العودة إلى الأخبارأرشيف الأخبار والمقالات

تسجيلات في سيارات مستأجرة تضع أمن المركبات المتصلة تحت التدقيق في النرويج

الناشر: GoFinsa

نُشر في GoFinsa:

ملخص الخبر

عثر جنود نرويجيون خلال تدريب أمني على تسجيلات محفوظة في سيارات مستأجرة، أظهرت تحركات أشخاص ومسارات مركبات ورموز دخول إلى منشآت عسكرية. لم يتضح ما إذا كانت المقاطع قد وصلت إلى جهة خارجية، لذلك لا تثبت الواقعة وقوع تجسس، لكنها تبرز مخاطر البيانات التي تجمعها المركبات المتصلة. ويفضل الجيش النرويجي قيوداً مرتبطة بحساسية المواقع بدلاً من حظر عام للسيارات الصينية.

تفاصيل الخبر

أعاد اكتشاف تسجيلات داخل سيارات مستأجرة استخدمها جنود نرويجيون خلال تدريب أمني تسليط الضوء على مسألة تتجاوز منشأ المركبات: ما البيانات التي تجمعها السيارات الحديثة، ومن يستطيع الوصول إليها؟ فقد احتوت المقاطع على مشاهد لحركة أشخاص ومركبات، إلى جانب مسارات ورموز استُخدمت لدخول منشآت عسكرية. لكن لا توجد معلومات تؤكد أن التسجيلات نُقلت إلى طرف آخر، ما يجعل الواقعة مؤشراً إلى خطر محتمل لا دليلاً على عملية تجسس مثبتة.

ماذا عثر عليه الجنود؟

أفادت صحيفة «داغنس نيرينغسليف» بأن جنوداً كانوا ينتظرون داخل سياراتهم خلال تدريب أمني في مطار أوسلو بين 14 و18 سبتمبر اكتشفوا التسجيلات أثناء استخدام شاشات المركبات. وكانت المقاطع قد التُقطت بواسطة الكاميرات المدمجة وحُفظت في أنظمة السيارات، وأظهرت أشخاصاً يدخلون المركبات ويغادرونها، والطرق التي سلكتها، فضلاً عن رموز لفتح بوابات أو أبواب في منشآت عسكرية.

أكد المقدم بير غونار غروسبرغهاوغن، المتحدث باسم الحرس الوطني النرويجي، أن الجنود وجدوا مقاطع سجلتها مستشعرات المركبات وخُزنت داخل أنظمتها. أما احتمال نقلها إلى جهة ثالثة، بما في ذلك جهات في الصين، فلم يُحسم؛ إذ لم يستبعده المسؤول العسكري، لكن المادة لا تقدم ما يثبت حصول النقل أو تحدد طريقة محتملة له.

وبحسب الصحيفة، كانت السيارات مستأجرة، وشملت سيارتين على الأقل من علامة «ديبال» التابعة لشركة «تشانغان» الصينية لصناعة السيارات، الخاضعة لسيطرة الدولة. وقد وفرتها «هيرتز نورغه»، المملوكة بصورة غير مباشرة لمجموعة «جيلي». وبعد اكتشاف المقاطع، استمر الجيش في استخدام السيارات حتى نهاية التدريب لعدم توافر بدائل، وحذف الجنود التسجيلات.

لا حظر شامل: القيود بحسب حساسية الموقع

لا يتجه الجيش النرويجي، وفق المعلومات الواردة، إلى منع جميع السيارات الصينية الصنع. فهو يرى أن الحظر العام قد لا يتناسب مع المكاسب الأمنية المتوقعة، ويفضل تحديد الضوابط وفق طبيعة كل موقع. وقد يشمل ذلك منع المركبات المزودة بكاميرات ومستشعرات من دخول مواقع معينة، بصرف النظر عن بلد تصنيعها.

يعكس هذا الاختيار تركيزاً على خصائص المركبة ومكان استخدامها بدلاً من اتخاذ بلد المنشأ وحده أساساً للقرار. ومن منظور إدارة الأساطيل، يعني ذلك أن تقييم مخاطر المركبات قد يرتبط بما تحتويه من أجهزة استشعار وما يمكن أن تسجله، إضافة إلى حساسية الموقع الذي تدخل إليه. وهذه دلالة محتملة للواقعة، وليست وصفاً لسياسة أوسع لم ترد تفاصيلها في المادة.

