العودة إلى الأخبارأرشيف الأخبار والمقالات

استثمارات الخليج وتحويلات المصريين في قلب معادلة النقد الأجنبي

الناشر: GoFinsa

نُشر في GoFinsa:

ملخص الخبر

تتجه العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الخليج، وفق ما أوردته الجزيرة، من الاعتماد على الدعم والودائع إلى استثمارات ومشروعات تنموية، فيما تظل التحويلات مصدراً مهماً للنقد الأجنبي. ويعرض التقرير أحجام الارتباطات الخليجية، مع الإشارة إلى أن الاستثمارات لا تمحو وحدها أثر تراجع إيرادات قناة السويس والتوترات الإقليمية.

تفاصيل الخبر

من الودائع إلى المشروعات تصف الجزيرة تحولاً في طبيعة العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الخليج: فبعد أن ارتبط جانب بارز منها بالدعم المالي والودائع المصرفية، برزت شراكات استثمارية ومشروعات تنموية ولوجستية كبرى. ولا يعني هذا العرض أن الودائع اختفت أو أن نمطاً حل بالكامل محل آخر؛ فالأرقام الواردة تشمل أشكالاً مختلفة من الارتباط، من الاستثمارات والتجارة إلى الودائع والتحويلات.

يأتي التحول في وقت تسعى فيه القاهرة إلى تعزيز موارد النقد الأجنبي، وسط اضطراب الملاحة في البحر الأحمر وتراجع عوائد قناة السويس. ويضع التقرير الاستثمار الأجنبي المباشر وتحويلات المصريين ضمن الموارد التي يُعوّل عليها لدعم الاستقرار المالي. غير أن الجمع بين هذه الموارد لا يجعلها متطابقة: فالاستثمار يرتبط بمشروعات وتدفقات رأسمالية، بينما تمثل التحويلات مورداً متجدداً من العملات الأجنبية بحسب الأرقام التي أوردها التقرير.

تفاوت في أحجام الارتباطات تتصدر الإمارات قائمة الارتباطات المالية والاقتصادية مع مصر، بحجم يُقدّر بنحو 75 مليار دولار. وبحسب أرقام أوردتها نافذة اقتصادية بثتها الجزيرة، اقتربت الاستثمارات من 40 مليار دولار في العام المالي 2023-2024، مدفوعة بصفقة رأس الحكمة. ويعرض التقرير الرقمين في سياق العلاقة الأوسع، لذلك لا ينبغي الخلط بين حجم الارتباطات الإجمالي وقيمة الاستثمارات المسجلة في ذلك العام المالي.

وتأتي السعودية، وفق الأرقام المنشورة، بارتباطات تبلغ 60 مليار دولار، تتضمن تحويلات العاملين والتبادل التجاري، إلى جانب ودائع دولارية لدى البنك المركزي. ويبلغ رصيد الودائع قصيرة الأجل 5 مليارات دولار، فيما تصل الودائع المتوسطة والطويلة الأجل إلى 5.3 مليارات دولار. وتوضح هذه التفاصيل أن الرقم الإجمالي يجمع مكونات متعددة، ولا يقتصر على استثمارات مباشرة أو أموال مخصصة لمشروعات جديدة.

أما قطر، فتأتي في المرتبة الثالثة بنحو 40 مليار دولار، معززة بمشروع علم الروم الذي تقارب قيمته 30 ملياراً، وتجديد ودائع بنحو 4 مليارات دولار. وتبلغ ارتباطات الكويت مع مصر 23.5 مليار دولار، في حين يصل إجمالي ارتباطات عُمان والبحرين إلى 5 مليارات دولار. هذه تقديرات وأحجام ارتباطات كما وردت في التقرير؛ ولا تكفي وحدها لتحديد توقيت التدفقات أو مقدار ما يدخل فعلياً إلى الاقتصاد في فترة بعينها.

أسباب التحول وحدود أثره يعزو خبير الاقتصاد الدولي عبد النبي عبد المطلب انتقال رؤوس الأموال الخليجية من الودائع إلى الاستثمار المباشر إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والمخاوف على الاستثمارات في أوروبا. ويرى أن مصر أصبحت «ملاذاً آمناً»، بالتوازي مع طرح مشروعات عمرانية وسياحية متكاملة، مثل رأس الحكمة، ومع عودة العلاقات الطبيعية بفعل الدور الدبلوماسي. وهذه قراءة منسوبة إلى الخبير، وليست دليلاً بذاتها على أن كل الاستثمارات الخليجية تحركت للأسباب نفسها.

وفي تقدير عبد المطلب، تضيف الاستثمارات إلى الاقتصاد، لكنها «لا تعوض بالكامل» الخسائر المرتبطة بالتوترات الإقليمية. ويذكر أن هذه التوترات كلفت مصر ما بين 7 و10 مليارات دولار، نتيجة تراجع دخل قناة السويس بنحو 50%، كما تعثرت خطة جذب 25 مليار دولار لاستثمارات سياحية لعامي 2025-2026. وتبرز المقارنة التي يقدمها الخبير الفرق بين تدفقات استثمارية مهمة وبين خسائر أوسع لا يضمن الاستثمار وحده تغطيتها.

ويذكر التقرير أن هذه الاستثمارات مكّنت ميزان المدفوعات من تحقيق فائض للمرة الأولى منذ سنوات. لكن هذه النتيجة لا تلغي الضغوط التي أشار إليها التقرير بشأن القناة والتوترات، ولا تعني أن الفائض يثبت استمرار التحسن مستقبلاً. والأدق قراءة الفائض بوصفه نتيجة أوردها النص في سياق أثر الاستثمارات، مع إبقاء تقييم استدامته خارج ما تثبته المعلومات المنشورة.

التحويلات والطاقة كموردين للنقد الأجنبي يعرض التقرير تقلب تحويلات المصريين في الخليج: هبطت من 31.5 مليار دولار عام 2021 إلى ما دون 20 ملياراً في 2023، في ظل السوق الموازية، ثم تجاوزت 41 مليار دولار العام الماضي بعد توحيد سعر الصرف، بزيادة 40%. كما سجلت نحو 34 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي. وتُظهر هذه الأرقام عودة قوية للتحويلات بحسب التقرير، مع ضرورة الحفاظ على الفترات الزمنية كما وردت وعدم مساواة رقم الأشهر الثمانية بإجمالي سنة كاملة.

وقال عبد المطلب إن تدفقات التحويلات توازي قيمة الصادرات المصرية بأكملها، وتبقى ركناً حيوياً وضامناً لاستقرار ميزان المدفوعات. وتبرز هذه الإشارة وزن التحويلات ضمن موارد النقد الأجنبي، لكنها تظل تقديراً منسوباً إليه، ولا تعني أن التحويلات والصادرات متطابقتان في طبيعة التدفق أو مصادره.

ويطرح عبد المطلب استخراج الغاز المصري وتسييله ثم إعادة تصديره إلى أوروبا بوصفه فرصة استراتيجية مستقبلية لتلبية احتياجاتها في ظل أزمة البحر الأحمر. ويرى أن هذا المسار يمكن أن يدعم الجنيه ويحقق عوائد مجزية للشراكات الخليجية. ويظل ذلك طرحاً لفرصة محتملة، لا نتيجة تحققت وفق المعلومات الواردة. إجمالاً، يعرض التقرير مزيجاً من الاستثمارات والودائع والتحويلات ومقترحاً للطاقة، مع إبراز أن تنوع الموارد مهم، لكنه لا يزيل بمفرده أثر الضغوط الإقليمية.

تاريخ المصدر الأصلي:

المصدر الرسمي للخبر