العودة إلى الأخبارأرشيف الأخبار والمقالات

هرمز يرسم مسار أسعار الغاز: ثلاثة سيناريوهات تكشف تفاوت الأعباء بين الأسواق

الناشر: GoFinsa

نُشر في GoFinsa:

ملخص الخبر

يربط تحليل معهد أكسفورد للطاقة أسعار الغاز الطبيعي المسال بمدة اضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز وقدرة الأسواق على تحمل الأسعار أو التحول إلى وقود بديل. وتبين السيناريوهات أن تأخر عودة الإمدادات يرفع فجوات الغاز والأسعار، فيما تتوزع آثار خفض الواردات على المناطق بصورة غير متساوية.

تفاصيل الخبر

توقيت العودة هو العامل الحاسم بحسب ما نشرته CNN Business Arabic نقلاً عن تحليل معهد أكسفورد للطاقة، لا يتوقف مسار أسعار الغاز الطبيعي المسال على عودة الملاحة عبر مضيق هرمز فحسب، بل يتأثر بموعد استئناف التدفقات وسرعة تعافيها أيضاً. ويأخذ التحليل في الحسبان قدرة البلدان المستوردة على شراء الوقود بأسعار أعلى، أو تقليص الاستهلاك والواردات، أو الانتقال إلى مصادر طاقة أخرى. ومع استمرار التعطل، يصبح تعويض الكميات المفقودة أصعب، ويزداد الضغط على الطلب والإمدادات.

ويستخدم المعهد سيناريو أساسياً يفترض استئناف تدفقات الغاز الطبيعي المسال من الخليج في أبريل 2027، ثم يقارن به مسارات مختلفة للتعافي. في أحدها، تعود الإمدادات في أكتوبر 2027 بعد زيادة تدريجية للكميات خلال الصيف، مع إعادة تشغيل وحدات التسييل غير المتضررة بالكامل بعد ستة أشهر من الموعد المفترض في السيناريو الأساسي. وفي مسار أشد، تستمر القيود طوال 2028 وتبقى إمدادات قطر عند مستوياتها الحالية، التي تقل قليلاً عن ملياري متر مكعب شهرياً. أما المسار الآخر فيفترض تعافي التدفقات إلى 50% من مستويات ما قبل الأزمة ابتداءً من يناير 2027، مع احتمال استمرار صعوبات عبور السفن أو عدم اكتمال التكيف مع المخاطر الأمنية.

أثر واضح في أسعار الغاز الأوروبية تظهر فروق السيناريوهات في تقديرات مؤشر الغاز الأوروبي TTF. ففي الربع الثاني من 2027، يصل المؤشر إلى نحو 32.05 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في حال استمرار القيود، مقارنةً بـ31.35 دولاراً إذا استؤنفت الإمدادات في أكتوبر 2027. ولا تعني هذه المقارنة أن مسار الأسعار محدد سلفاً؛ إنها تقديرات مرتبطة بفرضيات مختلفة عن مدة اضطراب الإمدادات وتوقيت عودتها.

ويمتد الفرق بين المسارات إلى 2028. يقدّر المعهد متوسط العلاوة السعرية فوق السيناريو الأساسي بنحو 5.35 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية إذا استمرت القيود، مقابل 1.25 دولار في سيناريو استئناف الإمدادات في أكتوبر 2027. أما في حالة التعافي إلى 50%، فيتوقع التحليل أن تبلغ الأسعار ذروة عند 18.42 دولاراً في الربع الأول من 2027، مع علاوة سنوية قدرها 2.68 دولار في 2027 و1.99 دولار في 2028. وتوضح هذه الأرقام مقدار حساسية التقديرات لسرعة عودة الكميات، لا مساراً واحداً ينطبق على جميع الحالات.

فجوة الإمدادات وخيارات التوازن في سيناريو استئناف التدفقات في أكتوبر 2027، تبلغ فجوة الإمدادات العالمية 49 مليار متر مكعب. ويمكن للدول المصدرة الأخرى إضافة 7.3 مليار متر مكعب، يأتي نحو 6.5 مليار منها من أستراليا، لكن ذلك يترك 41.7 مليار متر مكعب يتعين التعامل معها عبر خفض الطلب والواردات. وبذلك لا تكفي زيادة الإنتاج من مصادر بديلة، وفق هذه الفرضيات، لمحو النقص بالكامل.

