ملخص الخبر
تسعى دول إفريقية إلى زيادة القيمة المحلية لمواردها المعدنية عبر إنشاء المصافي والمصاهر، لكن نقص الكهرباء وتذبذب إمداداتها يهددان جدوى هذه الخطط. وتوضح تجارب غينيا وجنوب إفريقيا وموزمبيق أن توفر الخام والتمويل لا يكفي من دون طاقة مستقرة وتنافسية، إلى جانب سياسات مستقرة ومشترين ملتزمين.
تفاصيل الخبر
لا يتوقف رهان الدول الإفريقية على التصنيع المعدني عند امتلاك رواسب غنية أو تشجيع الشركات على الاستثمار. فالمصافي والمصاهر تحتاج إلى كهرباء متاحة باستمرار وبتكلفة يمكن تحملها، وهو شرط بات يحد من قدرة الحكومات على تحويل الخطط الصناعية إلى مشروعات قابلة للتشغيل. وتكشف تجارب غينيا وجنوب إفريقيا وموزمبيق أن فجوة الطاقة قد تقلص قيمة السياسات التي تستهدف إبقاء معالجة المعادن داخل القارة.
من تصدير الخام إلى بناء سلسلة إنتاج محلية
تعمل دول منها غينيا وزيمبابوي على رفع العائد الاقتصادي من مواردها، من خلال حوافز ضريبية وتسهيل الوصول إلى الخامات، إلى جانب التوجه نحو تقييد التصدير لتشجيع إنشاء منشآت معالجة محلية. وتساند مؤسسات تمويلية، بينها مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية ومؤسسة التمويل الإفريقية، هذه المشروعات. لكن جذب التمويل لا يحسم وحده قرار الاستثمار؛ إذ يظل تشغيل المنشأة بكلفة مناسبة جزءاً أساسياً من حساباتها.
تبرز غينيا في هذا المسار بسبب مكانتها في إنتاج البوكسيت وتصديره، إذ تجاوزت أستراليا لتصبح المنتج والمصدر الأكبر لهذا الخام، وتتجه غالبية صادراتها إلى الصين. والبوكسيت مادة أولية لإنتاج الألومينا، التي تستخدم بدورها في صناعة الألومنيوم، ما يجعل الانتقال من بيع الخام إلى معالجة متدرجة فرصة لزيادة القيمة المضافة محلياً.
ثلاثة مصافٍ للألومينا قيد الإنشاء في غينيا، وتستهدف الحكومة بلوغ خمس مصافٍ بحلول عام 2030، بطاقة سنوية إجمالية بين 7 و8 ملايين طن. وتأتي هذه الخطط تمهيداً لجذب استثمارات في مصاهر الألومنيوم. كما تسعى البلاد إلى تطوير منشآت لإنتاج كريات خام الحديد قبل الانتقال إلى صناعة الصلب.
خطة غينيا تصطدم بفجوة كبيرة في الكهرباء
تعكس أرقام الكهرباء حجم التحدي أمام هذه الطموحات. فغينيا تنتج نحو 1000 ميغاوات، يأتي معظمها من الطاقة الكهرومائية، بينما تقدر احتياجات التصنيع، بما فيها تشغيل مصاهر الألومنيوم، بين 5000 و10 آلاف ميغاوات. وتظهر المقارنة أن التوسع الصناعي المستهدف يتطلب قدرة إمداد أكبر بكثير من المتاح حالياً، من دون أن يعني ذلك أن المشروعات ستصل تلقائياً إلى هذه المستويات.
وتتغير موازين الكهرباء في البلاد باختلاف الموسم: ففي موسم الأمطار، الممتد من أبريل أو مايو إلى نوفمبر، تصدر غينيا الكهرباء إلى السنغال وغامبيا وغينيا بيساو؛ أما خلال الأشهر الجافة فتستوردها من ساحل العاج أو السنغال. وهذا التفاوت يجعل موثوقية الإمداد مسألة تتجاوز حجم الإنتاج السنوي، لأن تشغيل المنشآت الصناعية يحتاج إلى طاقة مستدامة.
تبحث غينيا عن استثمارات في حلول تراها مجدية اقتصادياً، تشمل الغاز والفحم والطاقة النووية. وبما أنها لا تملك موارد من الفحم، طُرح نقل الفحم من جنوب إفريقيا أو موزمبيق على السفن التي تحمل البوكسيت إلى غينيا. لكن هذه الفكرة لا تلغي التحدي الأساسي: توفير طاقة مستقرة وبكلفة تلائم تشغيل مشروعات المعالجة.