قالت «هيرتز نورغه» إنها تلتزم بالقوانين النرويجية والأوروبية. وذكر مدير التسويق والاتصالات فيها، هالفارد نيربوفيك، أن بيانات العملاء آمنة، وأن الشركة لا تشارك البيانات الشخصية المرتبطة بعمليات التأجير مع مصنعي السيارات أو مالكي الشركة أو أطراف أخرى من دون أساس قانوني صريح. لكنه لم يوضح إن كانت مقاطع الكاميرات قد نُقلت إلى أي جهة، فيما لم ترد «تشانغان» على أسئلة الوكالة.

لماذا يهم ذلك قطاع السيارات والأسواق؟

تتصل أهمية الواقعة بكون السيارة الحديثة قادرة على جمع معلومات عبر الكاميرات والمستشعرات، لا بكونها وسيلة نقل فحسب. وقد تكون البيانات ذات حساسية خاصة عندما تكشف مواقع الأشخاص أو مساراتهم أو تفاصيل الدخول إلى منشآت. لذلك قد يمتد أثر الحادثة إلى قرارات المؤسسات بشأن شراء المركبات أو استئجارها واستخدامها في مواقع حساسة، وإلى التدقيق في طريقة تخزين البيانات والجهات التي يمكن أن تصل إليها.

بالنسبة إلى شركات صناعة السيارات والتأجير، تضع المسألة الثقة في إدارة البيانات ضمن الاعتبارات المرتبطة باستخدام المركبات المتصلة. فالتأكيد على سلامة البيانات أو الالتزام بالقوانين لا يجيب وحده عن كل سؤال يتعلق بتسجيلات الأجهزة المدمجة، كما يظهر من عدم اتضاح مصير المقاطع في هذه الحالة. ولا تثبت الوقائع أن الشركات المعنية نقلت التسجيلات أو استخدمتها على نحو غير مشروع؛ لكنها تبين أن غموض مسار البيانات قد يثير قلق العملاء والجهات المستأجرة، ولا سيما في الاستخدامات الحكومية والعسكرية.

وتشير المادة إلى واقعة سابقة في النرويج تخص حافلات «يوتُونغ» الكهربائية. فقد وجدت اختبارات لهيئة النقل العام في أوسلو «روتر» أن الشركة قد تتمكن نظرياً من تعطيل الحافلات عن بُعد. وتكتسب هذه الإمكانية أهمية لأن الحافلات قد تُستخدم لإجلاء السكان في حالات الطوارئ. وقالت «روتر» إنها أدخلت آليات لمراقبة الإشارات الواردة وتأخيرها، بما يتيح التحكم في تحديثات الأنظمة. وهي حالة منفصلة عن تسجيلات السيارات، لكنها توضح أن المخاوف تشمل كذلك التحكم التشغيلي في وسائل النقل.

مخاطر البيانات لا تقتصر على المركبات

تضع أمثلة أخرى في المادة القضية ضمن تحدٍّ أوسع للأجهزة والتطبيقات التي تكشف الموقع والحركة. ففي عام 2018، ساعدت بيانات نشرها تطبيق «سترافا» على تحديد مواقع منشآت عسكرية ومسارات جنود، خصوصاً في أفغانستان وسوريا. وفي مارس الماضي، تمكنت صحيفة «لوموند» من تحديد موقع حاملة الطائرات الفرنسية «شارل ديغول» في شرق البحر المتوسط بصورة شبه فورية بعد استخدام أحد البحارة على متنها التطبيق.

وقالت هيئة الأمن القومي النرويجية إن السيارات الحديثة أصبحت أشبه بحواسيب متحركة تجمع المعلومات. وأشار المسؤول فيها، أندرياس سكجولد-لورانغ، إلى عدم معرفة وجهة البيانات أو كيفية استخدامها على وجه اليقين، محذراً أيضاً من الاعتماد المفرط على دولة واحدة في توفير تقنيات وخدمات حيوية. ووفق هذا الطرح، لا يقتصر تقييم المخاطر على كمية البيانات، بل يشمل كذلك الاعتماد على مزود أو دولة في مجالات ذات أهمية أمنية.

بالنسبة إلى الأسواق والقطاع، لا تقدم الواقعة أساساً للحكم على جميع السيارات الصينية أو على نية جهة بعينها. لكنها تبرز التداخل بين رقمنة المركبات وأمن البيانات واستمرارية الخدمات، وتفسر لماذا قد تختلف شروط الاستخدام بحسب الموقع والجهة المشغلة. ويبقى السؤال العملي الذي تكشفه الحالة هو كيفية تحديد البيانات التي تُجمع، ومكان حفظها، وإمكان الوصول إليها، من دون افتراض أن مجرد وجود كاميرات ومستشعرات يعني أن معلوماتها نُقلت بالفعل إلى طرف خارجي.

تاريخ المصدر الأصلي:

المصدر الرسمي للخبر