العودة إلى الأخبارأرشيف الأخبار والمقالات

ارتفاع العوائد يضغط على صفقات العقارات التجارية ويؤخر التعافي

الناشر: GoFinsa

نُشر في GoFinsa:

ملخص الخبر

أعادت زيادة عوائد السندات وتكاليف التمويل فتح التفاوض على صفقات عقارية تجارية، وأثّرت في تقييم الأصول وقرارات البيع. وفي بريطانيا، تعكس بيانات المكاتب استمرار ضعف التداول والبناء الجديد، رغم ارتفاع المساحات التي بدأ إنشاؤها في الربع الثالث مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق.

تفاصيل الخبر

تواجه سوق العقارات التجارية العالمية ضغطاً متجدداً مع صعود أسعار الفائدة وعوائد السندات، في وقت كان فيه النشاط مهيأً للتعافي بعد فترة من ضعف الصفقات. وتظهر آثار ذلك في إعادة التفاوض على أسعار معاملات سبق الاتفاق عليها، وفي تأخير بعض عمليات البيع أو تعليقها، بينما يعيد المستثمرون تقييم جدوى الاقتراض لشراء الأصول.

الأثر لا يقتصر على قيمة العقار عند البيع؛ فتكلفة التمويل تدخل في حسابات المشترين ومطوري المشروعات، وقد تغيّر السعر الذي يرونه مناسباً لإتمام الصفقة. وتزيد مخاوف التضخم المرتبط بالصراع في الشرق الأوسط من الضبابية التي تحيط بقرارات السوق، وفق المعلومات المتاحة.

عوائد السندات تغيّر حسابات المشترين

تتأثر العقارات التجارية بتحركات عوائد السندات طويلة الأجل، لأن شراء الأصول وتطويرها يعتمدان في كثير من الحالات على التمويل المقترض. وعندما يرتفع العائد، تصبح كلفة الاقتراض أعلى، ما قد يقلل جاذبية بعض الاستثمارات ويضغط على التقييمات. لذلك لا يكون السعر المتفق عليه قبل أشهر بالضرورة مقبولاً للمشتري إذا تغيرت شروط التمويل قبل إتمام المعاملة.

وتقدم عوائد السندات مؤشراً على حجم التحول في بيئة التمويل الواردة في المادة: تجاوز عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات 5%، بعد أن كان نحو 4% في نهاية فبراير، وسجّل خلال الشهر الحالي أعلى مستوى منذ عام 2002. وفي بريطانيا، بلغ عائد السندات الحكومية لأجل عشر سنوات 5.53%، وهو الأعلى منذ عام 2007. وتُظهر هذه المستويات سبب عودة المشترين إلى مراجعة الأسعار، لكنها لا تحدد وحدها مقدار الانخفاض الذي ستشهده قيمة أي عقار بعينه.

الخصومات تعيد فتح الصفقات القائمة

يسعى مستثمرون إلى تعديل شروط صفقات قائمة، مع طلب تخفيضات بنسب أحادية الرقم. ومن الأمثلة الواردة محاولة شركة الحصول على خصم قدره 5% على صفقة شراء أصل صناعي بقيمة 100 مليون دولار، بعدما مضت ثلاثة أشهر على الاتفاق عليها. وفي بريطانيا، جاءت عروض الجولة الثانية لبيع مستودع دون العروض المقدمة في الجولة الأولى، في إشارة إلى أن تغير ظروف التمويل قد ينعكس حتى على المفاوضات الجارية.

ويواجه البائعون نتيجة ذلك خياراً صعباً: قبول سعر أدنى لإتمام البيع، أو الانتظار إلى أن تتحسن ظروف الصفقة. وقد حذرت شركة «وورك سبيس»، العاملة في تأجير المكاتب المرنة، من أن بيع أصولها قد يستغرق وقتاً أطول، بعدما تلقت عروضاً تراها أدنى من القيمة المناسبة. وقالت الشركة إنها ستواصل البيع وفق معاييرها الاستثمارية، ولن تمضي في المعاملات إلا عند الأسعار التي تعتقد أنها تحقق أفضل قيمة للمساهمين.

الاحتفاظ بالأصول يحد من التداول

لا يفضّل عدد من المالكين تسجيل خسائر فورية ببيع أصولهم دون تكلفة شرائها. ويقول مسؤول في «دي تي آر إي» إن مالكي الأصول اللوجستية يميلون إلى تأجيل البيع بدلاً من قبول الخسارة، وهو ما يساهم في تراجع أحجام التداول. وهذا يفسر جانباً من تعثر التعافي: اختلاف السعر الذي يقبله البائع عن السعر الذي يستطيع المشتري تمويله قد يبقي العقار خارج السوق، حتى دون إلغاء الصفقة رسمياً.

وبدلاً من البيع، يتجه بعض المستثمرين إلى الاحتفاظ بعقاراتهم مدة أطول، وتجديدها أو إعادة تطويرها، مع التركيز على تحسين العوائد الإيجارية. ويذكر عاملون في السوق أن استمرار نمو الإيجارات في العقارات السكنية والمكاتب الرئيسية قد يخفف بعض أثر الفائدة المرتفعة. لكن هذا العامل لا يلغي ضغوط التمويل، كما أن إعادة تسعير الصفقات الحالية لم تبلغ، بحسب ما ورد، مستويات عام 2022.

مؤشرات المكاتب البريطانية تكشف ضعف النشاط

تقدم السوق البريطانية مثالاً على التباين بين بعض إشارات البناء واتجاهات التداول. فبحسب بيانات «كوستار غروب»، ارتفعت المساحات المكتبية التي بدأ بناؤها في الربع الثالث إلى نحو 1.3 مليون قدم مربعة، بزيادة 23% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. مع ذلك، ظل حجم بدايات الإنشاء على أساس سنوي متحرك قريباً من أدنى مستوياته خلال السنوات الخمس عشرة الماضية.

وفي الربع الثالث أيضاً، هبطت مبيعات مباني المكاتب في بريطانيا إلى أدنى مستوى خلال عام، بينما وصل متوسط الفترة اللازمة لبيع مبنى مكتبي إلى أعلى مستوى منذ عام 2021. ويدعم اجتماع هذه المؤشرات قراءة مفادها أن ارتفاع تكاليف التمويل يضغط على قرارات شراء الأصول وبيعها، ولا يقتصر أثره على تقييماتها النظرية.

ما الذي توضحه البيانات وما الذي لا تحسمه؟

تشير الوقائع إلى سوق تتباطأ فيها المعاملات، ويزداد فيها التفاوض على الأسعار، مع لجوء بعض المالكين إلى الاحتفاظ بالعقار بدلاً من البيع. كما تربط المادة بين عوائد السندات وتكلفة الاقتراض من جهة، وبين تقييمات الأصول والصفقات ونشاط البناء من جهة أخرى. أما وصف أجواء مؤتمر عقاري في ميونيخ فكان قاتماً، مع قلق المشاركين من تعثر الصفقات.

لكن المعلومات لا تحدد مقدار تراجع الأسعار على مستوى السوق، ولا تثبت أن كل صفقة ستُلغى أو أن جميع فئات العقارات ستتأثر بالقدر نفسه. كما لا تقدم مساراً مستقبلياً لأسعار الفائدة أو العوائد. لذلك تُقرأ المؤشرات بوصفها دليلاً على زيادة صعوبة إتمام الصفقات واستمرار حذر المستثمرين، لا بوصفها قياساً نهائياً لحجم خسائر القطاع أو توقيت تعافيه.

تاريخ المصدر الأصلي:

المصدر الرسمي للخبر