ويزداد الاختلال في سيناريو استمرار القيود، إذ تصل فجوة الإمدادات في 2027 إلى 66.8 مليار متر مكعب. ويقول المعهد إن واردات الغاز الطبيعي المسال تمثل 77% من التعديل اللازم لإعادة التوازن، على الرغم من ارتفاع الإمدادات من مصادر أخرى بمقدار 15.6 مليار متر مكعب. وتقود أستراليا هذه الزيادة بنحو 13.3 مليار متر مكعب، بينما تبقى صادرات الولايات المتحدة دون تغيير يذكر في 2027، بما يتسق مع تشغيل منشآت التصدير الأميركية عند طاقتها القصوى.

تفاوت الأعباء بين المناطق يصف المعهد أوروبا بأنها الأكثر تعرضاً لتداعيات استمرار الاضطراب، مع أن اعتمادها المباشر على الغاز المسال الخليجي أقل نسبياً من اعتماد بعض الأسواق الآسيوية. ويعزو ذلك إلى المنافسة على الشحنات والحاجة إلى تخزين الغاز قبل الشتاء. ففي سيناريو عودة الإمدادات في أكتوبر، ينخفض استيراد أوروبا من الغاز الطبيعي المسال بمقدار 20.8 مليار متر مكعب؛ ويبلغ الانخفاض 6.6 مليار في الصين، و5.4 مليار في جنوب آسيا، و3.4 مليار في الدول المستوردة بالشرق الأوسط.

وفي سيناريو استمرار القيود، يتراجع استيراد أوروبا بنحو 20.5 مليار متر مكعب، بينما يبلغ الانخفاض في الصين 11 ملياراً. وفي المقابل، لا تتجاوز نسبة انخفاض الواردات 1.2% في أي من اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان خلال 2027 في السيناريوهات المدروسة. ويربط المعهد محدودية التراجع بقدرة هذه الأسواق على تمويل المشتريات الأعلى تكلفة؛ أي إن قدرة الدفع تساعد على صون الواردات، لكنها لا تلغي ارتفاع الأسعار أو المنافسة على الإمدادات.

أما جنوب آسيا، فيشير التحليل إلى أنها تواجه ضغوطاً أكبر، مع الحاجة إلى خفض الواردات والتحول إلى الفحم والنفط، واحتمال وقوع انقطاعات في الكهرباء. وفي الشرق الأوسط، قد تخسر الدول المستوردة ما بين 27% و30% من وارداتها بحسب السيناريو، مع إمكانية استخدام الوقود السائل لتوليد الكهرباء أو بوصفه مادة أولية للصناعات. وتبين هذه الفروق أن أثر نقص الغاز لا يتوزع بالتساوي: فبعض الأسواق تستطيع تحمل كلفة أعلى، بينما قد تضطر أسواق أخرى إلى تقليص الاستهلاك أو تغيير مزيج الوقود.

ما الذي تقوله السيناريوهات؟ تضع تقديرات المعهد توقيت عودة التدفقات في صلب الصورة، لكنها تعرض أيضاً قيوداً على مقدار ما يمكن تعويضه من الخارج. ففي سيناريو استمرار الاضطراب، لا تعوض الزيادة المتوقعة لدى المصدرين الآخرين كامل فجوة الإمدادات، ويظل خفض الطلب والواردات جزءاً أساسياً من آلية التوازن. وفي السيناريوهات الأقصر، تبقى هناك فجوة معتبرة، لكن أثرها السعري أقل من حالة استمرار القيود وفق التقديرات المنشورة.

وعليه، يظل الفارق بين المسارات مرتبطاً بفرضيات بشأن الملاحة، وتعافي وحدات التسييل، وتوفر الشحنات البديلة، وقدرة المشترين على تحمل الأسعار. ويبرز التحليل أن أوروبا قد تواجه منافسة على الغاز حتى مع اعتمادها الأقل نسبياً على الإمدادات الخليجية، فيما تكون خيارات بعض الأسواق الآسيوية والشرق أوسطية أكثر ارتباطاً بخفض الواردات أو التحول إلى وقود آخر. وهذه نتائج سيناريوهات مشروطة، وليست تأكيداً بأن الإمدادات أو الأسعار ستتبع مساراً بعينه.

تاريخ المصدر الأصلي:

المصدر الرسمي للخبر