ملخص الخبر
عرضت رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري برنامجاً يجمع بين تعهدات اجتماعية ومستهدفات اقتصادية، منها رفع الحد الأدنى للمعاشات تدريجياً وتوسيع الدعم للأسر. كما شملت الخطط التشغيل والسكن القروي والطاقة المتجددة والبذور المحلية، مع أهداف زمنية تمتد إلى عام 2031.
تفاصيل الخبر
عرضت رئيسة الحكومة المغربية فاطمة الزهراء المنصوري حزمة من التعهدات تمتد من المعاشات والدعم الاجتماعي إلى التشغيل وتنظيم الأسواق والطاقة والزراعة. وبحسب ما أورده موقع الجزيرة (www.aljazeera.net)، تضمنت الخطة مستهدفات محددة زمنياً، بينها إجراءات اجتماعية واقتصادية قالت الحكومة إنها تسعى إلى تنفيذها خلال ولايتها. وهي تعهدات معلنة، لا نتائج متحققة، ولذلك يظل التمييز بين الأهداف وما أُنجز فعلياً مهماً عند قراءة البرنامج.
المعاشات وحماية دخل الأسر
وعدت المنصوري برفع الحد الأدنى لمعاشات التقاعد تدريجياً إلى 3 آلاف درهم شهرياً (306 دولارات)، وقالت إن الحكومة تستهدف ألا تتجاوز معدلات التضخم السنوية 2%، في إطار حماية القدرة الشرائية. كما أعلنت اعتزام حكومتها إجراء إصلاح شامل لأنظمة التقاعد، مشيرة إلى أن الإصلاح لا يمكن اختزاله في تعديل سن التقاعد أو مراجعة نسب الاشتراك أو طريقة احتساب المعاش. ولم تتضمن التصريحات الواردة تفاصيل إضافية عن آليات الإصلاح أو مراحل تطبيقه.
وفي شأن المستحقات العائلية، تعهدت الحكومة بأن تحصل الأرملة على معاش يعادل 100% من المعاش الرئيسي المستحق للزوج المتوفى، بدلاً من نسبة 50% المعمول بها حالياً، مع حفظ حقوق الأيتام وباقي ذوي الحقوق. ويضيف هذا التعهد جانباً يتعلق بتوزيع الاستحقاق بين أفراد الأسرة إلى جانب التوجه الأوسع لإصلاح أنظمة التقاعد، من دون أن يوضح العرض المنشور ترتيبات التنفيذ التفصيلية.
وقالت رئيسة الحكومة إن الدعم الاجتماعي سيرتفع من 500 درهم (51 دولاراً) للأسرة إلى 1000 درهم (102 دولار) عند نهاية ولاية الحكومة عام 2031. ويتضمن البرنامج أيضاً تعويضاً اجتماعياً تلقائياً يعادل فاتورة الكهرباء الشهرية للمسكن الرئيسي للأسر المستحقة، شريطة ألا تتجاوز الفاتورة 100 درهم (10.2 دولارات). وتجمع هذه البنود بين زيادة معلنة للدعم الأسري وتعويض مرتبط بمصروف محدد، لكن التصريحات لا تقدم تفاصيل أخرى عن شروط الاستحقاق أو إجراءات صرف التعويض.
الأسعار والنمو والمالية العامة
في جانب تنظيم السوق، أعلنت المنصوري إصلاحاً هيكلياً لمحاربة الاحتكار والوساطة الانتهازية، عبر آلية مخصصة وبالتنسيق مع مجلس المنافسة. وتضع هذه الخطة تنظيم الأسواق ضمن الإجراءات التي ربطتها الحكومة بحماية القدرة الشرائية، إلى جانب هدف إبقاء التضخم السنوي عند 2% أو أقل. ولم تحدد المعلومات المنشورة طبيعة الآلية المقترحة أو أدوات عملها.
أما المستهدفات الاقتصادية، فتشمل متوسط نمو في حدود 5% بين عامي 2027 و2031، وعجزاً للميزانية العامة في حدود 3% من الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2026 و2031. وتعهدت الحكومة كذلك بوضع المديونية العمومية في مسار تنازلي إلى ما يقارب 62% من الناتج بحلول 2031. وفي المقابل، تبلغ النسبة قرابة 66% في 2026 وفق أرقام صندوق النقد الدولي كما وردت في التقرير. وتعرض هذه الأرقام أهدافاً للفترات المذكورة؛ ولا تكفي وحدها لتحديد كيفية بلوغها أو أثرها الفعلي.
التشغيل والتأهيل والسكن القروي
أعلنت المنصوري إطلاق برنامج وطني عام 2027 لتدريب 100 ألف شاب سنوياً بحسب حاجات الشركات، وتمكين 100 ألف شاب سنوياً من أول تجربة مهنية، إلى جانب مساعدة 60 ألف شركة. وتأتي هذه الأهداف في سياق أرقام عرضتها رئيسة الحكومة: قرابة 2.9 مليون شاب وشابة بين 15 و29 سنة خارج التعليم والتدريب والشغل، وبطالة تبلغ نحو 29.2% لدى الفئة بين 15 و24 سنة. كما يغادر نحو 300 ألف طالب الدراسة سنوياً دون تأهيل.
وتبرز هذه المعطيات حجم الفئات التي تسعى خطة التدريب والتجربة المهنية إلى الوصول إليها، لكنها لا تثبت بحد ذاتها أن فرص العمل أو التدريب ستتطابق مع عدد المستفيدين المعلن. أما مساعدة الشركات، فيتضمن الوصف المنشور دعم تطورها واستمرارها عبر الاحتضان وتسهيل التمويل والضمان والولوج إلى الأسواق والصفقات العامة.
وفي المناطق القروية، تستهدف الحكومة تأهيل أو بناء 100 ألف مسكن خلال ولايتها، مع دعم مباشر قيمته 40 ألف درهم (4083 دولاراً) للأسرة المؤهلة، ودعم تقني مجاني. ويربط هذا البند بين تحسين المساكن والمساندة المالية والتقنية، غير أن تفاصيل معايير التأهل وتوزيع المساكن لم ترد في المعلومات المتاحة.
الطاقة والزراعة
في قطاع الطاقة، تعهدت الحكومة برفع حصة الطاقات المتجددة من إجمالي استهلاك الطاقة إلى 52% بحلول عام 2030، ضمن تسريع برنامج تطوير هذا القطاع. وفي الزراعة، يتضمن البرنامج رفع حصة البذور المحلية من 20% حالياً إلى 50% خلال ولاية الحكومة. ويعكس الهدفان اتساع نطاق الخطة إلى جانب الملفات الاجتماعية والاقتصادية، لكن المعروض لا يحدد الأدوات أو المراحل التفصيلية اللازمة لتحقيقهما.
بذلك يجمع البرنامج بين وعود مباشرة للأسر، مثل المعاشات والدعم والتعويض عن فاتورة الكهرباء، ومستهدفات أوسع تتعلق بالنمو والعجز والمديونية والتشغيل. وتظل الأرقام المعلنة مؤشرات على ما تسعى الحكومة إلى تحقيقه خلال مدد مختلفة، بينما يتطلب تقييم التقدم لاحقاً التمييز بين التعهدات والنتائج التي تتحقق بالفعل.
تاريخ المصدر الأصلي:
المصدر الرسمي للخبر