ملخص الخبر
تراجع اليورو 0.1% إلى 1.1225 دولار مع انطلاق التداولات الآسيوية، في وقت ارتفع فيه الدولار قليلاً من قرب أدنى مستوياته خلال الشهر واستقر مؤشره عند 101.83 نقطة. ويرتبط الضغط على العملة الأوروبية بمخاوف من أثر الاضطرابات الفرنسية في سوق السندات، بالتزامن مع ترقب قرارات الفائدة وبيانات اقتصادية وتحركات في النفط والعملات الأخرى.
تفاصيل الخبر
بدأت أسواق العملات الآسيوية تعاملاتها على وقع اضطرابات فرنسا، إذ تراجع اليورو بينما سجل الدولار ارتفاعاً محدوداً من مستويات قريبة من أدنى نطاقاته خلال الشهر. ويكتسب التحرك أهمية لأن العملة الأوروبية صاحبة الوزن الأكبر في مؤشر الدولار، ما يجعل تغيرها عاملاً مؤثراً في قراءة أداء العملة الأميركية، حتى مع استقرار المؤشر عند 101.83 نقطة.
لماذا تعرض اليورو للضغط؟
انخفض اليورو 0.1% إلى 1.1225 دولار مع بدء التداولات في آسيا. وجاء ذلك بعد تحول احتجاجات مرتبطة بتكاليف المعيشة في فرنسا إلى أعمال عنف. وأدان الرئيس إيمانويل ماكرون مشاهد العنف في خطاب متلفز، عقب يوم وصفته المادة المصدرية بأنه من أسوأ موجات الاضطرابات التي شهدتها البلاد منذ سنوات.
لكن تفسير حركة العملة لا يقتصر على رد فعل مباشر تجاه مشاهد الاحتجاجات. فقد أشار كيران ويليامز، رئيس قسم العملات الأجنبية الآسيوية في شركة «إن توتش كابيتال ماركتس» في لندن، إلى أن قناة التأثير الأساسية تمر عبر سوق السندات الفرنسية. وهذا يضع أداء السندات في صلب متابعة المستثمرين لتداعيات الاضطراب، من دون أن يعني أن المادة تحدد حجم هذا الأثر أو مساره اللاحق.
وبما أن اليورو يمثل الجزء الأكبر من مؤشر الدولار، فإن تراجعه ساهم في إسناد العملة الأميركية. مع ذلك، لا يقدم التحرك المحدود في الدولار وحده دليلاً على اتجاه مستدام؛ فالمعلومات المتاحة تصف أداء بداية جلسة آسيوية وتربطه بتطورات سياسية وسوقية متزامنة.
عملات أخرى بين استقرار وترقب
استقر الدولار أمام الين عند 158 يناً. وتزامن ذلك مع تصريح محافظ بنك اليابان كازو أويدا بأن التضخم الأساسي أصبح «قريباً جداً» من مستهدف البنك البالغ 2%. ولا تتضمن المادة قراراً جديداً بشأن السياسة النقدية اليابانية، لذلك تظل دلالة التصريح مرتبطة بتقييم مسار التضخم لا بإعلان تغيير في الفائدة.
وفي التعاملات الخارجية، استقر الدولار عند 6.6842 يوان قبل صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للصين عن الربع الثالث. وكانت التوقعات المشار إليها في المادة ترجح تسارعاً طفيفاً في النمو مقارنة بأدنى مستوى له في أكثر من ثلاث سنوات؛ ومن ثم كان تركيز السوق منصباً على البيانات المنتظرة، لا على نتيجة معلنة بعد.
أما في إندونيسيا، فتتابع الأسواق أثر تهديد «إم إس سي آي» بخفض تصنيف سوق الأسهم إلى فئة «السوق المستقلة». وقد أعقب التهديد هبوط الأسهم 11.6%، فيما أغلقت الروبية يوم الجمعة عند 18 ألف روبية للدولار، وهو أضعف مستوى لها في نحو ثلاثة أشهر. وتبرز هذه التطورات تباين مصادر الضغط في أسواق العملات الناشئة، لكنها لا تكفي وحدها لتحديد اتجاه الروبية لاحقاً.
وسجل الدولار الأسترالي ارتفاعاً قدره 0.3% إلى 0.6965 دولار، بينما بقي الدولار النيوزيلندي عند 0.5656 دولار والجنيه الإسترليني عند 1.3329 دولار. وتظهر هذه التحركات أن أداء العملات الرئيسية لم يكن موحداً في الجلسة، مع تفاوت الاستجابة بين التراجع والارتفاع والاستقرار.
الفائدة والنفط ضمن عوامل المتابعة
امتد الحذر إلى سوق الفائدة الأميركية. فقد عكست العقود الآجلة لأموال الاحتياطي الفيدرالي احتمالاً ضمنياً بنسبة 84% لإبقاء الفائدة دون تغيير في الاجتماع المقبل، المقرر على مدى يومين في 28 أكتوبر، بحسب أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي». كما كان اجتماع البنك المركزي الأوروبي في 29 أكتوبر ضمن محطات المتابعة التي أشار إليها ويليامز.
وقال ويليامز إن المستثمرين قد يحافظون على مراكز محدودة مع بقاء المخاطر المرتبطة بالتطورات في فرنسا مرتفعة. ويدعم ذلك قراءة حذرة للجلسة: فالترقب لا يتعلق بالاحتجاجات وحدها، بل يتقاطع مع اجتماعات البنوك المركزية المقبلة، من دون أن تقدم المادة أساساً للجزم بقرار أي منها.
وفي سوق الطاقة، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.7% إلى 108.02 دولار للبرميل مع استئناف التداول في آسيا. وربطت المادة الهبوط بإعفاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب روسيا من عقوبات ورسوم جمركية، وهي خطوة قد تتيح زيادة صادرات الوقود الروسي. وتبقى زيادة الصادرات احتمالاً وارداً في هذا السياق، لا نتيجة مؤكدة بحسب المعلومات المتاحة.
صورة الجلسة وما لا تحسمه
تجمع الجلسة بين ضغط سياسي على اليورو، وترقب لبيانات الصين واجتماعات الفائدة، وتحركات متباينة في العملات والسلع. كما ارتفعت بيتكوين 1.4% إلى 82,067.66 دولار، وصعدت إيثريوم 3% إلى 2,420.22 دولار. لكن هذه التحركات المتزامنة لا تثبت وجود سبب واحد مشترك بينها، ولا تكشف وحدها ما إذا كانت ستستمر.
لذلك تظل النقطة الأوضح في حركة العملات هي ارتباط تراجع اليورو بتطورات فرنسا، مع انتقال جانب من القلق إلى سوق السندات وفق تقييم ويليامز. أما اتجاه الدولار لاحقاً، أو حجم الأثر الاقتصادي للاحتجاجات وقرار خفض التصنيف المحتمل في إندونيسيا، فلا يمكن حسمه من بيانات الجلسة وحدها.
تاريخ المصدر الأصلي:
المصدر الرسمي للخبر