ملخص الخبر
تتوقع وود ماكنزي أن تصل استثمارات البنية التحتية لنقل ثاني أكسيد الكربون إلى 211 مليار دولار بحلول 2060، بما يتيح نقل 3 غيغا طن سنوياً عالمياً. وتتقدم آسيا والمحيط الهادئ في حصة الاستثمار والطلب على النقل عبر الحدود، بينما تحدد كلفة المسارات والبنية التحتية المتاحة مدى جدوى الأنابيب أو الشحن البحري.
تفاصيل الخبر
قد لا تتوقف جدوى احتجاز الكربون على القدرة على التقاطه أو إيجاد مواقع لتخزينه؛ فربط مصادر الانبعاثات بمرافق التخزين يتطلب شبكة نقل ملائمة جغرافياً واقتصادياً. وتقدّر وود ماكنزي أن استثمارات البنية التحتية لنقل ثاني أكسيد الكربون قد تبلغ 211 مليار دولار بحلول 2060، وأن هذه الاستثمارات يمكن أن تتيح نقل 3 غيغا طن سنوياً حول العالم، منها 200 مليون طن سنوياً عبر الحدود الدولية.
وتعكس هذه التقديرات أن النقل عنصر مؤثر في بناء منظومة احتجاز الكربون وتخزينه، لا مجرد مرحلة لوجستية تالية للالتقاط. فالمسافة بين مصدر الانبعاث وموقع التخزين، وتوافر البنية القائمة، وحجم التدفقات المتوقعة، كلها عوامل تدخل في تحديد طريقة النقل وكلفتها.
البنية التحتية تحدد جانباً من الجدوى
تتركز مصادر الانبعاثات غالباً على اليابسة، في حين قد تقع مواقع التخزين الجيولوجي في مناطق برية أو بحرية. وتظل خطوط الأنابيب المحرك الأساسي للاستثمارات المتوقعة، لكن اختلاف مواقع الانبعاث عن مواقع التخزين المحلية يفتح المجال لنقل الكربون بين الدول، سواء عبر السفن أو من خلال حلول أخرى.
لا يقدم أي من المسارين أفضلية مطلقة. فالأنابيب تتطلب إنفاقاً رأسمالياً كبيراً على المواد والإنشاء، وتحتاج إلى معدلات تشغيل مرتفعة كي تسترد استثماراتها الأولية. أما الشحن البحري لثاني أكسيد الكربون فيتطلب نفقات تشغيل أكبر؛ إذ يمثل الوقود والكهرباء أكثر من 50% من التكاليف المعدّلة، لكنه يمنح المشاريع الناشئة مرونة أكبر في رأس المال والتشغيل.
وتتقارب تكاليف الأنابيب والشحن لمسافات تصل إلى 1000 كيلومتر، وفق وود ماكنزي، لكن هذا التقارب وحده لا يحسم الاختيار. فوجود بنية تحتية قابلة للاستخدام، وحجم الكميات، والظروف الجغرافية والاقتصادية للمشروع، قد ترجح وسيلة على أخرى. وبذلك تختلف نقطة التعادل من مشروع إلى آخر، ولا يكفي النظر إلى سعر النقل بمعزل عن متطلبات الإنشاء والتشغيل والمخاطر.
إعادة استخدام الأنابيب قد تخفض الكلفة
إعادة توظيف خطوط أنابيب الغاز القائمة قد تغيّر الحسابات الاقتصادية للمشروعات التي تستطيع الاستفادة منها. وتشير تقديرات وود ماكنزي إلى أن هذا الخيار يمكن أن يخفض النفقات الرأسمالية بأكثر من 60%، وأن يقلل تكاليف نقل ثاني أكسيد الكربون إلى النصف. ومن شأن ذلك تحسين الجدوى النسبية للأنابيب مقارنة بالشحن البحري في الحالات المناسبة.
لكن هذه الإمكانية ليست متاحة لكل الخطوط، ولا تعني أن تحويل البنية القائمة قرار تلقائي. فإمكان إعادة الاستخدام يحتاج إلى تقييم لكل حالة، ما يجعل حجم الوفر المحتمل مرتبطاً بملاءمة الأصول القائمة للمشروع. لذلك قد تتباين كلفة النقل حتى بين مشروعات تعمل في المنطقة نفسها، بحسب ما يتوافر لديها من بنية قابلة للتوظيف.
