخبر

تقليص الاعتماد على ممر حيوي

قال جورج الحديري، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إتش إس بي سي»، إن ضخ استثمارات في مسارات لوجستية بديلة في الخليج يمكن أن يجعل استخدام مضيق هرمز غير ضروري خلال السنوات الخمس المقبلة. لكنه ربط إمكان التعافي واستمرار النمو في المنطقة بتوفير استثمارات ضخمة، ما يجعل التحول مشروعاً طويل الأمد لا مجرد استجابة تشغيلية عاجلة.

وتقول الجزيرة نت إن دول الخليج تتجه إلى تقوية خطوط الأنابيب والموانئ والخيارات التجارية الأخرى، بعدما كشفت حرب إيران عن مدى ارتباط أسواق الطاقة بالمضيق. ولا يعني التوجه أن جميع حركة السلع أو مصادر الطاقة بات لها بديل جاهز؛ بل إن قدرة المسارات القائمة على استيعاب التدفقات تختلف باختلاف نوع الوقود والبنية المتاحة.

أرقام تكشف حجم الرهان

نقلت الجزيرة نت عن وكالة الطاقة الدولية أن نحو 20 مليون برميل يوميا من النفط الخام والمنتجات النفطية عبرت هرمز خلال 2025، أي ما يقارب ربع تجارة النفط المنقولة بحرا في العالم. ويبيّن هذا الحجم لماذا لا يكفي إنشاء مسارات بديلة محدودة لإزالة المخاطر، حتى مع إمكانية نقل جزء من الشحنات عبر طرق أخرى.

وفي تقديرات سبقت الحرب، وضعت الوكالة الطاقة المتاحة لإعادة توجيه الخام عبر المسارات السعودية والإماراتية بين 3.5 ملايين و5.5 ملايين برميل يوميا. هذه القدرة أقل من إجمالي التدفقات التي مرت بالمضيق في 2025، ولا ينبغي التعامل معها بوصفها تعويضا كاملا عن كل ما يعبره؛ كما أنها تقدير للطاقة المتاحة، لا قياس لما نُقل فعليا في ظروف الاضطراب.

وتضيف الجزيرة نت أن مشروعات البنية التحتية المطروحة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا تبلغ قيمتها 872 مليار دولار. ويأتي ذلك ضمن مجموعة مشروعات مخطط لها، لم تُرسَ عقودها بعد، قيمتها الإجمالية 1.4 تريليون دولار. ولا تقتصر هذه الأرقام على مشروعات تتجاوز هرمز، لذلك لا يمكن اعتبارها كلها إنفاقا مخصصا لتفادي المضيق.

إجراءات قائمة ومشروعات جديدة

خلال عرض نتائج الربع الأول من العام الجاري، قالت أرامكو إنها رفعت الضخ عبر خط أنابيب شرق-غرب إلى طاقته البالغة 7 ملايين برميل يوميا. وذكرت الشركة أنها استعانت أيضا بمنافذ إضافية لتصدير الخام في رابغ، وأعادت استخدام بنية تحتية لإمداد بعض مصافي الساحل الغربي. وتوضح هذه الخطوات أن توسيع خيارات النقل يشمل تشغيل الأصول القائمة وتكييفها، إلى جانب بناء خطوط جديدة.

وفي مايو/أيار الماضي، أعلنت أدنوك تسريع تنفيذ خط أنابيب جديد من الغرب إلى الشرق. وتتوقع الشركة بدء تشغيله في 2027، وأن يتيح مضاعفة طاقتها التصديرية عبر الفجيرة. لكن الإعلان عن مشروع أو طاقة مستقبلية لا يعني أن القدرة الإضافية متاحة بالفعل؛ إذ يتوقف أثرها على إنجاز الخط وتشغيله.

فجوة واضحة في بدائل الغاز

لا تتوافر للغاز القطري والإماراتي خيارات نقل مماثلة لما هو متاح للخام. فبحسب وكالة الطاقة الدولية، لا توجد مسارات بديلة لإيصال هذا الغاز إلى سوق الغاز الطبيعي المسال خارج منشآت الإسالة القائمة. ويعني ذلك أن تنويع منافذ النفط لا يحل وحده تعرض صادرات الغاز لمخاطر تعطل البنية المرتبطة بإنتاجه وإسالته.

وتكتسب هذه الفجوة أهمية عند تقييم خطط المرونة: فالموانئ وخطوط الأنابيب قد توسع مجال الحركة لبعض الشحنات، لكن طبيعة نقل الغاز تحد من إمكان تحويله إلى مسار آخر من دون منشآت مناسبة. لذلك تظل الاستثمارات في البنية ذات الصلة بالغاز مختلفة عن إنشاء ممرات إضافية للنفط، ولا يصح جمع احتياجات القطاعين في حل واحد.

أثر اقتصادي يتجاوز الطاقة

أظهر استطلاع لـ«إتش إس بي سي» شمل أكثر من 1600 من قادة الأعمال ونحو 820 من المستثمرين المؤسسيين العالميين أن الخليج ما زال يُنظر إليه بوصفه مركزا استثماريا جذابا. وهذه النتيجة تعكس نظرة المشاركين في الاستطلاع، لكنها لا تلغي المخاطر التي أظهرها اضطراب الإمدادات ولا تضمن تدفق الاستثمار إلى مشروعات بعينها.

وفي تقرير صدر يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول، توقع البنك الدولي انكماش اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان بنسبة 2.1% خلال 2026، بعدما سجل نموا بلغ 3.3% في العام الماضي. وقال إن الدول الخليجية المصدرة للنفط تحملت الجانب الأكبر من الخسائر بسبب إغلاق المضيق وتراجع الصادرات، وتوقع انكماش اقتصادات مجلس التعاون الخليجي بمعدل 4.3% هذا العام.

وبحسب البنك الدولي، امتدت آثار الاضطراب إلى السياحة والطيران والخدمات اللوجستية، ورافقتها ضغوط على الأسواق المالية وثقة الشركات. ويرى البنك أن استعادة القدرات الإنتاجية، بالتوازي مع الاستثمار في بنية أكثر قدرة على مواجهة الصدمات في الطاقة والنقل، أمران أساسيان للحد من احتمال تحول التعطل المؤقت إلى خسائر تستمر على المدى الطويل. ويضع ذلك تنويع المسارات ضمن استجابة اقتصادية أوسع، لا باعتباره ضمانا لإزالة آثار الأزمة.

تاريخ المصدر الأصلي:

المصدر الرسمي للخبر