ملخص الخبر
ارتفعت تسجيلات السيارات الكهربائية بالكامل في أوروبا 70.3% على أساس سنوي خلال سبتمبر 2026، لتصل إلى 300 ألف و202 سيارة وحصة سوقية قدرها 32.6% في 17 سوقاً رئيسية. ويكشف تفاوت الحصص بين دول الشمال والأسواق الأقل انتشاراً عن مسارات مختلفة للتحول، بالتزامن مع اتفاق فرنسي ألماني بشأن قواعد الانبعاثات المقترحة.
تفاصيل الخبر
سجلت السيارات الكهربائية بالكامل نمواً قوياً في أوروبا خلال سبتمبر 2026، إذ ارتفعت تسجيلاتها 70.3% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق. وبلغ العدد 300 ألف و202 سيارة في 17 سوقاً أوروبية رئيسية، بما يعادل 32.6% من تسجيلات السيارات في تلك الأسواق. وتضع هذه البيانات المركبات الكهربائية في موقع بارز ضمن سوق السيارات الأوروبية، لكنها لا تعني أن وتيرة التحول متقاربة بين البلدان.
ما الذي دفع نمو التسجيلات؟
تعزو البيانات هذا الارتفاع إلى مجموعة عوامل تشمل زيادة أسعار النفط، واستمرار الدعم الحكومي، وتوافر طرازات بأسعار معقولة. ويشير اجتماع هذه العوامل إلى أن توسع التسجيلات لا يرتبط بسبب منفرد: فأسعار النفط عامل مؤثر في مقارنة المستهلكين بين خيارات السيارات، بينما يسهم الدعم وتنوع الطرازات الأقل كلفة في تشكيل ظروف أكثر ملاءمة لشراء المركبات الكهربائية. لكن المعلومات المتاحة لا تحدد مقدار مساهمة كل عامل على حدة.
وعلى امتداد الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بلغ إجمالي التسجيلات 1.98 مليون سيارة كهربائية بالكامل، بزيادة 38.1% عن الفترة ذاتها من عام 2025. وتوضح المقارنة أن النمو لم يقتصر على شهر سبتمبر، بل ظهر أيضاً في الحصيلة المجمعة للفترة المذكورة. ومع ذلك، لا تكشف الأرقام وحدها عن تطور المبيعات أو الإنتاج أو أرباح الشركات المصنّعة.
تفاوت واضح بين الأسواق الأوروبية
تُظهر بيانات سبتمبر اختلافاً كبيراً في انتشار السيارات الكهربائية بالكامل. ففي فرنسا بلغت حصتها 41.7% من التسجيلات، مع تسجيل 65 ألفاً و243 سيارة. وفي ألمانيا وصلت الحصة إلى 34.6%، مع 88 ألفاً و724 سيارة. ويبرز الرقمان حضوراً واسعاً للمركبات الكهربائية في السوقين، مع تسجيل ألمانيا عدداً أكبر من السيارات، بينما كانت الحصة المسجلة في فرنسا أعلى.
وسجلت دول الشمال الأوروبي نسباً مرتفعة على نحو خاص: بلغت حصة السيارات الكهربائية بالكامل 98.8% في النرويج، و88.8% في الدنمارك، و62.7% في فنلندا، و49% في السويد. كما قاربت الحصة نصف التسجيلات في أيرلندا والبرتغال وبلجيكا وهولندا، وفق البيانات المنشورة، من دون تحديد نسبة منفصلة لكل دولة من هذه الدول.
في المقابل، جاءت التشيك وإيطاليا وبولندا بين الأسواق الأقل انتشاراً، بحصص بلغت 11.2% و7.6% و6.2% على التوالي. ويعني هذا التباين أن الرقم الأوروبي الإجمالي يخفي فروقاً مهمة بين الأسواق الوطنية؛ لذلك لا يكفي الاعتماد على متوسط المنطقة لفهم موقع السيارات الكهربائية في كل بلد.
لماذا تهم هذه الأرقام القطاع؟
توفر حصة التسجيلات مؤشراً على مدى حضور السيارات الكهربائية بالكامل ضمن السيارات المسجلة حديثاً في الأسواق التي شملتها البيانات. وارتفاع الحصة الإجمالية إلى 32.6%، بالتوازي مع نمو التسجيلات، يعكس توسعاً في هذا الحضور خلال الفترة المعنية. أما الفروق بين الدول فتبيّن أن التحول لا يسير بوتيرة واحدة، وهو ما يجعل قراءة بيانات كل سوق على حدة ضرورية عند تقييم اتجاه القطاع.
لكن التسجيلات لا تقدم بمفردها صورة كاملة عن الطلب المستقبلي أو أداء شركات السيارات. فلا تتضمن المادة تفاصيل عن الأسعار، أو حصص الشركات المصنّعة، أو بنية الطلب، كما لا توضح ما إذا كان نمو سبتمبر سيستمر بالوتيرة نفسها. لذلك ينبغي التعامل مع الأرقام بوصفها وصفاً لما حدث، لا توقعاً لمسار السوق لاحقاً.
أثر نقاش قواعد الانبعاثات
يتزامن نمو التسجيلات مع اتفاق فرنسا وألمانيا على تخفيف القواعد التي اقترحها الاتحاد الأوروبي بشأن انبعاثات السيارات. وتشير المادة إلى أن هذه الخطوة قد تؤثر في مسار التحول إلى السيارات الكهربائية داخل التكتل، لكنها لا تحدد مضمون التغييرات أو توقيتها أو أثرها الكمي.
وتكتسب هذه التطورات أهمية لأن بيانات التسجيلات تعكس توسعاً فعلياً في استخدام السيارات الكهربائية، بينما يتصل النقاش التنظيمي بالإطار المقترح لانبعاثات السيارات. غير أن المعلومات المتاحة لا تسمح بالجزم باتجاه الأثر النهائي للاتفاق على السوق، ولا بمقدار تأثيره في نمو التسجيلات أو قرارات الشركات والمستهلكين.
تاريخ المصدر الأصلي:
المصدر الرسمي للخبر