ملخص الخبر
تظهر تحركات السندات الفرنسية اتساع القلق لدى المستثمرين مع تفاقم الاضطرابات الداخلية وصعوبة التوصل إلى حلول للأزمة. ويجتمع ذلك مع ضغوط مالية وموازنة تستهدف خفض الإنفاق، فيما يترقب السوق قرار موديز بشأن التصنيف الائتماني لفرنسا.
تفاصيل الخبر
اتساع الفارق يعكس قلق السوق
ارتفع عائد السندات الحكومية الفرنسية لأجل عشر سنوات إلى 4.94% يوم الثلاثاء، بينما تجاوز الفرق بين العائد الفرنسي ونظيره الألماني 150 نقطة أساس. وتأتي هذه الحركة في أعقاب اضطرابات واسعة في فرنسا، وفي وقت يساور فيه المستثمرين القلق من قدرة الحكومة على إيجاد مخرج للأزمة التي تواجه البلاد، بحسب ما أوردته الجزيرة نت.
وتبرز أهمية الفارق في المقارنة بين البلدين: فالمستثمرون يرون أن الدين الفرنسي أكثر عرضة للمخاطر من الدين الألماني. وتُعامل السندات الألمانية بوصفها أفضل أداة دين في منطقة اليورو، في ضوء انخفاض ديون أكبر اقتصاد في المنطقة. وبذلك لا يقتصر الاهتمام على مستوى العائد الفرنسي منفردا، بل يمتد إلى المسافة التي تفصله عن العائد الألماني.
بلغ هذا الفارق أعلى مستوى له منذ عام 2012، حين كانت منطقة اليورو تواجه أزمة ائتمانية دفعت البنك المركزي الأوروبي إلى التدخل في السوق. ولا تعني المقارنة أن الظروف الحالية مطابقة لما جرى آنذاك؛ لكنها تضع اتساع الفجوة في سياق يلفت انتباه المستثمرين إلى مقدار علاوة المخاطر التي يطلبونها على الدين الفرنسي مقارنة بالألماني.
ضغوط مالية وتحدي الموازنة
سبق أن وصل عائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات إلى 4.99% في أوائل أكتوبر/تشرين الأول الجاري. وجاء ذلك خلال بيع واسع للسندات، بالتزامن مع تراجع ثقة المستثمرين بقدرة الحكومة على كبح الزيادة في الدين العام. ويمثل هذا المستوى خلفية مهمة لقراءة تحرك العائد إلى 4.94% يوم الثلاثاء، من دون أن تكفي الأرقام وحدها لتحديد مسار لاحق.
وتواجه الحكومة اختبارا ماليا وسياسيا في إعداد موازنة 2027. إذ يسعى رئيس الوزراء سباستيان لوكورنو إلى خفض الإنفاق العام بنحو 54 مليار يورو، أي ما يقارب 60 مليار دولار، بينما تتضمن الموازنة عجزا مقداره 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي. وفي المقابل، يطالب المحتجون بزيادة الإنفاق، ما يضع هدف ضبط النفقات في مواجهة مطالب اجتماعية مضادة.
هذا التعارض يجعل النقاش حول الموازنة جزءا من المخاطر التي يتابعها حاملو السندات، لا مسألة حسابية منفصلة عن الأوضاع السياسية. فالخطة المعلنة لخفض النفقات تأتي في وقت تتزايد فيه الاعتراضات على تدهور المعيشة، بينما لا تشير المعطيات المتاحة إلى أن الحكومة توصلت إلى تسوية تنهي الأزمة. لذلك يظل مصدر القلق الذي يصفه المستثمرون مرتبطا بقدرة البلاد على التعامل مع الضغوط المالية والاجتماعية معا.
التصنيف والاضطرابات في بؤرة المتابعة
ينتظر محللو السوق قرار وكالة موديز بشأن التصنيف الائتماني لفرنسا يوم الجمعة. ووفق المعطيات التي نقلتها الجزيرة نت، فإن خفض التصنيف سيؤدي تلقائيا إلى زيادة تكاليف الاقتراض الحكومي. ويضيف هذا الاستحقاق عنصرا آخر إلى متابعة السندات، في وقت تتقاطع فيه المخاوف بشأن الوضع المالي مع عدم اليقين السياسي.
وفي مذكرة نقلتها رويترز، قال جيم ريد، مدير أبحاث الاقتصاد الكلي في دويتشه بنك، إن الاضطرابات لن تجعل المجتمع الدولي أكثر ارتياحا لشراء السندات الحكومية الفرنسية. وأضاف أن اضطرابات عطلة نهاية الأسبوع تزيد المخاطر السياسية على الأسواق، بينما تواجه فرنسا وضعا ماليا صعبا وتقترب انتخابات عام 2027. وتربط ملاحظته بين ما يجري في الشارع وبين نظرة المستثمرين إلى المخاطر المحيطة بالدين، من دون أن تقدم تنبؤا باتجاه العائد.
وشهدت فرنسا خلال اليومين الماضيين هجمات استهدفت مباني عامة ومتاجر ومطاعم. كما دعت النقابات إلى إضراب عام على مستوى البلاد في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، احتجاجا على تدهور الأوضاع المعيشية. ويشير تزامن هذه التحركات إلى استمرار التوتر الاجتماعي، لكنه لا يحسم وحده ما إذا كانت الحكومة ستتمكن من احتواء الاحتجاجات أو تمرير خطتها المالية.
مؤشرات متداخلة بلا اتجاه محسوم
وصف لوي فينسنت جيف، الباحث في مؤسسة جافكال ريسيرش في هونغ كونغ، المشهد الفرنسي بأنه يجمع أزمات اجتماعية وهجرة وطاقة واقتصادا ومالية. وقال إن أحداث اليومين الماضيين لا تشير إلى اتجاه يرتفع فيه سعر اليورو أو ينخفض فيه عائد السندات الفرنسية. وهذا التحفظ مهم: فالاضطراب السياسي يرفع مستوى الانتباه إلى المخاطر، لكن الوقائع المذكورة لا تسمح باستنتاج حركة مؤكدة للعملات أو العوائد.
أما ما يمكن رصده حاليا فهو اجتماع عدة عوامل: عائد فرنسي مرتفع، وفارق بلغ مستوى لم يُسجل منذ عام 2012، ومخاوف بشأن الدين والعجز، إلى جانب اضطرابات ومطالب إنفاق وقرار ائتماني مرتقب. وتفسر هذه العناصر لماذا يتابع المستثمرون السندات الفرنسية عن كثب، لكنها لا تحدد نتيجة واحدة للمسار المقبل. ويبقى التباين بين خطة خفض النفقات والضغوط المطالبة بزيادتها، فضلا عن كيفية تطور الأزمة السياسية، من النقاط التي تكتسب أهميتها عند تقييم ثقة السوق.
تاريخ المصدر الأصلي:
المصدر الرسمي للخبر