تجربة جنوب إفريقيا تبرز أثر كلفة الطاقة
تقدم صناعة الفيروكروم في جنوب إفريقيا مثالاً على ما قد يحدث عندما تصبح الكهرباء مرتفعة الكلفة. فقد زادت تكاليف الطاقة بنحو عشرة أضعاف منذ عام 2008، ولم يبقَ قيد التشغيل سوى أقل من 12 مصهراً من أصل 66. وارتبط ارتفاع كلفة الكهرباء بتراجع قدرة المنتج المحلي على منافسة سبائك الفيروكروم الصينية.
وتكتسب هذه التجربة دلالة خاصة لأن جنوب إفريقيا تمتلك أكثر من 70% من احتياطيات الكروم المعروفة عالمياً، ومع ذلك تتصدر الصين إنتاج سبائك الفيروكروم. ويشير هذا التباين إلى أن وفرة المادة الخام لا تضمن وحدها الريادة في تصنيعها؛ فالكلفة التنافسية والقدرة على تشغيل المصاهر تؤثران أيضاً في موقع المنتجين داخل السوق.
أما في موزمبيق، فقد وضعت شركة «ساوث 32» مصنعها للألومنيوم تحت نظام الصيانة والرعاية خلال العام الحالي، بعدما أثر الجفاف في إمدادات الطاقة. وتضيف هذه الحالة جانباً آخر للمخاطر: فالمشكلة ليست ارتفاع السعر فقط، بل احتمال أن يؤدي اضطراب الإمدادات إلى تعطيل منشأة قائمة.
ما الذي ينظر إليه المستثمرون؟
تتضح من مواقف المسؤولين والجهات التمويلية مجموعة شروط مترابطة لقرار الاستثمار. فقد حدد نائب وزير الصناعات الاستراتيجية في مصر توافر المواد الخام بصورة موثوقة، والطاقة، واستقرار السياسات، ووجود مشترين ملتزمين. ورأى ممثل مؤسسة التمويل الإفريقية أن رأس المال عنصر إضافي مهم، إذ تتطلب مشروعات إنتاج المعادن ذات القيمة المضافة استثمارات بمليارات الدولارات.
وتعني هذه الشروط أن سياسة تقييد الصادرات، أو تقديم الإعفاءات، لا تكفي منفردة لضمان إقامة المصانع. ففي غينيا، مثلاً، لم تُطبق بعد القيود التي أُعلن عن الرغبة فيها على صادرات البوكسيت؛ والنهج المطروح يشجع الشركات المهتمة بالحصول على الخام على الاستثمار أيضاً في المصاهر والسكك الحديدية، مع حقوق تعدين وبعض الإعفاءات الضريبية. وتظل فاعلية هذا التوجه مرتبطة بتوافر بقية مقومات المشروع، لا بالحوافز وحدها.
دلالة الخبر على قطاع التعدين الإفريقي
توضح الحالات الواردة أن الفارق بين تصدير الموارد وتصنيعها محلياً يتحدد عند تقاطع الطاقة والتمويل والسياسات والأسواق. وقد يساعد بناء المصافي والمصاهر على إبقاء مراحل أعلى من المعالجة داخل الدول المنتجة، لكن المادة المتاحة لا تثبت أن الخطط المعلنة ستُنفذ أو أن منشآتها ستعمل بجدوى اقتصادية. ما تؤكده هو أن نقص الكهرباء أو ارتفاع تكلفتها يضعفان هذه الإمكانية، حتى مع وجود الخام وحوافز الاستثمار.
لذلك، فإن تقييم طموحات التصنيع المعدني في إفريقيا يتطلب النظر إلى قدرة الإمدادات على الاستمرار وكلفتها، إلى جانب استقرار القواعد المنظمة وتوافر المشترين ورأس المال. وتكشف تجارب غينيا وجنوب إفريقيا وموزمبيق أن الطاقة ليست بنداً تشغيلياً ثانوياً، بل شرطاً مؤثراً في قرار بناء المنشأة وفي قدرتها على مواصلة الإنتاج.
تاريخ المصدر الأصلي:
المصدر الرسمي للخبر