ملخص الخبر
يوازن المشرعون السويسريون بين تشديد قواعد رأس المال على UBS لتقليل مخاطر التدخل الحكومي، وبين تفادي إضعاف قدرة البنك التنافسية أو دفعه إلى نقل مقره. وتتركز المناقشات حول نسبة تغطية وحداته الأجنبية، مع مقترحات تتراوح بين 75% و100%، واحتمال أن يتحول الخلاف إلى استفتاء شعبي.
تفاصيل الخبر
تواجه سويسرا اختباراً تنظيمياً يتجاوز تحديد حجم رأس المال الذي ينبغي أن يحتفظ به UBS. فبعد انهيار Credit Suisse عام 2023، يسعى المشرعون إلى تعزيز قدرة أكبر بنك في البلاد على امتصاص الخسائر، لكن تشديد المتطلبات قد يرفع العبء على البنك ويؤثر في تنافسيته، فيما قد يؤدي تخفيفها إلى اعتراض سياسي وشعبي. وتتمثل المعضلة في إقرار قواعد تحمي النظام المالي من دون جعل وجود البنك في سويسرا أقل جاذبية.
ما الذي تقترحه قواعد رأس المال؟
يتعلق الخلاف بمتطلبات تغطية الوحدات الأجنبية التابعة لـUBS برأس المال من الفئة الأولى للأسهم العادية، المعروف اختصاراً بـCET1. وقد أقر مجلس الولايات، وهو الغرفة العليا في البرلمان، نسبة 90%، مقارنة بـ60% حالياً. أما الحكومة فكانت قد اقترحت في البداية رفعها إلى 100%، مع إتاحة استخدام رأس مال أقل تكلفة لتغطية جزء من المتطلبات القائمة.
يرى UBS أن نسبة 90% مرتفعة، ويحذر من أثرها على قدرته التنافسية. في المقابل، يستند مؤيدو التشديد إلى الحاجة إلى ضمان وجود موارد كافية لامتصاص الخسائر، بما يقلل احتمال اضطرار الدولة إلى إنقاذ البنك. لذلك لا يدور النقاش حول رقم منفصل عن بقية السياسة المصرفية، بل حول مقدار المخاطر التي ينبغي أن يتحملها البنك، ومقدار ما قد ينتقل منها إلى الجمهور.
لماذا يصعب الوصول إلى تسوية؟
تبدأ لجنة تابعة للمجلس الوطني، الغرفة السفلى، مناقشة القواعد في 26 أكتوبر، بعد موافقة مجلس الولايات على مقترحاته. ولا تظهر مواقف الكتل السياسية متطابقة: فالتأييد لنسبة 90% في الغرفة العليا كان أقوى مما توقعه بعض المراقبين، بينما تشير المعطيات البرلمانية إلى حضور أكبر لأحزاب يسار الوسط في المجلس الوطني، وانقسام أحزاب الوسط والوسط اليميني بشأن مستوى التشديد.
تطرح هذه الخريطة السياسية احتمال تعديل المقترح، لكنها لا تضمن اعتماد صيغة بعينها. فبعض المشرعين يبحث عن حل يخفف العبء على UBS من دون إضعاف متانة النظام المالي. ومن المقترحات التي طُرحت تحديد المتطلب عند 75%، مع آلية لتعزيز قدرة البنك على امتصاص الخسائر إذا هبطت نسب رأس المال عن مستوى محدد. ولم يُذكر مقدار ذلك المستوى، لذلك لا يمكن تحديد كيفية عمل الآلية أو حجم أثرها من المعلومات المتاحة.
الاستفتاء يضيف طبقة من عدم اليقين
لا يقتصر التحدي على التفاوض بين المجلسين. فقد أشارت وزيرة المالية كارين كيلر-سوتر إلى احتمال اللجوء إلى استفتاء شعبي، إذا استوفى التشريع شروط الدعم اللازمة لطرحه. وقال ممثلو الحزب الديمقراطي الاجتماعي، المؤيدون لنسبة 100%، إنهم سيحسمون موقفهم من السعي إلى استفتاء بعد اتضاح اتجاه البرلمان، وهو ما لا يُتوقع قبل ديسمبر على أقرب تقدير.
وتنشأ هنا مفارقة سياسية: تخفيف القواعد أكثر مما ينبغي قد يفتح الطريق أمام استفتاء يرفض فيه الناخبون التشريع، بينما قد تدفع متطلبات أشد البنك إلى التفكير في نقل مقره. ومن ثم، فإن التسوية لا تتعلق فقط بما تقبله إدارة UBS، بل أيضاً بما يمكن أن يحظى بدعم برلماني وشعبي كافٍ.
انتقال UBS: احتمال مطروح لا قرار معلن
دعا مستثمرون كبار UBS إلى دراسة الانتقال إلى بيئة تنظيمية أكثر ملاءمة، كما حثته شركة أرتيسان بارتنرز علناً على مغادرة سويسرا بسبب القواعد المقترحة. وأفادت مصادر لرويترز بأن البنك يدرس خططاً احتياطية قد تشمل نقل مقره الرئيسي أو الاندماج مع مؤسسة مالية أخرى. لكن هذه الخيارات وردت بوصفها احتمالات قيد الدراسة، لا قراراً نهائياً بالتخلي عن مقره السويسري.
في المقابل، قد ينطوي الانتقال أو التخلي عن الهوية السويسرية على تكاليف استراتيجية واقتصادية لا يرغب البنك في تحملها. ويرى أستاذ القانون في جامعة زيورخ أورس ساكسر أن مغادرة البلاد تتطلب سبباً قوياً، مشيراً إلى صعوبة إيجاد الاستقرار واليقين القانوني اللذين توفرهما سويسرا في أماكن أخرى حالياً. ويعكس ذلك أن قرار المقر لا يتحدد بالمتطلبات الرأسمالية وحدها.
ما الذي يعنيه الخلاف للقطاع؟
تكمن أهمية الملف في ارتباطه بعلاقة الرقابة المصرفية بالبنوك ذات الأهمية الكبيرة للنظام المالي. فرفع متطلبات CET1 يمكن أن يعزز قدرة UBS على مواجهة الخسائر، لكنه قد يفرض قيوداً على استخدام رأس المال ويثير مخاوف بشأن التنافسية. أما تخفيفها فقد يحد من العبء على البنك، لكنه لا يزيل القلق بشأن احتمال انتقال المخاطر إلى الدولة في حال وقوع أزمة.
المسار التشريعي لم يُحسم بعد. ومن المتوقع طرح مقترحات إضافية قبل المناقشات الموسعة في المجلس الوطني خلال ديسمبر، كما لا يزال موقف بعض الأحزاب من الاستفتاء مرتبطاً بنتيجة مداولات البرلمان. لذلك لا تسمح المعلومات المتاحة بالجزم بنسبة نهائية أو بتأكيد أن UBS سينقل مقره؛ المؤكد هو أن القرار سيختبر قدرة سويسرا على الجمع بين حماية دافعي الضرائب والحفاظ على جاذبية قطاعها المصرفي.
تاريخ المصدر الأصلي:
المصدر الرسمي للخبر