العودة إلى الأخبارأرشيف الأخبار والمقالات

عوائد السندات المرتفعة تشدد التمويل الأوروبي وتضغط على مسار التضخم

الناشر: GoFinsa

نُشر في GoFinsa:

ملخص الخبر

قالت كريستين لاغارد إن ارتفاع عوائد السندات شدد ظروف التمويل في منطقة اليورو، بما يضغط على النمو ويحد من انتقال زيادة أسعار الطاقة إلى التضخم. وفيما يلمح مسؤولون في البنك المركزي الأوروبي إلى احتمال مواصلة التشديد النقدي، يؤكدون أن تقييم الخطوات المقبلة سيعتمد على البيانات ومراقبة آثار الطاقة في الأسعار والأجور.

تفاصيل الخبر

تضع موجة بيع السندات في الأسواق العالمية عاملاً إضافياً في حسابات البنك المركزي الأوروبي: فارتفاع العوائد يزيد تكلفة الاقتراض، وقد يبطئ النشاط الاقتصادي ويقلل انتقال صدمات أسعار الطاقة إلى التضخم. وقالت رئيسة البنك كريستين لاغارد إن أسعار الفائدة طويلة الأجل ارتفعت بوضوح منذ الاجتماع السابق، وإن تشدد التمويل قد يجعل أثر ارتفاع أسعار الطاقة على التضخم أقل مما ورد في تقديرات البنك الصادرة في سبتمبر.

كيف تنتقل عوائد السندات إلى الاقتصاد؟

عندما ترتفع عوائد السندات، تصبح ظروف التمويل أكثر تشدداً، وفق توصيف لاغارد. وتتمثل الدلالة التي عرضتها في أن تكاليف الاقتراض الأعلى تحد من النمو، فيما يقلل ضعف النشاط الاقتصادي من قدرة زيادات أسعار الطاقة على الانتقال إلى التضخم بالدرجة التي كان البنك يتوقعها.

لكن ذلك لا يعني أن أسعار الطاقة لا تمثل خطراً تضخمياً. فقد أشارت لاغارد أيضاً إلى أن ارتفاع أسعار الوقود المرتبط بالحرب مع إيران قد يصعّب على المستهلكين استيعاب الزيادة مقارنة بتوقعات البنك في الشهر السابق. وبذلك تتقاطع ضغوط متباينة: تكلفة الطاقة تدفع الأسعار إلى أعلى، بينما يمكن لتشدد التمويل وتباطؤ النمو أن يحدّا من انتقال هذه الضغوط إلى التضخم.

عوامل تضغط على أسواق السندات

ارتفعت عوائد السندات في مناطق مختلفة من العالم خلال الأسابيع الأخيرة. وكانت فرنسا، المثقلة بالديون، من بين الدول الأكثر تأثراً، في وقت تتزايد فيه المخاوف المرتبطة بالديون والتضخم. كما أشار التقرير إلى منافسة أكبر على الائتمان بفعل الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي.

وتكتسب هذه الخلفية أهميتها من أن تشدد ظروف التمويل لا يأتي، بحسب المعطيات المطروحة، من قرار نقدي منفرد فقط؛ إذ تتداخل معه تطورات أسواق السندات والطلب على الائتمان. والنتيجة التي لفتت إليها لاغارد هي ارتفاع ملحوظ في أسعار الفائدة طويلة الأجل، بما يضيف ضغطاً على النمو الأوروبي.

مسار الفائدة لا يزال مرتبطاً بالبيانات

رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرتين خلال الأشهر الأربعة الماضية. وتشير التوقعات الواردة في المادة إلى زيادة أخرى في ديسمبر، قد ترفع الفائدة الرئيسية إلى 2.75%، وهو مستوى يصفه البنك بأنه مقيّد للنشاط الاقتصادي. وهذه زيادة متوقعة وليست قراراً نهائياً، وفق ما تسمح به المعلومات المتاحة.

من جهته، رأى يواكيم ناغل، عضو مجلس السياسة النقدية ورئيس البنك الاتحادي الألماني، أن الحاجة إلى مزيد من التشديد قد تظل قائمة، لكنه قال إن التقييم سيُجرى في كل اجتماع استناداً إلى البيانات الجديدة. ويعكس ذلك استمرار القلق من التضخم، إلى جانب عدم حسم حجم الخطوات المقبلة مسبقاً.

أما أولي رين، محافظ البنك المركزي الفنلندي، فركز على احتمال ظهور آثار غير مباشرة لارتفاع الطاقة، مثل انتقال أثرها إلى أسعار سلع وخدمات أخرى أو إلى الأجور. وأوضح أنه لا توجد مؤشرات على ظهور هذه الآثار حتى الآن، مع استمرار مراقبتها.

لماذا يهم ذلك الأسواق؟

توضح تصريحات مسؤولي البنك أن قراءة التضخم لا تعتمد على أسعار الطاقة وحدها؛ فتكاليف التمويل والنمو ومدى انتقال صدمة الطاقة إلى الأسعار والأجور عناصر حاضرة أيضاً. لذلك قد تتعايش مخاطر تضخم ناشئة عن الوقود مع أثر كابح للنشاط من ارتفاع العوائد.

وبالنسبة إلى الأسواق، تبقى النقطة العملية أن مسار الفائدة الأوروبي سيظل مرتبطاً بتطور البيانات وتقييم البنك لهذه العوامل، لا بمجرد توقع زيادة واحدة. ولا تقدم التصريحات حكماً نهائياً على القرار المقبل، لكنها تبرز المفاضلة التي يواجهها صانعو السياسة: مواصلة مواجهة التضخم، مع أخذ أثر تشدد التمويل على النمو في الحسبان.

تاريخ المصدر الأصلي:

المصدر الرسمي للخبر