العودة إلى الأخبارأرشيف الأخبار والمقالات

خط أنابيب كندي واعد للصادرات لا يكفي وحده لإحياء وظائف النفط

الناشر: GoFinsa

نُشر في GoFinsa:

ملخص الخبر

يسعى رئيس الوزراء مارك كارني إلى دعم صناعة النفط الكندية عبر خط أنابيب جديد يرفع قدرة التصدير إلى آسيا ويقلل الاعتماد على السوق الأميركية. لكن توقعات القطاع تشير إلى أن زيادة إنتاج الرمال النفطية قد لا تعيد طفرة الوظائف السابقة، إذ يُرجح أن يأتي جانب كبير من النمو من الأتمتة وتحسين الكفاءة.

تفاصيل الخبر

تراهن الحكومة الكندية على أن خط أنابيب جديداً إلى ساحل المحيط الهادئ يمكن أن يمنح صناعة النفط منفذاً أوسع للأسواق الآسيوية ويقلص اعتمادها على الولايات المتحدة. لكن توسيع القدرة على نقل الخام لا يعني بالضرورة عودة التوظيف الواسع الذي ارتبط بطفرة فورت ماكموري. ووفقاً لتقرير نشرته CNN Business Arabic، يتجه النقاش حول مستقبل القطاع إلى سؤالين متلازمين: كم يمكن أن يرتفع الإنتاج، وكم من الوظائف سيصاحب هذا النمو؟

صادرات أكثر من دون طفرة توظيف مضمونة

من المقرر أن ينقل الخط مليون برميل من النفط الخام يومياً إلى ميناء على ساحل المحيط الهادئ، ما يتيح زيادة الصادرات إلى آسيا. ويراهن رئيس الوزراء مارك كارني على أن المشروع قد ينعش الصناعة ويرفع الإنتاج والصادرات. لكنه حذّر من أن العودة إلى أيام الطفرة ليست توقعاً واقعياً، وقال خلال زيارة إلى فورت ماكموري هذا الشهر إنه يفضل وصف المرحلة بأنها «نمو مستدام».

هذا التمييز مهم لمن يتوقعون أن يتكرر أثر موجة الاستثمار السابقة على سوق العمل المحلية. فحتى إذا نُفذ مشروع الخط، لا يُرجح رجوع عشرات الآلاف من الوظائف التي صاحبت توسع حقول النفط. وتشير توقعات القطاع ونحو 12 مقابلة أجرتها رويترز إلى أن الأتمتة وتحسين الكفاءة سيشكلان المصدر الأهم لزيادة إنتاج الرمال النفطية، بدلاً من توظيف أعداد كبيرة جديدة.

إنتاج متنامٍ وقاعدة عمالية تحت الضغط

تقدم تقديرات «إنرجي سيفتي كندا» صورة عن هذا التباين: ففي أغسطس، توقعت المجموعة انخفاض وظائف قطاع الرمال النفطية بنحو 920 وظيفة، أو 4%، بحلول 2035، رغم توقعها ارتفاع الإنتاج بنسبة 6%. وقال متحدث باسم المجموعة إن خطاً جديداً إلى الساحل الغربي قد يعكس مسار التراجع المتوقع في الوظائف. لكنه أشار أيضاً إلى أن أثره على الوظائف الدائمة قد يكون محدوداً، في ظل قدرة الشركات على إنتاج كميات أكبر باستخدام عدد أقل من العاملين.

ولا يقتصر التغير على التوقعات المستقبلية. فوفقاً لهيئة الإحصاء الكندية، هبط الإنفاق الرأسمالي السنوي في الرمال النفطية من ذروة بلغت 35 مليار دولار كندي عام 2014 إلى 14.2 مليار دولار كندي عام 2024. كما بدأ تشغيل مشروع «فورت هيلز» التابع لشركة «سنكور» عام 2018، وكان آخر مشروع رئيسي جديد للرمال النفطية. وتشير هذه الأرقام إلى بيئة استثمارية مختلفة عن مرحلة التوسع التي أنتجت مشروعات كبرى وفرص عمل واسعة، لا إلى دليل على أن الإنتاج سيتوقف عن النمو.

إرث الطفرة وتحديات ألبرتا

بين عامي 2000 و2014، أنفقت شركات نفط كندية ودولية مليارات الدولارات على تطوير مناجم ومنشآت لاستخراج البيتومين في شمال ألبرتا. ثم جاء انهيار أسعار النفط عام 2015، وأعقبه حريق غابات مدمر بعد عام. وأسهم كذلك اهتمام المستثمرين بمعايير البيئة والمجتمع والحوكمة وسياسات المناخ في تعميق التراجع. وضمن هذا السياق، لا تبدو استعادة مستويات التوظيف السابقة نتيجة تلقائية لتحسن التصدير أو زيادة الإنتاج.

يعمل في قطاع النفط والغاز في ألبرتا 435 ألف شخص، بمن فيهم العاملون المؤقتون وبدوام جزئي، أي أقل بنحو 85 ألفاً مقارنة بعام 2014، وفق بيانات «سيرفوس كريديت يونيون» في ألبرتا. ولا يزال الدخل الحقيقي المتاح للإنفاق في المقاطعة أدنى بنسبة 10% من مستواه في ذلك العام، فيما تراجعت قيم المساكن بشكل حاد. وتساعد هذه المؤشرات على تفسير حساسية السكان تجاه أي وعد بانتعاش اقتصادي، لكنها لا تثبت أن خط الأنابيب سيعالج وحده آثار التراجع السابق.

ضغوط سياسية مع تحسن بعض المؤشرات

قد يضع نمو الإنتاج من دون زيادة كبيرة في الوظائف الدائمة كارني تحت ضغط من اتجاهين. فمنتقدون يساريون يرون أن تسريع الموافقات قد يأتي على حساب البيئة، بينما يتوقع منتقدون يمينيون أن يؤدي تخفيف القيود إلى نمو أسرع وأجور ووظائف أكثر. وإذا لم تظهر مكاسب العمل على نطاق واسع، فقد يضعف ذلك قدرة الحكومة على إقناع الطرفين بأن مسارها يحقق أهدافهما.

وقد يزيد ضعف نمو الوظائف أيضاً من زخم حركة الانفصال في ألبرتا، وإن كان من المتوقع أن يفشل يوم الاثنين استفتاء بشأن إجراء تصويت على الانفصال عن كندا. وفي المقابل، ظهرت إشارات تعافٍ مع ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج، وسجلت المنطقة نمواً سكانياً للمرة الأولى منذ عقد. لذلك لا تقتصر دلالة خط الأنابيب على حجم الصادرات الممكنة: فالتحدي هو ما إذا كان تحسن نشاط القطاع سيترجم إلى وظائف ودخل محليين، أم سيظل نمو الإنتاج أسرع من تعافي سوق العمل.

تاريخ المصدر الأصلي:

المصدر الرسمي للخبر