ملخص الخبر
توسّع الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي الطلب على رأس المال قبل أن تظهر مكاسب الإنتاجية المتوقعة، ما يعزز مخاوف التضخم وتكاليف الاقتراض. وفي ظل ارتفاع الاقتراض الحكومي، تواجه البنوك المركزية صعوبة في تقدير سعر الفائدة المحايد، بينما تتزايد الضغوط على الدول المثقلة بالديون.
تفاصيل الخبر
تتجاوز آثار طفرة الذكاء الاصطناعي قطاع التكنولوجيا؛ فالإنفاق على الرقائق ومراكز البيانات وشبكات الكهرباء والاتصالات يضيف طلباً واسعاً على التمويل. وهذا النشاط يدعم الاقتصاد، لكنه قد يجعل الاقتراض أعلى كلفة في وقت تحذر فيه البنوك المركزية من ضغوط تضخمية ومخاطر مالية. وتكمن المفارقة في أن الاستثمارات تتوسع الآن، بينما لم تظهر بعد مكاسب الإنتاجية التي يُنتظر أن تنتج عنها.
استثمارات تسبق مكاسب الإنتاجية
تضخ الحكومات والشركات أموالاً في مشروعات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، من البنية التقنية إلى الطاقة والاتصالات. ويرى صانعو السياسات أن الأثر الاقتصادي لهذه الموجة يظهر أولاً في زيادة الطلب، قبل أن يتضح أثرها على قدرة الاقتصاد على إنتاج المزيد.
وفي اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بانكوك، وصف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي كيفن وورش طفرة الاستثمار بأنها صدمة اقتصادية، مشيراً إلى أن تأثيرها يبدأ من جانب الطلب قبل أن ينعكس على العرض. وأقرّ باتساع الاستثمارات في الولايات المتحدة، لكنه نبّه إلى صعوبة معرفة الشركات والتقنيات التي ستقود القطاع في نهاية المطاف، بما يجعل مسار التحول عرضة للاضطراب.
ومن زاوية الأسواق، لا تقتصر المخاطر على كلفة تمويل المشروعات. فقد حذّر مسؤولون من مجموعة العشرين من أن تعديل التوقعات المتفائلة بشأن أرباح شركات الذكاء الاصطناعي، حتى إن كان محدوداً، قد يسبب اضطراباً كبيراً. وأشاروا إلى موجة بيع أسهم التكنولوجيا الآسيوية خلال الأسبوع بوصفها مؤشراً على حساسية السوق لهذه التوقعات، لا دليلاً على حسم اتجاه القطاع.
منافسة أشد على رأس المال
تغيرت طبيعة القلق الاقتصادي مقارنة بالسنوات التي أعقبت الأزمة المالية العالمية في 2008. فبعد فترة انشغل فيها صانعو السياسات بوفرة المدخرات وضعف التضخم، باتت المخاوف تدور حول نمو الطلب على الأموال وتنافس جهات متعددة للحصول عليها. ووصف عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي مارتينش كازاكس الوضع بأنه صراع عالمي على التمويل، معتبراً استثمار الذكاء الاصطناعي أحد العوامل التي ترفع كلفته.
ولا يأتي الطلب على رأس المال من شركات التكنولوجيا وحدها. فالولايات المتحدة واليابان وألمانيا، إلى جانب حكومات أخرى، تزيد الاقتراض لتمويل الإنفاق الدفاعي والسياسات الصناعية ومشروعات الطاقة. وعندما تتزامن هذه الاحتياجات مع استثمارات الشركات، تتسع المنافسة على التمويل، ما قد ينعكس على كلفته وعلى أوضاع المقترضين.
سعر الفائدة المحايد تحت المجهر
من تداعيات هذا التحول احتمال ارتفاع «سعر الفائدة المحايد»: المستوى الذي لا يدفع الاقتصاد بوضوح نحو التوسع أو الانكماش. وإذا ارتفع هذا المستوى، فقد تصبح الفائدة التي كانت تُعد تقييدية أقل ضغطاً على النشاط مما كان متوقعاً. لكن تحديد مقدار التغير يظل صعباً.
وقال محافظ البنك الاحتياطي الجنوب إفريقي ليسيتيا كغانياجو إن مؤشرات تقدير السعر المحايد باتت محاطة بعدم اليقين، وإن البنوك المركزية ترى أنه ارتفع من دون أن تتمكن من قياس الزيادة بدقة. وفي السياق نفسه، توقع كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا هيو بيل أن تكون أسعار الفائدة أعلى قليلاً في المتوسط خلال الفترة المقبلة.
وتظهر القرارات والتوقعات النقدية أن المسألة قائمة بالفعل في نقاش البنوك المركزية، وإن لم تكن دليلاً على مسار موحد أو مؤكد. فقد ربط بنك اليابان الطلب المدفوع بالذكاء الاصطناعي ببعض زياداته الأخيرة للفائدة، مستنداً إلى اتساع الضغوط السعرية المرتبطة بالاستثمار واستمرارها. كما رفع البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي الأميركي الفائدة في سبتمبر، وأخذت الأسواق في الحسبان احتمال زيادة أخرى لكل منهما في ديسمبر. ويتوقع اقتصاديون أن يرفع بنك إنجلترا الفائدة في اجتماعه المقبل يوم 5 نوفمبر.
عبء أكبر على الحكومات المثقلة بالديون
ارتفاع كلفة الاقتراض يضع الحكومات أمام تحدٍ مباشر، خصوصاً بعد سنوات تراكمت خلالها الديون في بيئة كانت الفائدة فيها قريبة من الصفر. وقد صعدت عوائد السندات الحكومية عالمياً، ووصلت في بعض الأسواق خلال الأسابيع الأخيرة إلى مستويات لم تُسجل منذ ما قبل الأزمة المالية العالمية. ولا يعني ذلك أن جميع الدول تواجه الدرجة نفسها من الضغط؛ إذ تبدو منطقة اليورو، وفرنسا على وجه الخصوص، أكثر تعرضاً له وفق ما ورد في اجتماعات بانكوك.
وتتركز حصة كبيرة من استثمارات الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، وبدرجة أقل في اليابان وأجزاء أخرى من آسيا، فيما تضم أوروبا عدداً محدوداً من المستفيدين الواضحين، منهم «إيه إس إم إل» و«سيمنز». وفي المقابل، تواجه منطقة اليورو ارتفاعاً في تكاليف الطاقة على خلفية الحربين في إيران وأوكرانيا، ما يضيف ضغوطاً تضخمية وأعباء على المالية العامة.
وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن ظروف بعض الدول تجعلها أكثر تأثراً بهذه التحديات، وذكرت فرنسا مثالاً. وربطت التعامل مع وضعها بالسياسات المالية التي تتبناها الحكومة. وتعني هذه المعطيات أن التحول نحو تمويل أغلى قد لا يوزع أثره بالتساوي: فالحكومات ذات الديون المرتفعة تواجه حساسية أكبر تجاه العوائد، بينما تتأثر الشركات والأسواق بتغير كلفة رأس المال وبمدى تحقق الأرباح المنتظرة من استثمارات الذكاء الاصطناعي.
تاريخ المصدر الأصلي:
المصدر الرسمي للخبر