ملخص الخبر
تُظهر تقديرات بلومبرغ نيو إنرجي فاينانس أن الطلب المتصل بالكهرباء قد يدفع سوق النحاس إلى عجز يبدأ بحلول 2028، فيما قد تتسع الفجوة مستقبلًا إذا لم تُضخ استثمارات كبيرة في المناجم. وحتى مع توفير 332 مليار دولار للمشروعات الجديدة، فإن طول مدة تطوير المناجم يعني أن زيادة المعروض لن تعالج الاختلال سريعًا.
تفاصيل الخبر
فجوة تتشكل بين الطلب والمعروض
بحسب ما أورده موقع CNN Business Arabic عن تقرير بلومبرغ نيو إنرجي فاينانس، قد يدخل سوق النحاس مرحلة عجز بحلول 2028. ويأتي هذا التوقع مع ارتفاع الطلب وصعوبة تعويض تراجع إنتاج المناجم القائمة، فيما قد يصل النقص إلى 20 مليون طن متري بحلول 2050 إذا لم تُضخ استثمارات رأسمالية كبيرة. ويحذر التقرير من أن اختلال الإمدادات قد يضغط على السوق ويبطئ مسار التحول إلى الكهرباء.
وتقدّر المؤسسة أن تفادي أزمة محتملة في الإمدادات يتطلب نحو 332 مليار دولار من الاستثمارات الجديدة في المناجم. لكن حجم التمويل وحده لا يعكس سرعة استجابة المعروض: فتطوير منجم نحاس جديد يستغرق 17 عامًا في المتوسط. لذلك، يرجح التقرير أن يستمر العجز حتى 2043 على الأقل، حتى في حال توفير الاستثمارات المطلوبة. وتوضح هذه المدة أن القرارات الاستثمارية لا تتحول فورًا إلى إنتاج متاح، وأن الفجوة المتوقعة قد تسبق أثر المشروعات الجديدة بسنوات.
كهربة القطاعات ترفع أهمية النحاس
يربط التقرير جانبًا رئيسيًا من نمو الطلب بالانتقال من الوقود الأحفوري إلى الكهرباء في قطاعات من بينها السيارات ومراكز البيانات. وضمن مجموعة المعادن التي تناولتها المؤسسة، يعد النحاس الأكثر تعرضًا لقيود الإمداد المرتبطة بهذا التحول. ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على النحاس المرتبط بالكهربة بنسبة 89% ليبلغ 23.3 مليون طن في 2050، وهو ما يمثل أكثر من نصف إجمالي استهلاك النحاس المتوقع.
ويصف التقرير النقل الكهربائي بأنه الاستخدام الأسرع نموًا للنحاس. فالمركبات الكهربائية تحتاج إلى المعدن في المحركات، وأجهزة تحويل الطاقة، وحزم البطاريات، وأسلاك الجهد العالي، وكذلك محطات الشحن. ومن المتوقع تسارع انتشار هذه المركبات خلال الفترة من 2026 إلى 2050. وفي الوقت نفسه، يظل النحاس حاضرًا في البناء والإنتاج الصناعي والسلع الاستهلاكية؛ لذا فإن نمو استخدامه في النقل الكهربائي يأتي إلى جانب طلب قائم في قطاعات متعددة، لا بدلًا منه.
أما مراكز البيانات، فعلى الرغم من ارتباطها بتوسع النشاط الكهربائي، فإن التقرير يصف ما تولده من طلب على النحاس بأنه محدود نسبيًا مقارنة بإجمالي الطلب على المعدن. وهذا التمييز مهم عند قراءة مصادر النمو: فالزيادة المتوقعة لا تُنسب إلى قطاع واحد، بينما يبرز النقل الكهربائي في التقرير بوصفه الاستخدام الأسرع توسعًا.
تحديات إنتاجية لا تعوضها إعادة التدوير
في جانب المعروض، قد يتراجع إجمالي إمدادات النحاس بنسبة 14.5% إلى 25.7 مليون طن بحلول 2050، مقارنة بنحو 30 مليون طن في 2026، إذا لم تتوافر استثمارات إضافية. ويشير التقرير كذلك إلى أن انخفاض تركيز النحاس في الخامات قد يزيد تكاليف الإنتاج. ومع تراجع إنتاج المناجم الأولية، لن تكون إعادة التدوير كافية وحدها لتعويض الكميات المفقودة، ما يبقي تطوير مناجم جديدة عنصرًا أساسيًا في معالجة الفجوة.
وتعني هذه المعطيات أن نمو الطلب المتوقع يتزامن مع قيود في الإنتاج، لا مع مسار مضمون لزيادة المعروض. فالمشروعات الجديدة تحتاج إلى وقت طويل قبل أن تدخل مرحلة الإنتاج، كما أن إعادة التدوير لا تسد النقص بالكامل وفق التقرير. ومن ثم، لا يكفي النظر إلى حجم الاستثمار المعلن بمعزل عن توقيته وعن تراجع إنتاج المناجم القائمة، وهما عاملان يحددان مدى سرعة استجابة الإمدادات.
تشيلي تحافظ على موقعها رغم تراجع الإنتاج
يتوقع التقرير أن تبقى تشيلي أكبر منتج للنحاس المستخرج من المناجم، مع انخفاض إنتاجها من 5.8 مليون طن في 2026 إلى 4.8 مليون طن في 2050. وفي المقابل، يُنتظر أن ترتفع حصة البلاد من إمدادات النحاس المستخرج من المناجم من نحو 24% إلى 28% خلال الفترة نفسها، لأن الإنتاج يتراجع بوتيرة أسرع في مناطق أخرى.
وهكذا، لا تعني زيادة حصة تشيلي أن إنتاجها سيصعد؛ فالتوقعات الواردة تجمع بين تراجع الكمية المنتجة وارتفاع الوزن النسبي للإمدادات القادمة منها. وتبقى الصورة الأوسع، بحسب بلومبرغ نيو إنرجي فاينانس كما نقلها CNN Business Arabic، مرتبطة بقدرة الاستثمار على تعويض هبوط إنتاج المناجم القائمة، وبالمدة اللازمة لتحويل التمويل إلى مناجم منتجة. وفي ظل استمرار الطلب المرتبط بالكهرباء، يشير التقرير إلى أن تحدي النحاس ليس توفير رأس المال فحسب، بل معالجة فجوة زمنية بين نمو الاستخدام وإضافة المعروض.
تاريخ المصدر الأصلي:
المصدر الرسمي للخبر