ملخص الخبر
تقول حكومة بولا أحمد تينوبو إنها لن تعكس إصلاحات دعم البنزين وسعر صرف النايرا، رغم تقديم خصم مؤقت في محطات شركة النفط الوطنية والتفاوض على سقف لبعض تكاليف البنزين. وبينما ترى الحكومة أن الخصم محدود، يصفه معارضون بأنه دعم مرتبط بالانتخابات، في وقت يحذر مسؤولون من كلفة الدعم وآثاره على ثقة المستثمرين.
تفاصيل الخبر
تأكيد على مسار الإصلاح
أكد وزير المالية النيجيري تايوو أويديلي أن حكومة الرئيس بولا أحمد تينوبو لا تعتزم إعادة دعم البنزين أو الرجوع إلى نظام أسعار الصرف المتعددة. وجاء تصريحه قبل أقل من ثلاثة أشهر من الانتخابات العامة المقررة في 16 يناير/كانون الثاني 2027، ليضع موقف الحكومة من الإصلاحات الاقتصادية في صلب النقاش السياسي مع اقتراب الاستحقاق.
وقال أويديلي إن وكالات التصنيف والمستثمرين والمؤسسات متعددة الأطراف كررت عليه السؤال عما إذا كانت الحكومة ستتراجع عن هذه الإجراءات، لكنه شدد على أن المسار سيستمر. ونقلت «إيكونومي بوست» عنه تحذيره من أن العدول عن الإصلاحات يمكن أن يضعف ثقة المستثمرين ويقود إلى خروج رؤوس الأموال. ويعرض هذا الموقف كلفة محتملة للتراجع، من وجهة نظر الوزير، لا باعتبارها نتيجة مؤكدة.
خصم مؤقت في محطات الشركة الوطنية
ألغى تينوبو دعم الوقود وحرر سعر صرف النايرا عندما تولى السلطة عام 2023. ووفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، حظيت الإصلاحات عموما بتأييد اقتصاديين، لكنها رفعت تكاليف المعيشة وزادت الأعباء على السكان. وفي ظل هذه الضغوط، أعلنت الحكومة في 8 أكتوبر/تشرين الأول الجاري خصما على البنزين في محطات شركة النفط الوطنية لمدة 30 يوما، مع إعطاء الأولوية لمشغلي النقل العام.
وبحسب المستشار الرئاسي بايو أونانوغا، وافق تينوبو على أن يتنازل الفرع المسؤول عن البيع للمستهلكين في الشركة عن هامش ربحه، وأن يبيع الوقود بسعر الكلفة. ويعني ذلك، وفقا لهذا التوضيح، أن الإجراء مرتبط بمحطات الشركة ومدة محددة، وليس إعلانا عن استعادة برنامج الدعم الشامل السابق. لكن محدودية النطاق والمدة لا تحسم وحدها الجدل بشأن الأثر المالي أو ما سيحدث عند انتهاء الخصم.
وقال أويديلي إن الحكومة تتفاوض على سقف يبلغ 1350 نايرا للتر من تكلفة البنزين عند الاستيراد أو خروجه من المستودع، قبل إضافة هوامش التوزيع والبيع، على أن يُراجع السقف شهريا. وهذا الرقم يتعلق بمرحلة تسبق وصول الوقود إلى المستهلك، لذلك لا ينبغي الخلط بينه وبين سعر المضخة النهائي. وقدرت وكالة الصحافة الفرنسية سعر اللتر بنحو 1400 نايرا، أي نحو دولار، مقارنة مع 830 نايرا، أو نحو 0.62 دولار، قبل الحرب على إيران.
خلاف حول معنى الإجراء
اعتبر مودا يوسف، الرئيس التنفيذي لمركز تعزيز المؤسسات الخاصة، أن الخصم يمثل شكلا من أشكال الدعم، وإن كان مقتصرا على محطات شركة النفط الوطنية، بخلاف النظام الشامل الذي سبق إلغاؤه. ويكشف هذا التوصيف عن اختلاف في قراءة السياسة: فالحكومة تبرز قصر المدة وحدود التطبيق، بينما ينظر منتقدون إلى خفض السعر على أنه دعم للمستهلك، بصرف النظر عن نطاقه.
ومن زاوية مالية، وصف رودريغو فالديس، مدير إدارة الشؤون المالية في صندوق النقد الدولي، الدعم بأنه مكلف جدا، وقال إن المستفيد الأكبر منه يكون عادة من يستهلكون وقودا أكثر، لا الفقراء. ويضع هذا التحذير مسألة توزيع المنافع إلى جانب كلفة السياسة: فحتى إن وصل الخفض إلى بعض المستخدمين، فإن ذلك لا يثبت أن الأسر الأشد فقرا هي الأكثر استفادة منه.
انتقادات انتخابية وتباين في توقعات النمو
رفض المرشح الرئاسي أتيكو أبوبكر الخصم، ووصفه بأنه حزمة دعم موقوتة على مقاس الانتخابات، متسائلا عما سيحدث بعد انقضاء الأيام الثلاثين. كما وصف مسؤول في حملته الإجراء بأنه «رشوة انتخابية لشهر واحد». وذهب حزب المؤتمر الديمقراطي النيجيري إلى أنه محاولة لإعادة الدعم من الباب الخلفي، بينما وصفت حملة المرشح سيي ماكيندي الخطوة بأنها حيلة إعلامية مخادعة وفاشلة. وهذه مواقف صادرة عن أطراف سياسية معارضة، وليست تقييما مستقلا لنية الحكومة.
وتتصل المناقشة أيضا بتوقعات الاقتصاد. فقد ذكرت «إيكونومي بوست» أن الحكومة تستهدف نموا سنويا بنسبة 7%، في حين يتوقع صندوق النقد الدولي نموا بنسبة 4.2% هذا العام و4.3% عام 2027. ويعرض اختلاف الأرقام تباينا بين الهدف الحكومي وتوقعات الصندوق، من دون أن يثبت بذاته أثر الخصم المؤقت أو الإصلاحات على النمو.
واقترح أبوبكر بديلا قال إنه دعم موجه للإنتاج: أن يكون محدد السقف، ومدرجا في الموازنة، ومرتبطا بالوقود المكرر داخل نيجيريا. وبذلك يتجاوز الخلاف سؤال ما إذا كان الخصم دعما أم لا، إلى نقاش أوسع حول من يستفيد من أي مساعدة، وكيف تُموّل، وما إذا كانت محدودة ومعلنة في الموازنة. وتفيد تغطية الجزيرة بأن الحكومة تواصل إعلان تمسكها بالإصلاحات، فيما يظل استمرار الخصم بعد مدته المقررة موضع تساؤل لدى منتقديها.
تاريخ المصدر الأصلي:
المصدر الرسمي للخبر