العودة إلى الأخبارأرشيف الأخبار والمقالات

أنثروبيك تربط جزءاً من ملكيتها بتمويل أبحاث السلامة والمنفعة العامة

الناشر: GoFinsa

نُشر في GoFinsa:

ملخص الخبر

تعتزم أنثروبيك تخصيص 5% من أسهمها لصندوق جديد للمنفعة العامة، بقيمة تقديرية تبلغ نحو 48 مليار دولار وفق أحدث تقييم للشركة. ويمتد دور الصندوق إلى سلامة الذكاء الاصطناعي والأبحاث الطبية الحيوية، مع احتمال دعم مبادرات لمعالجة فقدان الوظائف. ولا تزال موافقة المساهمين وتفاصيل الحوكمة ومعايير تخصيص الأسهم الإضافية قيد الانتظار.

تفاصيل الخبر

تطرح أنثروبيك مساراً لربط جزء من ملكيتها بتمويل مشروعات تستجيب للمخاطر الاجتماعية والاقتصادية للذكاء الاصطناعي. وتعتزم الشركة الأميركية تخصيص 5% من أسهمها لصندوق للمنفعة العامة، في خطوة تجمع بين توجيه موارد إلى السلامة والأبحاث وبين أسئلة حول كيفية إدارة هذه الأصول وتحديد المستفيدين منها. ويأتي الإعلان بينما تواجه شركات القطاع انتقادات بشأن آثار التقنية، وفي مرحلة تسبق طرحاً عاماً أولياً مرتقباً لأنثروبيك.

قيمة التخصيص وآلية زيادته

تُقدّر قيمة الأسهم المرصودة بنحو 48 مليار دولار، استناداً إلى أحدث تقييم معلن للشركة والبالغ 965 مليار دولار. لكن الالتزام لا يصبح نهائياً بمجرد الإعلان؛ إذ يتطلب موافقة المساهمين. كما أن الشركة لم تكشف مستوى الأساس الذي ستُقاس إليه الزيادات اللاحقة.

وبحسب الخطة، يمكن أن يرتفع التخصيص بإضافة 2% من الأسهم مقابل كل زيادة بنسبة 50% في قيمة الشركة فوق ذلك المستوى. ويعني هذا ربط حجم الموارد الموجهة للصندوق بأداء تقييم أنثروبيك وفق معيار محدد، لكن غياب قيمة الأساس والتفاصيل التشغيلية يمنع تحديد متى ستُفعّل الزيادة أو مقدار الأسهم التي قد تشملها مستقبلاً.

ما الذي سيموله الصندوق؟

تقول أنثروبيك إن الصندوق سيدعم أعمالاً في سلامة الذكاء الاصطناعي والأبحاث الطبية الحيوية. وقد يتناول أيضاً تحديات أوسع، من بينها فقدان الوظائف المرتبط باستخدام التقنية، عبر وسائل قد تشمل منحاً كبيرة لمنظمات غير ربحية أو توزيع أموال مباشرة على فئات سكانية محددة.

مع ذلك، لا تتوافر حتى الآن تفاصيل كافية للحكم على كيفية اختيار تلك الجهات أو الفئات، أو على قواعد صرف الأموال وقياس أثرها. وأفادت الشركة بأنها ستعلن في الأشهر المقبلة معلومات إضافية عن هيكل الصندوق وحوكمته، إلى جانب المعايير التي ستحدد استحقاق تخصيص الأسهم الإضافية.

ومن المهم التمييز بين غرض الصندوق وشكله القانوني: فهو ليس جمعية خيرية معفاة من الضرائب، بل شركة ذات مسؤولية محدودة تملكها أنثروبيك بالكامل. لذلك، فإن تفاصيل الحوكمة وآليات اتخاذ القرار ستكون أساسية لفهم كيفية تحويل تخصيص الأسهم إلى دعم فعلي للأبحاث أو للمبادرات الاجتماعية.