آسيا والمحيط الهادئ في صدارة التوسع
تستحوذ آسيا والمحيط الهادئ على نحو 60% من إجمالي الاستثمارات المتوقعة، بحسب وود ماكنزي، في ضوء طول مسافات النقل وحجم انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المتوقع في المنطقة. وتليها أميركا الشمالية وأوروبا. ولا تعني الحصة الاستثمارية وحدها أن جميع المشروعات ستستخدم مساراً واحداً؛ فالجغرافيا وتفاوت مواقع التخزين والإمدادات تجعل النقل عبر الحدود والشحن البحري جزءاً مهماً من الخيارات المطروحة، خصوصاً في آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا.
وتتوقع الشركة أن يبلغ الطلب على نقل ثاني أكسيد الكربون عبر الحدود من اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وتايوان 164 مليون طن سنوياً، في مقابل سعة تخزين تصل إلى 187 مليون طن سنوياً في أستراليا وجنوب شرق آسيا. كما يُتوقع أن تكون أستراليا وإندونيسيا وماليزيا مراكز رئيسية للتخزين، مع تنافسها على تلبية الطلب القادم من الشمال. وتوضح هذه الأرقام وجود ارتباط اقتصادي بين مناطق الانبعاث ومناطق التخزين، لكنها لا تحدد بمفردها كيفية توزيع المشروعات أو تدفقات النقل بينها.
اليابان توضح أثر النقل في تكلفة الاحتجاز
تُبرز اليابان أهمية البعد الجغرافي في حسابات احتجاز الكربون. فالبلاد تستهدف تخزين ما بين 120 و240 مليون طن سنوياً من ثاني أكسيد الكربون بحلول 2050، في حين أن إمكانات التخزين المحلية محدودة. وتقدّر وود ماكنزي أن اليابان قد تحتاج إلى نقل ما يقارب 50 مليون طن سنوياً إلى خارج حدودها، وهي كمية تقارب وارداتها المحلية من الغاز الطبيعي المسال البالغة نحو 65 مليون طن سنوياً.
وتقدّر الشركة أن نقل ثاني أكسيد الكربون عبر الحدود قد يضيف 40 دولاراً للطن، بما يعادل نحو 30% من إجمالي تكلفة احتجاز الكربون وتخزينه في اليابان. وتبين هذه التقديرات أن النقل قد يشكل بنداً مهماً في تكلفة المنظومة، لا سيما عندما تكون خيارات التخزين المحلية محدودة. كما تشير دراسة جدوى للأنابيب البحرية والشحن في اليابان إلى أن الشحن يصبح أقل كلفة عند قدرة نقل تبلغ 5 ملايين طن سنوياً إذا تجاوزت المسافة 400 كيلومتر.
ما الذي تقوله التقديرات وما الذي لا تحسمه؟
تُظهر الأرقام أن فرص الاستثمار ترتبط بمواءمة ثلاثة عناصر: حجم الكربون المطلوب نقله، والمسافة إلى التخزين، والبنية التحتية المتاحة. فالأنابيب تميل إلى تحقيق اقتصاديات أفضل مع ارتفاع حجم الإنتاج، بينما يمكن للشحن أن يمنح المشروعات في مراحلها الأولى مرونة لإدارة المخاطر. ومن ثم، قد لا يكون الخيار الأقل كلفة في بند واحد هو الأنسب للمشروع ككل.
وتبقى التوقعات الواردة تقديرات مستقبلية وليست إعلاناً عن استثمارات منفذة أو ضماناً بتحقق السعات المذكورة. كما أن الحصول على التراخيص، والاستحواذ على الأراضي، وعدم وضوح الأطر التنظيمية قد يرفع كلفة خطوط الأنابيب. لذلك لا تكفي قيمة الاستثمار المتوقعة لتحديد ربحية المشروعات أو توقيت تنفيذها؛ فالمعلومات المتاحة لا تفصل التزامات التمويل أو توزيع الإنفاق على المشروعات. لكنها توضح أن تطوير النقل، إلى جانب التخزين والالتقاط، سيكون عاملاً محورياً في تقييم قابلية منظومة الكربون للتوسع.
تاريخ المصدر الأصلي:
المصدر الرسمي للخبر