ملخص الخبر
رفضت المحكمة العليا في لندن دعويين تطالبان أوبر بتعويضات إجمالية تقارب 340 مليون جنيه إسترليني، بعدما خلصت إلى أن المدعين رفعوهما بعد انقضاء المهلة القانونية. ولم يتناول الحكم صحة الاتهامات المتعلقة بالمعلومات التي قُدمت لهيئة النقل في لندن. ويأتي ذلك فيما تواجه الشركة نزاعاً ضريبياً منفصلاً في المملكة المتحدة تتجاوز قيمته مليار جنيه إسترليني.
تفاصيل الخبر
أغلقت المحكمة العليا في لندن مسار دعويين جماعيتين ضد شركة أوبر قبل بحث جوهر الاتهامات، رافضة مطالبات تعويض تقارب قيمتها الإجمالية 340 مليون جنيه إسترليني، بما يعادل 453 مليون دولار وفق المادة المصدرية. ويحد الحكم من المطالبات المالية المطروحة في هاتين القضيتين، لكنه لا يمثل حكماً قضائياً يقرر ما إذا كانت المعلومات التي قدمتها الشركة للجهات التنظيمية مضللة أم لا.
لماذا رفضت المحكمة مطالبات التعويض؟
استند قرار القاضي سايمون بيرت إلى المهلة القانونية المحددة بست سنوات لرفع هذا النوع من المطالبات. وخلص الحكم المكتوب إلى أن المدعين كان بإمكانهم اكتشاف الخداع المزعوم قبل عام 2018، في حين رُفعت الدعاوى في عام 2024. وبناء على ذلك، اعتبرت المحكمة أن المطالبات قُدمت بعد انتهاء الفترة المسموح بها قانوناً.
لهذا السبب، لم تنتقل المحكمة إلى تقييم الأدلة المتعلقة بصحة الادعاءات أو تحديد ما إذا كانت أوبر قد أخلت بالتزاماتها. والفارق مهم عند قراءة النتيجة: الرفض جاء بسبب التوقيت، لا بسبب فصل قضائي في أصل النزاع. لذلك لا يصح اعتبار الحكم تأييداً لموقف أحد الطرفين بشأن الوقائع محل الاتهام.
مطالبات سائقي الأجرة والشركتين
تعلقت إحدى الدعويين بنحو 13 ألفاً من سائقي سيارات الأجرة السوداء في لندن، المعروفين باسم «بلاك كاب»، وطالبت بتعويضات تقارب 200 مليون جنيه إسترليني. أما الدعوى الأخرى، فقُدمت نيابة عن شركتي «كابي» (Kabbie) و«آيريد» (Iride)، اللتين توقفتا عن العمل، وبلغت المطالبة فيها نحو 140 مليون جنيه إسترليني.
وتعود خلفية النزاع إلى معلومات قالت الجهات المدعية إن أوبر قدمتها إلى هيئة النقل في لندن عندما حصلت على ترخيص تشغيل خدمات النقل الخاص لأول مرة في عام 2012. ووصف المدعون تلك المعلومات بأنها مضللة وغير دقيقة، بينما نفت الشركة الاتهامات. لكن هذه المزاعم بقيت خارج نطاق الفصل الموضوعي في الحكم الأخير، لأن المحكمة حسمت المسألة على أساس انقضاء المهلة القانونية.
ما الدلالة المالية للحكم؟
بالنسبة إلى أوبر، يعني رفض الدعويين عدم المضي في مطالبتي التعويض المذكورتين أمام المحكمة على النحو الذي عرضته المادة. وهذا يزيل عن الشركة، في هذه المرحلة، التعرض المالي المرتبط بهاتين المطالبتين تحديداً. غير أن الحكم لا يتيح استنتاجات أوسع بشأن التزامات أوبر القانونية في ملفات أخرى، كما أن المادة لا توضح ما إذا كانت هناك إجراءات لاحقة ستُتخذ في هاتين القضيتين.
أما بالنسبة إلى المدعين، فقد عبّر متحدث باسم «آر جي إل مانجمنت» (RGL Management)، التي أدارت الدعاوى نيابة عنهم، عن خيبة أملهم، وقال إنهم يدرسون الخيارات المتاحة بالتشاور مع فريقهم القانوني. ولا يثبت ذلك وحده أن استئنافاً أو إجراءً جديداً قد قُدم؛ بل يشير فقط إلى أن الخيارات القانونية قيد المراجعة.
نزاع ضريبي منفصل يتجاوز مليار جنيه
يأتي الحكم قبل نظر نزاع آخر بين أوبر والسلطات البريطانية يتعلق بالضرائب المستحقة على أنشطة الشركة في المملكة المتحدة، وتجاوزت قيمته مليار جنيه إسترليني. وتؤكد هذه القضية أن رفض مطالبات سائقي الأجرة لا يحسم التحديات القانونية والمالية الأخرى التي تواجهها الشركة في البلاد؛ فالنزاع الضريبي منفصل، ولا تقدم المعلومات المتاحة تفاصيل عن أساسه أو نتيجته المتوقعة.
وعليه، تتركز أهمية الحكم في أثره الإجرائي والمالي المباشر على دعويين كبيرتين، لا في تحديد مشروعية سلوك أوبر موضوع الاتهام. أما تقييم الأثر الأشمل على الشركة، فيظل مرتبطاً بتطور النزاع الضريبي المنفصل وبأي خيارات قانونية قد يدرسها المدعون، من دون أن تسمح المعلومات المتاحة بالجزم بمآل أي منهما.
تاريخ المصدر الأصلي:
المصدر الرسمي للخبر