العودة إلى الأخبارأرشيف الأخبار والمقالات

توتر الشارع الفرنسي يضغط على الأسهم والسندات وسط قلق بشأن الموازنة

الناشر: GoFinsa

نُشر في GoFinsa:

ملخص الخبر

تراجعت الأسهم الفرنسية والأوروبية في بداية الأسبوع، مع تصدر كاك 40 الخسائر عقب أعمال عنف رافقت احتجاجات في فرنسا. وفي سوق السندات، تزامنت الضغوط مع قلق من العجز والموازنة، بينما حذر محللون من استمرار الغموض المالي والسياسي.

تفاصيل الخبر

هبوط الأسهم في بداية الأسبوع

جاءت الأسهم الفرنسية في مقدمة الخاسرين بين الأسواق الأوروبية خلال تعاملات الاثنين، في وقت خيم فيه الفتور على التداولات قبل أسبوع مزدحم بإعلانات نتائج الشركات. وذكر cnnbusinessarabic.com أن أعمال العنف التي صاحبت احتجاجات نهاية الأسبوع زادت الضغوط على السوق الفرنسية، بالتزامن مع تحديات اقتصادية تشمل ضعف النمو وارتفاع الديون.

فقد مؤشر كاك 40 الفرنسي 1.02%، بينما نزل مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.39% إلى 642.24 نقطة عند 07:08 بتوقيت غرينتش. وجاء هذا التراجع بعد مكاسب تجاوزت 2% للمؤشر الأوروبي خلال الأسبوع السابق. وكانت أسهم البنوك الأشد انخفاضاً، إذ خسر مؤشرها 1.4%، فيما تراجع مؤشر إيبكس الإسباني 0.9%.

وتأتي تحركات السوق بينما تشهد فرنسا احتجاجات واسعة مرتبطة بارتفاع الأسعار وتدهور الخدمات العامة. ولا تثبت هذه الأرقام وحدها أن الاضطرابات كانت السبب المباشر لكل تراجع؛ لكنها تضع الهبوط الفرنسي في سياق سياسي واقتصادي مضطرب، في وقت اتسمت فيه حركة الأسواق الأوروبية عموماً بالحذر.

تبعات أمنية وسياسية للاحتجاجات

أقر وزير الداخلية الفرنسي لوران نونييز بأن الشرطة فقدت السيطرة في بعض المدن أثناء أعمال العنف. وقال إنه عرض استقالته على الرئيس إيمانويل ماكرون لشعوره بالمسؤولية، لكن قصر الإليزيه أعلن رفضها الأحد، موضحاً أن بقاءه في موقعه يهدف إلى الحفاظ على استمرارية قيادة قوات الأمن.

وبحسب القصر، كلف ماكرون الوزير بالكشف بشفافية عن أوجه القصور في الاستباق وجمع المعلومات الاستخباراتية، كما طلب منه إعداد أساليب عمل جديدة لقوات الأمن الداخلي بأسرع وقت ممكن. وتشير حصيلة السلطات إلى اعتقال نحو 2400 شخص وإصابة قرابة ألف من أفراد قوات الأمن في أحداث السبت.

وكان مقرراً أن يتوجه نونييز الاثنين إلى مرسيليا. وقدرت السلطات أن نحو 30 ألف شخص شاركوا في أعمال النهب بالمدينة السبت. وتوضح هذه الأرقام حجم العبء الأمني الذي واجهته السلطات، لكنها لا تقدم في حد ذاتها تقديراً مستقلاً للخسائر أو لتأثيرها الاقتصادي.

سوق السندات ومخاوف الموازنة

في أسواق العملات، تراجع اليورو 0.1% إلى 1.1225 دولار مع انطلاق التداولات في آسيا، بينما استقر الدولار عند 101.83 نقطة. وعزا كيران ويليامز من «إن توتش كابيتال ماركتس» الأثر المرتبط بالاضطرابات على العملة الأوروبية أساساً إلى سوق السندات الفرنسية، لا إلى تأثير مباشر للأحداث عليها.

وتراجعت العقود الآجلة للسندات الفرنسية في التعاملات المبكرة الاثنين. وكانت السندات الحكومية الفرنسية قد تعرضت لبعض أكبر الخسائر خلال موجة بيع عالمية غذتها مخاوف التضخم وأسعار الفائدة والديون الحكومية. وأغلقت عوائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات الجمعة عند نحو 4.78%، مع فارق يقارب 137 نقطة أساس عن عوائد السندات الألمانية المماثلة.

وحذرت شركة «ناينتي وان» من احتمال تجاوز عجز الموازنة الفرنسية 6% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل إذا لم تتمكن البلاد من إقرار موازنة 2027. ويتجاوز هذا المستوى سقف الاتحاد الأوروبي البالغ 3% بأكثر من الضعف، ما يجعل مسار الموازنة محوراً مهماً في تقييم المخاطر المالية الفرنسية.

وقال شاهيل ماهتاني، مدير معهد الاستثمار التابع لـ«ناينتي وان»، إن إقرار الموازنة لن يوفر سوى معالجة مؤقتة. وأضاف أن انتخابات برلمانية تلي الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل قد تُبقي عدم اليقين بشأن الموازنة قائماً حتى عام 2028. ويعني ذلك، وفق هذا التقييم، أن تمرير مشروع موازنة لا يحسم وحده الأسئلة المتعلقة باستقرار السياسة المالية.

من جهتها، قالت شارلوت دي مونبلييه، كبيرة الاقتصاديين المعنيين بفرنسا في بنك «آي إن جي»، إن تحسين مسار الدين بصورة فعلية يتطلب إصلاح نظام المعاشات، مع الإشارة إلى أن هذه الإصلاحات لا تحظى بشعبية كبيرة. ويبرز هذا التباين بين متطلبات خفض الدين وصعوبة الإصلاحات السياسية كجزء من النقاش المالي، من دون أن يعني أن اعتماد إصلاح بعينه أمر محسوم.

أما إلياس هيلمر من «كابيتال إيكونوميكس»، فحذر من أن هشاشة الأوضاع المالية والغموض الانتخابي قد يؤديان إلى اتساع الفارق بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية خلال العام المقبل. وتوقع ارتفاع الفارق من نحو 140 نقطة أساس إلى 200 نقطة أساس بحلول نهاية 2027. ويظل ذلك تقديراً مشروطاً بالمخاطر التي حددها، لا نتيجة مؤكدة؛ لكنه يوضح لماذا امتد الاهتمام من تراجع الأسهم إلى قدرة فرنسا على احتواء ضغوط الدين والموازنة.

تاريخ المصدر الأصلي:

المصدر الرسمي للخبر