العودة إلى الأخبارأرشيف الأخبار والمقالات

الصين تدرس تشديد الرقابة على تقنيات تصنيع الخلايا الشمسية

الناشر: GoFinsa

نُشر في GoFinsa:

ملخص الخبر

اقترحت الصين إخضاع 12 تقنية مرتبطة بصناعة معدات الطاقة الشمسية لضوابط تصدير، ضمن مراجعة أوسع تشمل أيضاً تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية. ويغطي المقترح تقنيات تصنيع متقدمة، مع تفاوت بين ما قد يُحظر تصديره وما سيخضع لقيود دون حظر كامل. ولا تزال الإجراءات مقترحة، فيما يستمر التشاور العام حتى 15 نوفمبر.

تفاصيل الخبر

اقترحت بكين إضافة 12 تقنية مستخدمة في صناعة معدات الطاقة الشمسية إلى قائمة ضوابط التصدير، مستندة إلى اعتبارات الأمن القومي واستخدام بعض هذه التقنيات في مجالات حساسة. ويتجاوز أثر المقترح مسألة تصدير المنتجات الشمسية؛ فهو يتعلق أيضاً بإمكان انتقال المعرفة والعمليات الصناعية التي تساعد على تصنيع الخلايا والمكونات المتقدمة.

ولا يعني الإعلان أن جميع القيود أصبحت نافذة. فالمتاح حالياً هو مقترح يخضع للتشاور العام حتى 15 نوفمبر، على أن يتعين على المصدّرين تسجيل بعض عمليات نقل التكنولوجيا إلى الخارج إلى حين تحديث القائمة رسمياً. لذلك تظل تفاصيل التطبيق والنتيجة النهائية غير محسومة في المعلومات المتاحة.

ما التقنيات التي يشملها المقترح؟

تضم القائمة المقترحة تقنيات مرتبطة بتصنيع رقائق السيليكون الرقيقة، والخلايا الشمسية المصنوعة من البيروفسكايت، والخلايا الترادفية، إضافة إلى أساليب إنتاج البولي سيليكون على نطاق واسع باستخدام مفاعلات الطبقة المميعة. وهذه مجالات مختلفة ضمن سلسلة الصناعة، من مواد ومكونات أساسية إلى تصميمات للخلايا وطرق إنتاجها.

للبيروفسكايت أهمية بوصفه تقنية ناشئة قد تساعد على زيادة كفاءة تحويل ضوء الشمس إلى كهرباء. أما الخلايا الترادفية فتجمع طبقات من البيروفسكايت والسيليكون لالتقاط نطاق أوسع من طيف الضوء. وفي جانب المواد، يُستخدم البولي سيليكون في تصنيع الألواح، بينما توصف طريقة إنتاجه بالمفاعلات ذات الطبقة المميعة بأنها أقل تكلفة وأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة مقارنة بعملية سيمنز الشائعة.

ويفرّق المقترح بين هذه التقنيات وبين مجموعة أخرى من أساليب التصنيع المتقدم. فالصين تعتزم فرض قيود، لا حظراً كاملاً، على تصدير تقنيات تصنيع خلايا TOPCon وHJT وXBC. وهذا التمييز مهم عند قراءة نطاق السياسة: فالإجراء المقترح لا يعامل كل التقنيات بالطريقة نفسها، ولا يصح وصف جميعها بأنها ممنوعة من التصدير.

لماذا يهم القرار صناعة الطاقة الشمسية؟

تنبع أهمية المقترح من أن القيود تتصل بتقنيات تصنيع، لا بمجرد بيع الألواح أو المعدات الجاهزة. وإذا أُقرت الضوابط، فقد تصبح عمليات نقل بعض الخبرات أو الوسائل الصناعية إلى الخارج خاضعة لمتطلبات رقابية أشد. وهذا يضع مسألة الوصول إلى تقنيات الإنتاج المتقدم ضمن حسابات الشركات التي تسعى إلى تطوير تصنيعها خارج الصين، وإن كانت المعلومات المنشورة لا تحدد حجم الأثر أو الشركات التي ستتأثر فعلياً.

وتكتسب المسألة بعداً تنافسياً في ضوء ما أوردته رويترز عن محادثات أولية أجراها مسؤولون صينيون مع شركات مصنّعة بشأن قيود محتملة على تقنيات الألواح المتقدمة. وقد ربط التقرير ذلك بمخاطر على خطط شركات أميركية، من بينها تسلا، لتوسيع إنتاجها في الولايات المتحدة. لكن الحديث هنا عن احتمال قد يتأثر بالمقترح، وليس عن تغيير مؤكد في خطط الشركة أو توقف مشروع بعينه.

الهند والتنافس على التصنيع المحلي

توجد أيضاً صلة بالسوق الهندية. فبحسب رويترز، فرضت بكين قيوداً على تصدير تقنيات تصنيع الطاقة الشمسية إلى الهند. ويرى محللون أن الصين تسعى إلى حماية موقعها في هذا المجال، بالتزامن مع مساعي الهند لتطوير التصنيع المحلي وخفض اعتمادها على الصين. وتوضح هذه المعطيات أن ضوابط نقل التكنولوجيا قد تتداخل مع المنافسة بين الدول على بناء قدرات صناعية داخلية، لا مع تجارة المعدات وحدها.

أما المبرر الرسمي الذي قدمته وزارة التجارة الصينية فيتمثل في تعزيز الرقابة على التقنيات مع اتساع استخداماتها في مجالات مثل الطيران والفضاء والدفاع الوطني. كما قالت الوزارة إن الغاية تشمل الحد من مخاطر خروج التكنولوجيا عن السيطرة أو تداولها على نحو غير ملائم، مع الإبقاء على التبادل والتعاون الدوليين الطبيعيين في العلوم والتكنولوجيا. وبذلك يجمع الخطاب الرسمي بين ضبط الاستخدامات الحساسة وعدم إعلان وقف عام للتعاون التقني.

ما الذي لا يزال غير واضح؟

لا تحدد المعلومات المتاحة كيفية تطبيق كل بند، أو الجهات والشركات التي ستحتاج إلى التسجيل، أو ما إذا كانت عمليات التصدير القائمة ستتأثر. كما لا تتضمن تقديراً كمياً لانعكاس المقترح على الإنتاج أو الأسعار أو خطط الشركات. ويظل الفارق قائماً بين اقتراح إدراج التقنيات، ومتطلبات التسجيل المؤقتة لبعض عمليات النقل، وبين القيود التي قد تُعتمد بعد انتهاء التشاور وتحديث القائمة رسمياً.

لذلك تتركز أهمية التطور حالياً في اتجاه السياسة المقترحة وما تكشفه من تشديد محتمل للرقابة على المعرفة الصناعية في قطاع الطاقة الشمسية. أما تقدير أثرها التجاري الفعلي فيتوقف على الصيغة النهائية للقواعد ونطاقها، وهما أمران لم يُحسما بعد وفق المعلومات المنشورة.

تاريخ المصدر الأصلي:

المصدر الرسمي للخبر