العودة إلى الأخبارأرشيف الأخبار والمقالات

بنك اليابان بين ترقب النفط وإبقاء الفائدة وخيارات التشديد

الناشر: GoFinsa

نُشر في GoFinsa:

ملخص الخبر

قد يرفع بنك اليابان توقعاته للتضخم بصورة طفيفة بفعل استمرار أسعار النفط المرتفعة، لكنه يُرجح أن يثبت الفائدة في اجتماعه المنتهي في 30 أكتوبر. وتظل احتمالات تشديد السياسة النقدية قائمة، فيما تشير بيانات الشركات إلى أن توقعات التضخم مرتفعة لكنها لم تتسارع.

تفاصيل الخبر

بحسب تقرير نشرته CNN الاقتصادية نقلاً عن رويترز، يدرس بنك اليابان تعديلاً طفيفاً بالزيادة لتوقعاته للتضخم، مع استمرار الضغوط التي يسببها بقاء أسعار النفط مرتفعة مدة أطول من المتوقع. ويستند التقرير إلى أربعة مصادر مطلعة على توجهات البنك. لكن التعديل، إن حدث، لا يُتوقع أن يكون كبيراً، في ظل غياب دلائل قوية على تحوّل صدمة الطاقة إلى زيادات متتابعة وحادة في الأجور والأسعار.

اجتماع أكتوبر ومسار الفائدة

بعد رفع الفائدة في الشهر السابق، يُرجح أن يُبقي البنك سعرها دون تغيير في الاجتماع الذي يستمر يومين وينتهي في 30 أكتوبر، وفق المصادر التي نقلت عنها رويترز. ويظل هذا التوقع مشروطاً بمسار الين: فتراجعه مجدداً قد يزيد كلفة الواردات ويضيف ضغوطاً تضخمية أوسع، وهو ما قد يغيّر حسابات البنك.

ولا يعني ترجيح التثبيت أن البنك استبعد زيادات أخرى. فبحسب المصادر، يُتوقع أن يواصل تقريره الفصلي، المنتظر بعد الاجتماع، التركيز على مخاطر التضخم، بما يبقي المجال مفتوحاً أمام رفع جديد في ديسمبر. ومن المنتظر أيضاً أن يتمسك البنك بتقييمه أن الأوضاع المالية ما زالت تيسيرية، وهي إشارة إلى أن مجال التشديد الإضافي لا يزال قائماً، لا إلى أن قراراً جديداً قد حُسم.

النفط وتوقعات الأسعار

قال أحد المصادر إن نمو أسعار المستهلكين قد يبقى مرتفعاً مدة أطول مما كان متوقعاً، رغم عدم حدوث تغير كبير في اتجاهات التضخم الأساسية، وأيد مصدران آخران هذا التقدير. وفي توقعاته الصادرة في يوليو، توقع البنك وصول التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين إلى 2.5% في السنة المالية الحالية المنتهية في مارس 2027، ثم تراجعه إلى 2.4% في السنة المالية التالية.

وقد يراجع مجلس الإدارة توقع التضخم الأساسي للسنة المالية 2027 بالزيادة بصورة طفيفة في توقعاته الجديدة المنتظرة هذا الشهر، لاستيعاب انتقال أثر ارتفاع أسعار النفط الخام إلى أسعار المستهلكين، بحسب المصادر. وتبقى أهمية هذا الاحتمال محدودة بقدر التعديل المتوقع: فلا تشير المعلومات المنقولة إلى موجة تضخم ثانوية راسخة، تكون فيها زيادة كلفة الطاقة سبباً في ارتفاعات متتابعة وحادة للأجور والأسعار.

ما تقوله البيانات عن الضغوط

تدعم بيانات مسح تانكان، الذي أجراه البنك ونُشرت نتائجه في الأول من أكتوبر، نهج التريث في الاجتماع المقبل. فقد أظهر المسح أن توقعات الشركات للتضخم لا تزال مرتفعة، لكنها لم تتسارع مقارنة بمستوياتها قبل ثلاثة أشهر. ووفق التقرير، خففت هذه النتيجة بعض الضغوط على البنك لتكرار رفع الفائدة في أكتوبر بعد زيادة سبتمبر.

وتشير البيانات الأخيرة، بحسب المصادر، إلى أن مخاطر التضخم لا تتصاعد بما يبرر رفع الفائدة في اجتماعين متعاقبين. وهذا لا ينفي استمرار القلق من الأسعار أو أثر النفط والين، لكنه يميز بين مخاطر قائمة وبين ما يكفي، وفق المعطيات المذكورة، لتبرير تشديد متتالٍ. كما حذر المحافظ كازو أويدا من احتمال تجاوز التضخم الأساسي مستهدف البنك البالغ 2%، تحت ضغط الصراع في الشرق الأوسط وضعف الين والطلب القوي المرتبط بالذكاء الاصطناعي.

النمو وما لم يدخل التوقعات

لا يُرجح أن تتغير التوقعات الاقتصادية للبنك تغيراً جوهرياً. وتشير تقديراته إلى نمو يبلغ 0.6% في السنة المالية 2026 و0.8% في السنة المالية 2027، مع تعويض قوة صادرات السلع المرتبطة بالذكاء الاصطناعي جانباً من ضعف الاستهلاك، بحسب المصادر. أما خفض ضريبة الاستهلاك على المواد الغذائية لمدة عامين، والمقرر أن يبدأ في أبريل المقبل، فمن غير المرجح أن يدرج البنك أثره في توقعاته قبل أن يقر البرلمان مشروع القانون اللازم لتنفيذه.

ورفع البنك سعر الفائدة الرئيسي إلى 1.25% في الشهر السابق، وهو أعلى مستوى له منذ 31 عاماً. وفي المقابل، يتوقع محللون كثيرون استطلعت رويترز آراءهم رفع الفائدة مرتين لتصل إلى 1.75% بحلول يونيو من العام المقبل، بينما تقع تقديراتهم للمستوى النهائي بين 1.75% و2%. وهذه توقعات للمحللين وليست توجيهاً مؤكداً من البنك؛ أما ما تشير إليه المصادر فهو موازنة البنك بين استمرار مخاطر التضخم وعدم تسارعها بالقدر الذي يدعم رفعاً متتالياً.

تاريخ المصدر الأصلي:

المصدر الرسمي للخبر