لماذا يهم ذلك قطاع الذكاء الاصطناعي؟

لا ينحصر النقاش المحيط بالذكاء الاصطناعي في تطوير النماذج، بل يشمل أيضاً الجهة التي تتحمل تكاليف آثاره، ومن يحصل على منفعة نمو الشركات. وتأتي خطة أنثروبيك ضمن نقاش أوسع في وادي السيليكون بشأن إشراك الجمهور مالياً في نمو القطاع. وكانت أوبن إيه آي قد بحثت خلال الصيف مقترحاً لتخصيص نحو 5% من الشركة للجمهور، فيما تمتلك مؤسستها غير الربحية ما يزيد قليلاً على ربع الشركة.

وتقول أنثروبيك إن نحو 20% من أسهمها ستُخصص لأغراض عامة بعد الإعلان. ويشمل ذلك التزام مؤسسيها بالتبرع بنسبة 80% من حصصهم، إضافة إلى برنامج يتيح للموظفين توجيه أسهم إلى مؤسسات خيرية. وتضع هذه الترتيبات الصندوق الجديد ضمن مجموعة أوسع من التعهدات، لا باعتباره الآلية الوحيدة ذات الغرض العام في الشركة.

وتكتسب المسألة أهمية خاصة مع تصاعد المخاوف من أثر التقنية على الوظائف، والتوسع في بناء مراكز البيانات، واحتمال فقدان السيطرة على الأنظمة المتقدمة. وقد حذرت أنثروبيك المستثمرين من أن الذكاء الاصطناعي قد يشكل خطراً وجودياً على البشرية، كما تضمنت إفصاحاتها المتصلة بخطط الطرح العام مخاطر بشأن قدرة النماذج المتقدمة على التلاعب والابتزاز وإظهار سلوك يصعب التنبؤ به. وتوضح هذه التحذيرات أن تخصيص الأسهم يأتي ضمن استجابة لمخاطر تصفها الشركة نفسها بأنها جوهرية، لا ضمن مبادرة تبرعات منفصلة عن نشاطها.

الحوكمة والتنظيم ضمن الصورة الأوسع

تأسست أنثروبيك عام 2021 على يد سبعة موظفين سابقين في أوبن إيه آي، بينهم داريو أمودي ودانييلا أمودي. ومنذ تأسيسها تعمل بصفتها شركة ذات منفعة عامة، وهو نموذج يطلب من مجلس الإدارة مراعاة العوائد المالية للمساهمين إلى جانب الرسالة المرتبطة بالمصلحة العامة. ويضيف الصندوق المقترح وسيلة أخرى لتوجيه موارد الشركة، لكن مدى استقلال قراراته وحدود سلطته لن يتضح قبل نشر تفاصيل الحوكمة.

وبالتوازي مع تخصيص الأسهم، طرحت الشركة على المشرعين الأميركيين مسودة مشروع قانون بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي والأمن. ويتيح المقترح للمحاكم، في ظروف استثنائية محددة، منع إطلاق نماذج ذات قدرات خطرة إذا لم تتوافر لها ضمانات كافية. وأوضح رئيس الشؤون الفيدرالية في الشركة أن المقترحات ما تزال في مرحلة المسودة وتتلقى ملاحظات أولية من صانعي السياسات؛ لذا لا تمثل قانوناً نافذاً.

ما الذي لا يمكن حسمه بعد؟

تتوقف قراءة الأثر العملي للخطة على معلومات لم تُعلن بعد: موافقة المساهمين، وقواعد إدارة الصندوق، وتفاصيل معايير زيادة التخصيص، وكيفية توجيه الدعم بين السلامة والبحوث الطبية والمبادرات الاجتماعية. كما أن الإعلان وحده لا يحدد مقدار ما سيصل إلى المستفيدين أو توقيت ذلك. لذلك، يتمثل الجانب الأوضح حالياً في حجم التعهد المعلن واتصاله بتقييم الشركة، بينما تبقى فعاليته العملية رهناً بالقرارات والآليات التي ستُكشف لاحقاً.

تاريخ المصدر الأصلي:

المصدر الرسمي للخبر