العودة إلى الأخبارأرشيف الأخبار والمقالات

عوائد الخزانة الأميركية تنخفض رغم مفاجأة تضخم المنتجين

الناشر: GoFinsa

نُشر في GoFinsa:

ملخص الخبر

انخفض العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين وعشرة أعوام نقطة أساس واحدة، بينما بقي عائد الثلاثين عاماً شبه مستقر. وجاء التحرك مع متابعة المستثمرين بيانات تضخم أعلى من المتوقع، وترقبهم موقف الاحتياطي الفيدرالي قبل اجتماعه المقبل؛ إذ تشير تسعيرات السوق إلى ترجيح تثبيت الفائدة.

تفاصيل الخبر

تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية على نحو محدود يوم الجمعة، في جلسة جمعت بين إشارات تضخمية قوية وترقب لمسار السياسة النقدية. انخفض عائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام نقطة أساس واحدة، فيما ظل عائد الثلاثين عاماً قريباً من مستواه السابق. ويعكس هذا التباين استجابة غير موحدة عبر آجال الاستحقاق، بينما يواصل المستثمرون تقييم البيانات الاقتصادية وتصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش.

تحركات العوائد: انخفاض طفيف واستقرار للأجل الطويل

بلغ عائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات 5.074% بعد تراجعه نقطة أساس، كما هبط عائد السندات لأجل عامين بالمقدار نفسه إلى 4.731%. في المقابل، استقر العائد على السندات لأجل ثلاثين عاماً تقريباً عند 5.422%.

وتساوي نقطة الأساس 0.01%، فيما تتحرك أسعار السندات وعوائدها في اتجاهين متعاكسين. لذلك فإن تراجع العائد يعني ارتفاع سعر السند، والعكس صحيح. لكن مقدار التراجع المسجل في الآجال القصيرة والمتوسطة كان محدوداً، ولم يصاحبه تحرك مماثل واضح في عائد الثلاثين عاماً.

بيانات التضخم تجاوزت التوقعات

جاءت حركة السوق بعد صدور مؤشرات أظهرت استمرار الضغوط السعرية. فقد ارتفع مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس أسعار الجملة، بنسبة 6.3% على أساس سنوي في سبتمبر. وكانت توقعات الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع «داو جونز» تشير إلى زيادة قدرها 5.5%. ويمثل الرقم المسجل أكبر ارتفاع منذ عام 2022، وفق مكتب إحصاءات العمل الأميركي.

وسبق ذلك صدور مؤشر أسعار المستهلكين، الذي ارتفع في سبتمبر 0.6% على أساس شهري و3.7% على أساس سنوي. تطابق الارتفاع الشهري مع التوقعات، بينما تجاوزت القراءة السنوية التقدير البالغ 3.6%. وبذلك جاءت بيانات المنتجين أعلى من المتوقع بوضوح، فيما حملت بيانات المستهلكين مفاجأة سنوية محدودة.

ويُعزى جانب كبير من الضغوط التضخمية إلى ارتفاع أسعار الطاقة في ظل الحرب المستمرة بين الولايات المتحدة وإيران. ويعني ارتباط التضخم بتكاليف الطاقة أن تقييم مساره لا يقتصر على قراءة مؤشر منفردة؛ فالبيانات المتاحة تجمع بين ارتفاع قوي في أسعار المنتجين واستمرار عامل ضاغط مرتبط بالطاقة.

الفيدرالي أمام بيانات متباينة مع اقتراب اجتماعه

تكتسب هذه الأرقام أهمية إضافية لأنها صدرت قبل أسبوعين من الاجتماع المقبل للاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة. وفي الوقت نفسه، لم يقدم وورش إشارة إلى احتمال رفع الفائدة مجدداً خلال الشهر الجاري. وأوضح أنه لا يسبق نتائج الاجتماعات ولا يعلن مسبقاً ما قد يفعله في الاجتماعات المتبقية من العام.

هذا الموقف يترك قرار السياسة النقدية مفتوحاً أمام تقييم البنك المركزي للبيانات، من دون أن يشكل تصريح وورش توجيهاً مسبقاً للقرار. أما تسعيرات المتداولين، وفق أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، فتشير إلى احتمال بنسبة 87% للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. وهذه قراءة لتوقعات السوق وليست قراراً صادراً عن الاحتياطي الفيدرالي.

لماذا تهم هذه الحركة الأسواق؟

تضع البيانات القوية للتضخم صانعي السياسة أمام مفاضلة واضحة: استمرار الضغوط السعرية يستدعي الحذر في تقييم مسار الفائدة، بينما يترقب المستثمرون ما إذا كان البنك المركزي سيبقيها عند مستواها الحالي. ومن ثم، فإن متابعة العوائد لا تتعلق بالأرقام اليومية وحدها، بل بكيفية تفاعلها مع بيانات الأسعار وتصريحات المسؤولين قبيل الاجتماع.

لكن تراجع العائدين لأجل عامين وعشرة أعوام نقطة أساس واحدة، مع استقرار عائد الثلاثين عاماً تقريباً، لا يقدم وحده دليلاً على تحول واسع في توقعات السوق. كما أن ترجيح تثبيت الفائدة لا يلغي أثر بيانات التضخم الأعلى من المتوقع، بل يوضح أن المتداولين يوازنون بين هذه الأرقام وبين ما قد يقرره الفيدرالي بعد مراجعتها.

لذلك تظل الصورة محكومة بقراءات التضخم المقبلة وتقييم البنك المركزي للضغوط المرتبطة بالطاقة، إلى جانب قراره بشأن الفائدة. أما التحرك المسجل في السندات فيعكس، في هذه الجلسة، انخفاضاً محدوداً في بعض الآجال واستقراراً نسبياً في الأجل الأطول، لا تغيراً موحداً في جميع العوائد.

تاريخ المصدر الأصلي:

المصدر الرسمي للخبر