ملخص الخبر
انتقد كارلو ميسينا خطط الحكومة الإيطالية لزيادة الضرائب على البنوك وشركات التأمين لتمويل الموازنة، داعياً إلى توزيع عبء ارتفاع تكاليف الطاقة على قطاعات أوسع. ويأتي اعتراضه في ظل مساهمات سابقة اتفق عليها القطاع المالي، وخطة حكومية لتحصيل 10.7 مليار يورو إضافية بين 2027 و2029.
تفاصيل الخبر
اعتراض على تحميل القطاع المالي
انتقد كارلو ميسينا، الرئيس التنفيذي لبنك «إنتيسا سان باولو»، يوم الثلاثاء خطط الحكومة الإيطالية لزيادة الضرائب على البنوك وشركات التأمين، بهدف دعم تمويل موازنة 2027. ووفقاً لما نشره موقع CNN الاقتصادية العربية، دعا ميسينا إلى أن تتوزع أعباء ارتفاع تكاليف الطاقة على قطاعات اقتصادية أخرى، بدلاً من أن تتركز الالتزامات الجديدة على المؤسسات المالية.
ويضع هذا الاعتراض مسألة توزيع كلفة الإجراءات الحكومية في صلب النقاش، لا مجرد حجم المساهمة المطلوبة من البنوك. وقال ميسينا إن الظروف الاقتصادية الصعبة لا تبرر أن يتحمل قطاع واحد وحده تكلفة التدابير. وهذه وجهة نظره بشأن توزيع الأعباء، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى موارد إضافية للموازنة مع ضغط فواتير الطاقة على الأسر والشركات الإيطالية.
خطة التحصيل والالتزامات السابقة
تعتزم الحكومة تحصيل 10.7 مليار يورو إضافية، أي ما يقارب 12 مليار دولار، من البنوك وشركات التأمين ومؤسسات مالية أخرى خلال الفترة من 2027 إلى 2029. ويأتي ذلك، بحسب المعلومات التي أوردها الموقع، إلى جانب نحو 12 مليار يورو قالت الحكومة إنها ستجمعها حتى 2028 عبر تدابير أُقرت ضمن موازنة العام الحالي. وتشير الأرقام إلى وجود إجراءات مالية تمتد على فترات متداخلة؛ ولا يعني عرضها أن كل مبلغ يعود إلى الترتيب نفسه.
واستند ميسينا في اعتراضه أيضاً إلى تفاهم سابق بين القطاع المالي ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني. وقال إن القطاع وافق العام الماضي على تقديم مساهمة مالية للدولة لمدة ثلاث سنوات، ورأى أن التوجهات الجديدة قد تغيّر شروط ذلك الاتفاق. وبذلك يرتبط الخلاف، وفق طرحه، ليس فقط بمقدار ما يُطلب من المؤسسات، بل كذلك باستمرارية التفاهم السابق وشروطه.
وأوضح ميسينا أن اقتراح القطاع في البداية كان تقديم مساهمة لعام واحد، لكن الحكومة طلبت تمديد المدة إلى ثلاث سنوات. ووفقاً لما نقله CNN الاقتصادية العربية، بررت الحكومة طلبها بالحاجة إلى الاستقرار المالي للموازنة العامة وللبنوك. ويعرض هذا التباين اختلافاً في المدة التي اعتبرها كل طرف مناسبة، بينما يشير كلام ميسينا إلى أن الالتزام لثلاث سنوات كان جزءاً من تفاهم قائم قبل الخطط المطروحة حالياً.
مبررات الحكومة ورد القطاع
دافع وزير الاقتصاد الإيطالي جانكارلو جورجيتي عن زيادة الضرائب. وقال إن المؤسسات المالية تعمل في بيئة محدودة المنافسة، كما تستفيد من ارتفاع أسعار الفائدة الذي أقره البنك المركزي الأوروبي، ومن ضمانات الدولة للقروض التي أصدرتها حكومات سابقة بعد جائحة كوفيد-19. وبهذا الطرح، تبرر الحكومة تحميل القطاع مساهمة إضافية بالإشارة إلى ظروف عمله ومنافع مرتبطة بأسعار الفائدة والضمانات العامة.
في المقابل، لا يرى ميسينا أن هذه الاعتبارات تجعل القطاع المالي الجهة الوحيدة المناسبة لتغطية كلفة الإجراءات. وتتمحور حجته حول ضرورة توزيع العبء على أنشطة اقتصادية أخرى في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة. ولا تتضمن المعلومات المنقولة تفصيلاً لمقدار ما قد يساهم به كل قطاع، أو آلية توزيع الأعباء المقترحة؛ لذلك يبقى الخلاف المعروض متعلقاً بمبدأ توزيع المساهمة وبمدى اتساق الخطط الجديدة مع الاتفاق السابق.
ويجمع النقاش بين هدفين تطرحهما الوقائع المتاحة: توفير موارد للموازنة، ومراعاة أثر تكاليف الطاقة على الأسر والشركات، إلى جانب موقف القطاع المالي من الالتزامات التي تطلبها الحكومة. أما الموقف الحكومي فيركز على إمكان مساهمة المؤسسات المالية بالنظر إلى بيئة المنافسة وأسعار الفائدة والضمانات، فيما يدعو ميسينا إلى توسيع قاعدة من يتحمل الكلفة. ولم ترد في المعلومات تفاصيل إضافية تحسم كيفية التوفيق بين هذه المواقف.
تاريخ المصدر الأصلي:
المصدر الرسمي للخبر