العودة إلى الأخبارأرشيف الأخبار والمقالات

إيطاليا تفضّل توسّع بنوكها خارجياً مع تقدّم عرض يونيكريديت على كومرتس بنك

الناشر: GoFinsa

نُشر في GoFinsa:

ملخص الخبر

قال وزير الاقتصاد والمالية الإيطالي جانكارلو جورجيتي إنه يفضّل أن تقود البنوك الإيطالية عمليات استحواذ على مؤسسات أجنبية بدلاً من أن تصبح هدفاً لصفقات عابرة للحدود. وجاء موقفه مع تقدم عرض يونيكريديت على كومرتس بنك، الذي تبلغ قيمته 45 مليار يورو، وسط تحركات أخرى في القطاع المصرفي الإيطالي.

تفاصيل الخبر

إيطاليا تريد دوراً أكبر لبنوكها في صفقات أوروبا

في وقت تعيد فيه عمليات الاستحواذ والاندماج رسم ملامح القطاع المصرفي في إيطاليا وألمانيا، عبّر وزير الاقتصاد والمالية الإيطالي جانكارلو جورجيتي عن تفضيله أن تكون البنوك المحلية هي الطرف المبادر إلى شراء مؤسسات مصرفية أجنبية، لا أن تصبح هي نفسها هدفاً للاستحواذ. ويضع هذا الموقف مسألة اتجاه التوسع المصرفي في قلب النقاش: هل تقود المؤسسات الإيطالية صفقات خارج حدودها، أم تدخل في عمليات تقودها أطراف أخرى؟

جاء تصريح جورجيتي على هامش اجتماعات مجموعة السبع ومجموعة العشرين في بانكوك. ورحّب بموافقة البنك المركزي الأوروبي على أن يتسلّم يونيكريديت أسهم كومرتس بنك المعروضة عليه ضمن عرض الاستحواذ. لكنه أشار إلى أن إنجاز الصفقة لا يزال يتطلب عملاً إضافياً، بما يعكس أن الموافقة المرتبطة بالأسهم المعروضة تمثل خطوة في مسار الصفقة، لا إعلاناً عن اكتمالها.

عرض بقيمة 45 مليار يورو

تبلغ قيمة عرض يونيكريديت على البنك الألماني 45 مليار يورو، أي ما يقارب 51 مليار دولار. ووُصفت الصفقة بأنها الأكبر من نوعها في أوروبا عبر الحدود منذ الأزمة المالية العالمية. وتمنح هذه القيمة والتحركات المرتبطة بالعرض الصفقة أهمية تتجاوز المؤسستين المعنيتين، إذ تجعلها اختباراً بارزاً لموجة إعادة تشكيل البنوك الأوروبية عبر الحدود.

بالنسبة إلى إيطاليا، لا يقتصر النقاش على ما إذا كان العرض سيمضي إلى مراحله التالية، بل يمتد إلى موقع يونيكريديت ضمن استراتيجية أوسع لبناء مجموعة مصرفية أوروبية كبيرة. وكان مسؤولون قد أبلغوا رويترز أن الحكومة الإيطالية ستدعم مساعي البنك في هذا الاتجاه بشرط بقاء مقره الرئيسي في إيطاليا. ويضيف هذا الشرط بُعداً محلياً إلى صفقة دولية: التوسع خارج البلاد يمكن أن يحظى بالدعم، وفق ما نُقل عن المسؤولين، مع الحفاظ على ارتباط البنك المؤسسي بإيطاليا.

وعندما سُئل جورجيتي عن احتمال قبول روما بصفقة عابرة للحدود يكون فيها بنك إيطالي كبير هو الطرف المستهدف، أجاب بما ينسجم مع موقفه المعلن: الأفضل أن يكون البنك الإيطالي هو المشتري. لكن ذلك لا يغيّر حقيقة أن الحكومة قالت إنها ستلتزم الحياد تجاه موجة الصفقات الحالية.

تحركات متزامنة داخل القطاع الإيطالي

تتزامن هذه النقاشات مع منافسة على حصص وعمليات محتملة داخل إيطاليا. فقد أعلنت مجموعة كريدي أغريكول الفرنسية أنها لن تبيع حصتها البالغة 29.3% في بنك بانكو بي بي إم ضمن عرض الاستحواذ الذي قدمه مونتي دي باشي دي سيينا. وأبدى البنك الفرنسي، في الوقت نفسه، اهتماماً بدمج وحدته الإيطالية مع بانكو بي بي إم، الذي يُعد أكبر مساهميه.

وتوضح هذه التحركات أن مشهد الاندماجات لا يقتصر على صفقة يونيكريديت وكومرتس بنك. فهناك عروض وحصص قائمة، إلى جانب اهتمام بترتيبات اندماج محتملة، ما يجعل تحديد المواقف من كل صفقة أمراً مهماً لفهم تداخل المصالح بين المؤسسات المحلية والأجنبية. ولا تقدم المعلومات المتاحة تفاصيل عن مصير هذه التحركات، لذلك يبقى أثرها النهائي على هيكل القطاع غير محسوم.

صلاحيات حكومية وموقف معلن بالحياد

تمتلك الحكومة الإيطالية ما يُعرف بـ«الصلاحيات الذهبية»، التي تتيح لها فرض شروط على صفقات تمس قطاعات استراتيجية، من بينها المصارف. وجود هذه الصلاحيات يعني أن قرارات الاستحواذ في القطاع قد تتقاطع مع اعتبارات حكومية، حتى مع إعلان روما الحياد إزاء موجة الصفقات الراهنة. ويستدعي ذلك التمييز بين تفضيل الوزير أن تتوسع البنوك الإيطالية خارجياً، وبين الموقف الرسمي المعلن تجاه التعامل مع الصفقات القائمة.

لماذا تهم هذه التطورات القطاع؟

تنبع أهمية الأخبار من اجتماع ثلاثة عناصر: صفقة عابرة للحدود كبيرة القيمة، وموقف إيطالي يفضّل أن تكون مؤسساته في موقع المشتري، وتحركات موازية حول بنوك إيطالية وحصص فيها. ومن شأن هذا المشهد أن يجعل مسار التوسع المصرفي الأوروبي موضع متابعة، خصوصاً أن الصفقة المطروحة تربط بنكاً إيطالياً بمؤسسة ألمانية، بينما تتضمن التحركات المحلية أطرافاً إيطالية وفرنسية.

لكن المعطيات لا تكفي للجزم بنتيجة أي من هذه العمليات أو بتأثيرها المالي على المؤسسات المعنية. كما أن موافقة البنك المركزي الأوروبي على تسلّم الأسهم المعروضة لا تعني، بحد ذاتها، أن عرض يونيكريديت اكتمل؛ وقد أقر جورجيتي بأن إنجاز الصفقة يتطلب مزيداً من العمل. لذلك تظل القراءة الأكثر دقة هي أن القطاع يشهد تنافساً على اتجاه التوسع وملكية الحصص، بينما تبقى نتائج الصفقات رهناً باستكمال خطواتها.

وفي ملف منفصل، قال جورجيتي إن البنوك وشركات التأمين ومؤسسات مالية أخرى ستُطلب منها المساهمة في تمويل موازنة العام المقبل، من دون أن يذكر تفاصيل إضافية. ويشير ذلك إلى حضور القطاع المالي أيضاً في النقاش المالي الحكومي، لكن غياب التفاصيل لا يسمح بتحديد حجم المساهمة أو آلية تنفيذها.

تاريخ المصدر الأصلي:

المصدر الرسمي للخبر